الصحف المصرية: نتائج ’مفاوضات النهضة’ على مكتب السيسي

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بقضايا عدة في مقدمتها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المرتقب، والذي سيتضمن تحديد النواب المعينين من قبله والذين قد يكون رئيس البرلمان من بينهم، كما أبرزت ايضا اهتماما بملفات تنموية عديدة منها مشروع استصلاح مليون ونصف فدان في واحة الفرافرة، وملف سد النهضة ونتائج المفاوضات الأخيرة.

“الأهرام”

صحيفة “الأهرام” تناولت في افتتاحيتها التأكيد على استمرار جهود الدولة في التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية والخدمية العملاقة على أرض مصر، حيث شهد الرئيس  عبد الفتاح  السيسي مراسم الاحتفال بإطلاق إشارة البدء في تنفيذ المشروع القومي لاستصلاح وزراعة مليون ونصف المليون فدان بدءاً من منطقة الفرافرة، كما تفقد أول مزرعة تم استصلاحها وزراعتها على مساحة عشرة آلاف فدان بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإنشاء قريتين زراعيتين وقرية خدمية كاملة المرافق والخدمات كنواة للريف المصري الجديد، حيث يمثل المشروع إضافة كبرى لتحقيق مخططات التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل لملايين الشباب من أبناء الشعب المصري.

“الأخبار”

أما صحيفة “الأخبار” فقد تناولت في افتتاحيتها ما رشح اليها من معلومات عن أنّ الرئيس السيسي سوف يصدر اليوم قرارين جمهوريين، الأول يتعلق بدعوة مجلس النواب للانعقاد يوم 10 كانون الثاني المقبل، والقرار الثاني يتضمن تعيين 28 شخصية في مجلس النواب.

ومن المتوقع حسم المرشح الأقوى لرئاسة البرلمان فور صدور القرار الجمهوري.. فإذا تضمنت القائمة اسم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، فمن المؤكد انه سيكون هو المرشح الأقرب للمنصب لما يتمتع به من خبرات قانونية ودستورية واسعة وخبرة سياسية كبيرة وهو الاحتمال الأقرب للحدوث.

أما إذا صدرت التعيينات دون ان تتضمن اسم المستشار منصور فمن المرجح حسم الرئاسة لمصلحة أحد المنتخبين وهو د. علي عبد العال، ما لم تتضمن التعيينات مفاجأة بضم أحد الاسماء التي تردد ذكرها في الفترة الماضية لترشيحها لرئاسة المجلس.

ويعقد المجلس جلسته الإجرائية الاولي برئاسة د.آمنة نصير أكبر الأعضاء سناً التي تعد ثاني سيدة ترأس الجلسة الاجرائية بعد النائبة عائشة حسانين التي رأست الجلسة الإجرائية لمجلس الشعب لعامي 1979 و1984، ويعاون نصير في الجلسة أصغر الأعضاء سنا وهما نهي الحملي ومصطفي الطلخاوي.

“الجمهورية”

بدورها، صحيفة “الجمهورية” اهتمت باستعراض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل الصيغة النهائية لبرنامج الحكومة قبل عرضه على البرلمان.

وينتهي مجلس الوزراء من مناقشة قانون الإعلام والصحافة لإرساله إلى رئيس الجمهورية تمهيداً لإصداره أو تقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته.

وقد ناقش المجلس نتائج اجتماع اللجنة السداسية بشأن سد النهضة وتفاصيل وثيقة الخرطوم، كما يبحث إجراءات السيطرة على الأسعار تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي من خلال اقامة السلاسل التجارية لمختلف المحافظات لتوفير السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
“المصري اليوم”

صحيفة “المصري اليوم” ذكرت أنه وفق مصادر مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري تم إعداد تقرير مشترك مع وزارة الخارجية حول نتائج الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة الإثيوبي، لعرضه على الرئيس السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال ساعات.

وأضافت المصادر أن التقرير يتضمن ما تم تحقيقه من نتائج خلال المباحثات، وأن ما تم التوقيع عليه من وثائق لا يعد وثيقة جديدة لكنها مخرج لنتائج الاجتماع.

وتابعت الصحيفة “الاجتماع حقق 7 نتائج إيجابية، أهمها بناء الثقة، وتشكيل وفد إعلامي وشعبي لزيارة سد النهضة، للتأكد من عدم بدء تخزين المياه، وضمان تعزيز الثقة التي نصت عليها اتفاقية إعلان المبادئ، والاتفاق على اختيار مكتب (ارتيليا) الفرنسي لإجراء الدراسات الفنية بمشاركة مكتب (بي آر إل)، والاتفاق على عقد اجتماع بداية كانون الثاني المقبل، لدراسة بعض المقترحات المصرية المتعلقة بأمور فنية خاصة بالسد”.

“الوطن”

وختاماً مع صحيفة “الوطن” التي اهتمت بعقد المجلس الأعلى للصحافة اجتماعا مساء الاربعاء، ناقش فيه عددًا من القضايا الملحة بالنسبة للمؤسسات الصحفية القومية، وكان على رأسها قضية انتهاء مدة رؤساء مجالس إدارات هذه المؤسسات.

وأصدر المجلس بيانًا قال فيه “تنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 166 لسنة 2013 على أن “يمارس المجلس الأعلى للصحافة مهامه خلال الفترة الانتقالية الحالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم في شأن تنظيم الصحافة. وللمجلس خلال هذه الفترة – ولمرة واحدة – أن ينهي مدة أي من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف والمطبوعات الصادرة عنها وأن يعين محلهم من يراه مناسباً لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة وفقاً للمعايير الموضوعية التي يحددها المجلس”.