الصحف اللبنانية: الماكينات الإنتخابية تتحرك في لبنان

تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 25-1-2018 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.

الأخبار

«القومي» في المتن الشمالي: صراع على خلافة الأشقر

سحب النائب السابق غسان الأشقر ترشّحه كممثل للحزب السوري القومي الاجتماعي عن أحد المقاعد المارونية في المتن الشمالي، تاركاً الساحة للطامحين إلى تجربة حظهم. للأشقر دوافعه، وأهمها عدم رغبته في الجلوس مع «الزعران»، فيما بلدته ديك المحدي تبتلع حزنها بانتظار جوجلة الأسماء النهائية.

رلى إبراهيم

في بلدة ديك المحدي المتنية، الغصة أقوى من أيّ كلام ومن أي تعليق على طيّ النائب السابق غسان الأشقر لمسيرته السياسية بعزوفه عن الترشح إلى الانتخابات النيابية في أيار المقبل. يصعب تقبّل الأمر، يقول شاب ينتظر منقوشته داخل أحد الأفران، «لم أعرف غيره مرشحاً ولعائلة الأشقر معزة كبيرة في قلوبنا».

فيما تترحم سيدة ستينية على رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي السابق أسد الأشقر الذي «رفع رأس بلدته ودخل التاريخ بثقافته ومنهجيته»؛ لتعبِّر بعدها عن حزنها لسماع خبر عدم ترشح ابن الرئيس أسد، «الأمين غسان». ولكن رغم ذلك، الكل يحترم قرار الأشقر ويشيد بتواضعه وعدم دخوله موجة جشع بعض السياسيين الذين يطمحون إلى أخذ النيابة معهم إلى القبر. فبعد 26 عاماً، 14 منها كنائب عن أحد المقاعد المارونية في المتن الشمالي، و12 عاماً كمرشح عنه، قرر الأشقر ترك الساحة لغيره من المرشحين الطامحين، إذ كان من المستحيل فعلياً تبني الحزب القومي لشخص غيره إن كان يريد الاستمرار بترشّحه. وذلك يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولها أن لغسان الأشقر معزة خاصة في قلوب القوميين واحتراماً كبيراً لمسيرته الحزبية النظيفة وتواضعه، ثانيها أن الأشقر يتحدر من عائلة مناضلين. فوالده أسد الأشقر هو أحد القادة التاريخيين للحزب، وكان لهم تأثير سياسي ومعنوي في أبناء أنطون سعادة. وبالتالي ترشيح ابنه، الأمين غسان، له قيمة معنوية قبل أي شيء آخر. وثالثها لأن عائلة الأشقر هي إحدى أكبر العائلات، وتتوحد دائماً حول مرشح واحد وتشكل إضافة إلى أصوات الحزب بنحو 1500 صوت، كذلك إن ثلاثة من أبنائها يرأسون ثلاثة مجالس بلدية في المتن الشمالي (ديك المحدي وبيت شباب وضبية).

الأشقر: «ما إلي نفس أقعد مع الزعران»

يتشارك قوميو المتن وأبناء ديك المحدي الأسف نفسه على قرار «الأمين»، غير أن الأخير سعيد برمي فرصة الدخول إلى البرلمان النيابي. يقول الأشقر لـ«الأخبار» إن 14 سنة من النيابة أكثر من كافية، «عيّطنا لنبحّينا وما طلع شي من هالبلد اللي حاكمو جماعة منافقين». فبرأيه، الانتخابات النيابية مجرد خزعبلات وتخفي وراءها «كل هالزبالة لي بالطريق وبالحكم… ما إلي نفس أقعد معن». من جهة أخرى، حان الوقت وفقاً للأشقر الذي فاز بثلاث دورات، إتاحة الفرصة لغيره من المرشحين.

ويقول إن 4 قوميين تقدموا بطلب ترشيحهم من قيادة الحزب للمقعد الماروني (قيصر عبيد والوزير السابق فادي عبود والنائب السابق أنطون خليل وهشام حنا)، واثنين للمقعد الكاثوليكي (نجيب خنيصر وريشار رياشي)، والقرار الأخير بيد المجلس الأعلى. فيما التحالف مع التيار الوطني الحر لم يبحث بعد. فبحسب الأشقر، كان هناك اجتماع سيعقد يوم الجمعة للبحث في خطة عمل الحزب وتفاصيل الانتخابات النيابية والتحالفات، لكنه أُجِّل بسبب وفاة رئيس المجلس الأعلى محمود عبد الخالق. ولكن من المفترض أن «يكون التيار واحداً من حلفائنا الطبيعيين، رغم ارتكابه هفوات في المدة الأخيرة، ومنها تصريحات لا تتماشى مع النهج القومي في ما خص الصراع مع إسرائيل». الأشقر غير متحمس فعلياً للانتخابات، فلبنان «كدولة ومؤسسات سقط ولا يمكن الزعران أن ينهضوا به، وليس هناك أيضاً من قوى شعبية قادرة على أن تقوم بهذا الدور. في النتيجة، كما أنتم يولّى عليكم». أما عن الشائعات التي تتحدث عن اتفاق ضمني بينه وبين قريبه عضو تكتل التغيير والإصلاح وزير السياحة السابق فادي عبود للحلول مكانه، فينفيها الأشقر بحزم، مؤكداً أنه لا يدعم أحداً إلا بعد أن يتبناه الحزب.

معركة عبيد ــ عبود

يتنافس اليوم 6 مرشحين على خلافة الأشقر في المتن الشمالي، فيما تؤكد المصادر أن الأولوية لترشيح ماروني، نظراً إلى أن القاعدة القومية بغالبيتها مارونية. وتشير في هذا السياق إلى أن المعركة الحقيقية هي بين اسمين: قيصر عبيد وفادي عبود. تدرّج عبيد في العمل الحزبي من مفوض إلى مدير إلى منفذ عام إلى عميد لأكثر من 14 سنة إلى أمين. وهو كان من أوائل مهندسي العلاقة مع التيار الوطني الحر والمكلّف التنسيق مع بكركي والأحزاب المسيحية، وتسلم مسؤولية إدارة المفاوضات مع التيار. أما عبود، فدخل الحزب في السبعينيات قبل أن يترك لبنان ليعود بعد سنوات، ثم ينضم إلى تكتل التغيير والإصلاح كوزير للسياحة ويقدم ترشّحه اليوم إلى الحزب القومي. وخلق ذلك إشكالية حول مسألة ترشّحه، ولا سيما عند المرشحين الباقين. ويقول عبيد لـ«الأخبار» إنه مستمر في ترشّحه ويلتزم مؤسسات الحزب: «لن أنسحب لفادي عبود، ولا أنسحب إلا لحزبيّ ومناضل ومن تنطبق عليه الشروط الحزبية. فادي كان يطمح إلى الترشح في التيار، ولما لم يوفق قدم ترشّحه لدى الحزب القومي، وهو أمر غير مقبول إلا إذا كانت هناك وحدة بين التيار والحزب لا نعرف بها». وبالتالي لا يمكن عبود أن يغطي «حضور 40 عاماً، ولكن قد يمكنه البدء بتطبيق أحد الشروط الحزبية، وهو دفع الاشتراك».

من جانبه، يرى الوزير السابق فادي عبود، أن التنافس بين المرشحين «تنافس أخلاقي رغم عمليات فحص الدم التي يجرونها عند نفاد حججهم». ويشير إلى أن انتماءه إلى الحزب القومي انتماء إداري وفكري. ولكن ماذا إذا لم يحصل التفاهم بين الحزب القومي والتيار الوطني الحر وطلب منك الخروج من تكتل التغيير والإصلاح كشرط لترشيحك؟ «أنا عضو في التكتل، ولكن سأخرج منه إذا قرر الحزبان أن لا مصلحة لهما بالتفاهم سوياً. نحن كحزب قومي نعتبر اليوم أن لنا مصلحة مشتركة والعهد عهدنا والتعاون أولوية إلا إذا شكل الأمر حرجاً في بعض المناطق لفريق من الفريقين». وفي هذا السياق تشير مصادر التيار والحزب القومي إلى أن وفداً من القومي زار رئيس التيار جبران باسيل، منذ نحو أسبوعين، وكان الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بين الطرفين تبدأ قريباً. وعلى الأثر، كلف باسيل الوزير بيار رفول والوزير السابق الياس بو صعب تمثيله للحديث عن التحالفات في كل المناطق. الأولوية اليوم ــ بحسب الطرفين ــ للمصلحة الحزبية، إذ يهمّ التيار أن يفوز بالعدد الأكبر من النواب ويوسع تكتله، فيما يرى القومي أن الفرصة سانحة وفق القانون النسبي للخرق لا لتسجيل الأرقام وحسب كما في المرات السابقة.

البناء

الأكراد يبدأون الاستدارة نحو الدولة السورية… والأتراك نحو موسكو… والاستنزاف مستمر
الحملة الأميركية الفرنسية تزيد روسيا تمسكاً بدورها في رعاية الحل… بين سوتشي وفيينا
نهاية ماراتون التجاذبات حول تعديل المهل… والجميع إلى ماكيناتهم… إلى الانتخابات در

في اليوم السادس للحرب التركية على الأكراد لا جديد نوعي في جبهات القتال سوى المزيد من الاستناف المتبادل الذي يترجم بمزيد من الضحايا المدنيين في عفرين وجوارها، ومزيد من حشود المعارضة المسلّحة التابعة لتركيا، تحاول التقدم في مناطق السيطرة الكردية من دون نتائج نوعية، فيما الارتباك الغربي يتزايد بين عجز عن تقديم وساطة بين الحليفين التركي والكردي، والعجز عن تقديم العون والدعم لنصرة أحد الفريقين، فتنصبّ الضغوط الفرنسية والأميركية على روسيا وحليفتها الدولة السورية لمنعهما من قطف ثمار مأزق قوى التحالف الذي قاد الحرب على سورية، حيث بدت القيادات الكردية أكثر قرباً من إجراء مراجعة تعيدها إلى الاستثمار على علاقتها بالدولة السورية لضرورات ميدانية وسياسية. فالحرب كتهديد يفوق قدراتها، في ظل التغاضي الروسي الأميركي وقوة آلة الحرب التركية، تفرض البحث عن خطوط إمداد وهوامش مناورة ميدانية لا تتوافر إلا عبر خطوط انتشار الدولة السورية من جهة، كما الطريق المسدود للحرب والعجز عن حماية الخصوصية الكردية المتطرّفة حدّ الانفصال يستدعيان البحث بخيار سياسي يحمي من الانهزام أمام الأتراك ويتيح الانفتاح على فرص الحل السياسي التي تشكل الدولة السورية إطارها، وفقاً لما صرّح به قادة أكراد أعلنوا رفضهم أي مشروع انفصالي، وعدم استعدادهم للتحوّل إلى ورقة أميركية، وتطلعهم لحجز مقعد في معادلة الحل السياسي كمكون سوري أصيل من بين مكوّنات النسيج الوطني للمجتمع السوري، بينما الأتراك الذين يستشعرون خطر الوقوع في مستنقع الاستنزاف ويدركون حجم أهمية الموقف الروسي في هذه المواجهة، فيسعون لمقايضة روسيا المزيد من المهل للتقدم العسكري بالمزيد من الاستعداد لدفع قيادات المعارضة للمشاركة تحت المظلة الروسية في محادثات سوتشي، كما عبرت التصريحات الصادرة عن قادة هيئة التفاوض، ومن بينها ما قاله رئيس منصة موسكو قدري جميل، عن مؤشرات لتفاهم توافقي في هيئة التفاوض على المشاركة في سوتشي، مقابل أصوات من جسم المعارضة تتّهم رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري بترجمة مصالح تركية بدلاً من مصلحة المعارضة.

روسيا تقطف ثمار النجاحات بين مساري فيينا الذي يقوده المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بالتنسيق معها، وسوتشي الذي توسّعت الدعوات للمشاركة فيه وصار شبه مؤكد تحوّله لمناسبة احتفالية بنجاح الدور الروسي في رعاية الحل السياسي رغم مساعي العرقلة الغربية.

لبنانياً، بقيت الخلافات الكامنة في مكانها، وترحّلت جميعها نحو ما بعد الانتخابات النيابية، بعدما تمّ التسليم بزوال الفرص لتعديلات على مهل قانون الانتخاب، وبدأ الجميع يتصرّف وفقاً لمعادلة أن لا وقت للتعديل ولا للتأجيل، فأقلعت الماكينات الانتخابية وبدأت ورش التحالفات ومباحثات تشكيل اللوائح، وجاء كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن مواعيد الترشيح وتشكيل اللوائح إشارة كافية في هذا الاتجاه، إلى الانتخابات در.

بري: باب التعديلات أُقفِل

على رغم التجاذب السياسي الذي يُخيم على المشهد الداخلي حيال جملة من العناوين كمرسوم الأقدمية والناجحين في مجلس الخدمة المدنية والتعديلات الانتخابية وأزمة النفايات، غير أن تأكيد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها شكّل نقطة التقاء بين أركان الدولة. وغداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتأكيده إجراء الانتخابات في موعدها، نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد لقاء الأربعاء أن «الإرادة اللبنانية الجامعة تؤكد ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وهذا الموضوع أصبح أمراً واقعاً لا شك فيه». وأضاف: «أن كل اللبنانيين مصرّون على إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدّد رغم معارضة بعض الخارج. والروزنامة المحدّدة في القانون تؤكد أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات بكل معنى الكلمة، وأن أيّ محاولة أو حديث عن تعديل أصبح وراءنا وهو في غير محلّه، ولو كنا دخلنا المجلس لأي تعديل كان لشكل ذلك خطراً على القانون».

وأطلع بري النواب على المواقيت المحددة في القانون لجهة فتح باب الترشيحات في 5 شباط وإقفالها في 7 آذار، مشيراً الى أن «الحملات الانتخابية تبدأ مع بداية هذا التاريخ، أي 5 شباط». ونقل زوار رئيس المجلس عنه قوله لـ «البناء» الى أن «الانتخابات النيابية سلكت طريقها ولا جدوى من اجتماع اللجنة الوزارية الانتخابية، بعد أن أُقفِل الباب أمام التعديلات الانتخابية»، وجدّد بري اتهامه لدولتين لم يسمِهما تعارضان إجراء الانتخابات، ولفت الزوار الى أن «مقابل المادة 84 في قانون الانتخاب نفسه هناك المادة 95 التي تحدّثت عن إجازة الاقتراع ببطاقة الهوية أو جواز السفر»، مشيرين الى أن «القانون ليس مثالياً بل تعتريه بعض الثغرات وتم إقراره على عجل تجنباً للفراغ التشريعي».

ونقل زوار الرئيس بري أيضاً أنه «لا جديد في أزمة المرسوم التي تراوح مكانها في ظل إصرار الرئيسين بري وميشال عون على موقفهما من الأزمة المفتوحة الى ما بعد الانتخابات النيابية، فالقضية ليست قضية مرسوم فقط، بل إن الممارسة السياسية والدستورية منذ بداية العهد حتى الآن في ملفات عدة لا تتوافق مع القوانين والأعراف ودستور الطائف من أزمة المرسوم إلى تجميد مرسوم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية إلى موضوع الانتخابات النيابية».

ونفت مصادر مقرّبة من عين التينة لـ «البناء» أن «يكون الرئيس بري يُعِد ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط لتشكيل جبهة ضد بعبدا تتظهر بشكلٍ فعلي بعد الانتخابات النيابية»، مؤكدة أن «العلاقة بين بري وجنبلاط تاريخية وهناك تنسيق وزيارات متبادلة دائمة بينهما ورئيس المجلس حريص على الاستقرار الداخلي في البلد، وفي الوقت نفسه حريص على حسن تطبيق اتفاق الطائف الذي يرعى التوافق والتوازن في البلد».

ووصفت المصادر العلاقة بين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، بـ «الباردة» وأن التواصل المباشر بينهما مقطوع منذ الاتصال الأخير من حوالي الأسبوعين ويقتصر التواصل مع الحريري عبر وزراء حركة أمل في جلسات مجلس الوزراء».

في المقابل اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي كلام الرئيس برّي عن تخطّي رئيس الجمهورية الدستور هو «كلام خطير ولا يتحمّله البلد ولا علاقة لوزير المال بمرسوم الأقدمية»، مؤكداً في حديث تلفزيوني أن «رئيس الجمهورية ميشال عون جسّد الطائف بحقيقته وروحيته ونصه، لأن الطائف هو عملية تشاركية بين مكوّنات وطنية والهدف منه هو دولة مدنية أما الطريق لذلك فهي شاقة»، معتبراً أن «هذا التجسيد جاء عن طريق هذا الرئيس القوي ونحن خرجنا من الكهف وعلى البعض أن يعتاد أننا خرجنا من الكهف الى النور».

التطمينات الرئاسية، واكبها وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي أكد جهوزية وزارة الداخلية والبلديات لهذا الاستحقاق من خلال تكثيف وتفعيل التحضيرات اللوجستية والإدارية والتقنية، رغم تعقيداتها المضنية ورغم التأخر في الإقرار العملي للميزانية الانتخابية. كما شدد المشنوق على «أهمية مشاركة اللبنانيين المقيمين في الخارج وللمرة الأولى في الاقتراع وهي فرصة للمنتشرين لإسماع صوتهم وتعزيز حضورهم في الحياة العامة اللبنانية والعملية الديمقراطية».

فشل مبادرة جنبلاط!

ومع دخول البلاد في الفلك الانتخابي، كثفت القوى والأحزاب السياسية اجتماعاتها على المستوى الحزبي الداخلي وعلى صعيد الحوار مع القوى الأخرى تمهيداً لحسم الترشيحات الداخلية والتحالفات الانتخابية. وفي سياق ذلك، أرجأ النائب وليد جنبلاط مؤتمره الصحافي الذي كان مقرّراً الأحد المقبل لإعلان أسماء مرشحي الحزب التقدمي الاشتراكي بانتظار استكمال التشاور مع القوى التي يتشارك معها الحزب في عدد من الدوائر، أما التردّد الجنبلاطي في الحسم، مرده بحسب مصادر الى فشل مبادرة رئيس الاشتراكي في تشكيل ائتلاف انتخابي يضم تيار المستقبل والتيار الوطني الحر وحزب «القوات اللبنانية». ولفتت المصادر إلى أن «شكل التحالفات في دائرة الشوف عاليه سينعكس على التحالف في مختلف الدوائر لا سيما في دائرتي بيروت الثانية والبقاع الغربي»، ويتزامن ذلك مع استمرار الاتصالات بين التيار الوطني الحر و»القوات» وسط تأكيد مصادر «التيار» لــ «البناء» بأن «التواصل واللقاءات بين الوزير ملحم رياشي والنائب إبراهيم كنعان يهدفان للحفاظ على العلاقة السياسية بين الحزبين وإنقاذ ورقة النيات، لكن لم تتضح معالم التحالف الانتخابي بينهما حتى الآن»، مستبعِدة أن يتّجه التيار الى «إعلان التحالف مع «القوات»، إذ لا مصلحة له بتضخيم حجم القوات اللبنانية التي تستطيع كحدٍ أقصى الحفاظ على حجم كتلتها النيابية».

كما ينتظر جنبلاط، بحسب مطلعين نتائج الحراك على خط معراب بيت الوسط، لعقد لقاء بين الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، لكن مصادر الفريقين «تستبعد أن تنعكس اللقاءات بين الوزير رياشي والوزير غطاس خوري على الصعيد الانتخابي».

الحريري يتخطّى الألغام

في غضون ذلك، ورغم الطابع الاقتصادي لمشاركته في مؤتمر دافوس وقبل عودته الى حقل المطبات الداخلية، استطاع الرئيس سعد الحريري تجاوز الألغام السياسية السعودية و»الإسرائيلية» التي زرعت له على هامش المؤتمر، فقد رُصِدت دردشة على هامش المؤتمر بين الحريري ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير. وهذا اللقاء الأول بينهما منذ أزمة احتجاز الحريري الذي ظهر مبتسماً خلال اللقاء، أما اللغم الثاني فهو محاولة «إسرائيلية» لبث الفتنة في الداخل من خلال إيقاع الحريري بفخ التطبيع الإعلامي مع العدو «الإسرائيلي»، فقد ادعت إحدى وسائل إعلام العدو أنها أجرت حديثاً صحافياً مع الحريري الذي سارع مكتبه الإعلامي الى نفي الخبر، مؤكداً أن «الرئيس الحريري لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة «إسرائيلية»، لا في دافوس ولا في غيرها». وقد رفض رئيس الحكومة بحسب مصادر إعلامية الإقامة في فندق انتركونتننتال بسبب إقامة الوفد «الإسرائيلي» فيه.

وأكّد رئيس الحكومة أنّ «علاقتي بالسعودية على أفضل ما يرام والسبب الذي دفعني للعودة عن استقالتي هو أن الأطراف اللبنانية اتفقت على النأي بالنفس والمضي به»، مشيراً إلى أنّه «منذ انتخاب رئيس الجمهورية باتت لدينا فرصة اكثر اليوم لإبعاد لبنان عن العواصف التي تهب حوله».

واعتبر الحريري في حديث صحافي في منتدى دافس الاقتصادي أنّ «الولايات المتحدة لا تستهدف لبنان والاقتصاد اللبناني، إنما تركز على حزب الله، ونحن لا يمكن أن نلوم الشعب اللبناني على هذه المشكلة المرتبطة بالمنطقة ككل»، لافتاً إلى أنّ لبنان والعالم العربي بحاجة لتشكيل شراكة وقال: «يجب أن نستثمر في مصر والعكس». أمّا عن العلاقة مع إيران، فقال الحريري: «نريد أفضل العلاقات مع إيران من دولة إلى دولة، ولا بدّ أن تتوقف طهران عن التدخل في اليمن، وهذا ما سيفتح باب الحوار في المنطقة».

عون أنهى زيارته الكويت

على صعيد آخر، أنهى رئيس الجمهورية زيارته الرسمية الى الكويت. وخلال الخلوة التي عقدها مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان في ختام الزيارة، أطلع عون أمير الكويت على نتائج اللقاءات مع المسؤولين الكويتيين، شاكراً له التوجيهات التي أعطاها لتفعيل التعاون بين اللبنانيين والكويتيين. وردّ أمير الكويت، مؤكداً المكانة الخاصة التي يكنّها والشعب الكويتي للبنان واللبنانيين، إضافة الى العلاقة القديمة التي جمعته بالرئيس عون.

وفي حين تمكّن الرئيس عون من إعادة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الى طبيعتها، وقطع المدير العام للأمن العام شوطاً هاماً على طريق إنهاء ملف «خلية العبدلي»، لا يزال ملف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين غامضاً مع إصرار الكويت على رفض قبول اعتماد السفير اللبناني الجديد لديها، وعلمت «البناء» من مصادر مطلعة أن «الرئيس بري مصرّ على تعيين السفير اللبناني في الكويت ريان سعيد ويرفض تعيين آخر مكانه، لأن أي تعديل سيمسّ بالتوازن الطائفي في التشكيلات الدبلوماسية وكان الأجدر بالحكومة أن تلتفت الى هذه النقطة منذ البداية». وتساءلت المصادر عن سبب رفض السلطات الكويتية للسفير، مشيرة الى أن السبب الطائفي غير مقنع ولا أسباب أخرى موضوعية، مؤكدة أن «إصرار لبنان على اعتماد السفير سعيد هو قرار سيادي لا يجوز التنازل عنه».

الجمهورية

بريطانيا تبحث حظر «حزب الله» …و«إشكال» محــدود بين باسيل والمشنوق

إذا كانت عيون الداخل شاخصةً في اتّجاه الاستحقاق الانتخابي في أيار المقبل، فإنّ العيون الخارجية وكما هو واضح تنظر في اتّجاهين: الأوّل في اتّجاه الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في موعدها، والثاني في اتّجاه «حزب الله»، ولا سيّما من قبَل الولايات المتحدة الاميركية. والجديد هو بروز ضغطٍ بريطاني جديد على الحزب، يأتي غداة الإعلان الاميركي عن ملاحقة الحزب حتى النهاية، ويتجلّى في اجتماع تعقده اليوم لجنة أعمالٍ تابعة لهيئة التشريع البريطانية، لإجراء نقاش حول حظر «حزب الله»، وذلك بناءً على قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، الذي يُجيز لوزارة الداخلية حظرَ منظمةٍ ما، إذا كانت تعتقد أنّها «معنية بالإرهاب». والحظر المشار إليه يعني أنّ الأصول المالية للمنظمة تصبح ممتلكات إرهابية ويمكن أن تخضعَ للتجميد والضبط. والمعلوم هنا أنّ بريطانيا لا تحظر الجناحَ السياسي لـ«حزب الله»، بل الجناح العسكري فيه الذي كان متورّطاً في تنفيذ الإرهاب ودعمِه.

أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق الجهوزية تامة لإتمام الانتخابات، في وقتٍ تجاوَز مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مطبًّا تمّ احتواؤه. وعلمت «الجمهورية» أنّ إشكالاً محدوداً حصَل بين وزارتي الداخلية والخارجية حوله لخلوِّه مِن توقيع وزير الخارجية جبران باسيل، برغم أنّ المرسوم يحدّد تواريخ اقتراع المغتربين، ووزارة الخارجية هي المعنية بإجراء الانتخابات الخاصة بهم بكلّ تفاصيلها.

وفي تفاصيل هذا الإشكال، أنّ المشنوق أعدّ المرسوم المذكور، فتبيَّن فيه بدايةً بعض الأخطاء الطفيفة والتقنية المتعلقة بالمغتربين، فصحّحها باسيل وأُبلِغ وزير الداخلية بضرورة ان يتضمّن المرسوم المذكور توقيعَ وزير الخارجية، فلجأ المشنوق الى استشارة قضائية، فيما لجَأ وزير العدل الى استشارة هيئة القضايا والتشريع. وجاء رأي الاستشارتين بأن لا لزوم الى توقيع وزير الخارجية.

وبناءً على هذين الرأيين امتثلَ باسيل لِما ورَد فيهما، على رغمِ إصراره على ان يتضمّن المرسوم توقيعَه، لأنّ وزارة الخارجية هي المعنية بإجراء انتخابات المغتربين بالكامل في السفارات والقنصليات. والدافع الاساس لامتثال باسيل هو التسهيل وأيضاً لكي لا يؤوَّلَ موقفه او يفسَّر على غير مقصده ويدرَج في خانة عرقلةِ الانتخابات او تأخيرها.

وتبعاً لذلك، تضيف المعلومات، قرّر باسيل الاحتكام الى الهيئة الاستشارية العليا، ليس لغاية تعطيل المرسوم او تأخيره، بل لغاية التأكيد على حقّه الدستوري بالتوقيع الذي لا يتخلّى عنه، وبالتوازي جرى تواصل بينه وبين المشنوق وابلغَه انّه اذا كان تنفيذ العملية الانتخابية في لبنان والخارج من مسؤولية وزارة الداخلية اصبَحت الوزارة هي من ستتحمّل المسؤولية، ولا مانع عنده، مع إشارته الى استمرار وزارة الخارجية بالقيام بكلّ ما يَلزم حيال انتخابات المغتربين.

وتوقّفت مصادر متابعة حيال ما سمّته الإشكال العابر حول توقيع المرسوم، حيث لاحظت وَجه الشبه بينه وبين أزمةِ مرسوم منحِ الاقدميات لِما سُمّيت «دورة عون»، والذي ما زال عالقاً في الأزمة المحتدمة حوله بين بعبدا وعين التينة. فيما مرسوم دعوة الهيئات الناخبة مرّ بشكلٍ انسيابيّ ومن دون تكبير للمشكل.

الميدان الانتخابي

إلى ذلك، حرّكت القوى السياسية ماكيناتها الانتخابية في كلّ اتجاه، سواء لتحديد المرشحين وصوغِ التحالفات الانتخابية التي تبدو أجواؤها مزدحمة بالخيارات وملبّدةً بتعقيدات حول المفاضلة بين هذا المرشّح أو ذاك، وتتنقل بين دائرة وأخرى.

وبدا أنّ خيارات القوى السياسية الكبرى شِبه محسومة، سواء على مستوى الثنائي الشيعي الذي تؤكد مصادر حركة «أمل» و«حزب الله» حسمَهما المبكِر لأسماء المرشحين على ان يتمّ الاعلان عنهم قريباً، وكذلك الامر بالنسبة الى «المستقبل» الذي يقترب جداً في التحالف مع «التيار الوطني الحر»، من دون ان يحسمَ الامر نهائياً مع «القوات» وأن كان قريبون من الطرفين يحسمون التحالف الحتمي بينهما، فيما يُبقي الحزب التقدمي الاشتراكي بابَ الجسور التحالفية مفتوحاً في اكثرِ مِن اتّجاه سواء مع الثنائي الشيعي وكذلك مع من كان يلتقي معهم كحلفاء في 14 آذار.

وتشهَد بعض الدوائر حراكاً مكثّفاً، ولا سيّما في كسروان جبيل، وسط حديثٍ عن بروز لائحتين او ثلاث او اكثر، وسط سعيِ «التيار» للإبقاء على مساحته التمثيلية الواسعة في هذا الدائرة، وكذلك الامر في طرابلس المرشحة لأكثر من لائحة وتُحاول القيادات السنّية فيها إثباتَ حضورها، إلّا أنّ صورة التحالفات ستتبلوَر قريباً، فيما حلبة دائرة الشمال المسيحية هي الاكثر تنافساً بين القوى السياسية وخصوصاً بين «التيار» و«القوات» و«المرَدة» إضافةً الى «المستقبل» ومستقلّين لهم حضورُهم الفاعل في تلك الدائرة.

برّي

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «لا عائقَ أمام إجراء الانتخابات، ولا إمكانية لتعطيلها، فهي حاصلة في موعدها ولا تأخير لها». واضاف: «في هذه الانتخابات نحن متحالفون مع «حزب الله» قلباً وقالباً وروحاً وعقلاً وجسداً». وتلقّى بري تفويضاً من قيادة حركة «أمل» بملف الانتخابات واختيار المرشحين، وأكّد ضرورة «التحضر لهذا الاستحقاق، وعدم التراخي والنوم على حرير، بل يجب ان نكون مستعدّين لهذه الانتخابات لكي لا نصطدم بمفاجآت». وقال: «سأحافظ على الطائف مهما كلّفَ الامر، ويجب تطبيقه بحذافيره»، كما أكّد ان لا تعديل لقانون الانتخاب من ايّ نوع.

مرجع سياسي

وعلى الرغم من تأكيدات المراجع السياسية بحتمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، فإنّ ذلك لم يبدّد علامات الاستفهام المرسومة في كثير من الاوساط السياسية والشعبية حول مصير الانتخابات والخشية من تطييرها، وثمّة اسئلة كثيرة تطرَح حول الجهات المحلية والخارجية المستفيدة من تعطيل الانتخابات.

وفي هذا السياق كشَف مرجع سياسي لـ«الجمهورية» أنّه «في الوقت الذي نلمس فيه داخلياً توجّهاً عاماً لإجراء الانتخابات في موعدها، ونتلقّى فيه تأكيدات من قوى خارجية اوروبية وأميركية على ضرورة إجرائها في موعدها وأن لا شيء يمنع او يبرر ايَّ تعطيل او تأجيل لها، فإنّنا ما زلنا نلمس بعض الإشارات حول نيّاتٍ لتعطيل الانتخابات، علماً أنّ بعض الاطراف الداخلية حاولت تسويقَ فكرة تأجيلها لفترة قصيرة حتى أيلول المقبل، لكنّها فشلت في ذلك». وأضاف: «الأزمة السياسية الراهنة، وعلى حِدّتها، تبقى مضبوطة بسقف، وبالتالي لن تصل الى حدود التأثير على الانتخابات.

ولكن ما قد يؤثّر عليها هو الوضع الامني. وهذا الوضع مطَمئن حتى الآن ولا يدعو الى القلق، وقد سألت مرجعاً امنياً فقال إنه لا توجد ايّ دولة في العالم تستطيع ان تمسكَ الوضع الامني 100%، إلّا انّ الوضع في لبنان حالياً ممسوك بنسبة 95% ، وجهود الاجهزة الامنية والعسكرية منصَبّة على حماية الاستقرار والانتخابات مهما كلف الامر، ومن هنا يأتي التركيز اليومي على رصدِ وكشفِ وملاحقة وتوقيفِ الخلايا الارهابية النائمة في كلّ المناطق».

عون مرتاح

سياسياً، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من زيارة الى الكويت وُصِفت بالناجحة جداً. وقالت مصادر الوفد المرافق له لـ«الجمهورية»: «أظهرت المحادثات استعداداً كويتياً للمشاركة في نهوض لبنان ومساعدته على مواجهة الأعباء الاقتصادية وآثار الأزمة السورية عليه، وخصوصاً في ملف النازحين. وأبدى المسؤولون الكويتيون تفهّماً لحاجات لبنان نتيجة تقارير ودراسات عدة بين ايديهم وقد اظهرَت حجمَ اهتمامهم بالوضعِ فيه اكثر من ايّ دولة أخرى، وهم مقتنعون بحجم ما هو محقّق من أمنٍ واستقرار في البلاد».

الحريري في دافوس

أمّا في دافوس، فكان لافتاً أمس انتشارُ صورةٍ لرئيس الحكومة سعد الحريري خلال دردشةٍ مع وزير الخارجية السعودي عادل جبير، وهو اللقاء الاوّل بينهما منذ ازمةِ الاستقالة. كذلك التقى الحريري على هامش مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني واتّفقَ معه على ان يقوم بزيارة عمل الى الاردن قريباً لبحث ملف النازحين. وفي ندوة حوارية أكّد الحريري «أنّ الأمر الوحيد الذي سيفيد لبنان هو سياسة النأي بالنفس، وقال: «إذا ظنّنا أننا كلبنانيين نستطيع أن نتدخّل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فسندفع الثمنَ باهظاً»، وأعلن أنه يُركّز كثيراً على مؤتمر باريس في دعمِ الاقتصاد اللبناني، «لأنه سيكون بالغَ الأهمية، ونعوّل على الأشقّاء في العالم العربي مِثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة».

واعتبر أنّ التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو أن تتّخذ إسرائيل أيّ تدابير ضده بسبب سوء حسابٍ معيّن»، مشدّداً على انّ علاقته بالسعودية على أفضل ما يُرام، قائلاً: «هدفُنا هو ان تكون لنا أفضلُ العلاقات مع الدول العربية». وقال: «نريد افضلَ العلاقات مع ايران، من دولة الى دولة، ولا بدّ من ان تتوقّف طهران عن التدخّل في اليمن، وهذا ما سيفتح بابَ الحوار في المنطقة.

اللواء

تغيير قواعد اللعبة يهزّ تفاهم حزب الله – عون الإنتخابي!
زحمة مراسيم أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل .. وجريصاتي ينتقد برّي

مَنْ يغيّر قواعد اللعبة في الانتخابات؟ وهل الانتخابات اقتربت من حافة الاشتباك، الشبيه بمراحل مرّ فيها لبنان في حقبات عاصفة في سنوات مثل 1947 و1958، أو في حقبة الستينات من القرن الماضي؟ لا حاجة لاستجرار جملة إضافية أو استيلاد أسئلة حول اجرائها وكيفية بناء تحالفاتها، وعما إذا كانت ستجري أم لا؟

القطار، بتسليم اجراء الانتخابات في موعدها بات امراً واقفاً، كما نقل الزوار عن الرئيس نبيه برّي، الذي اثار نقطتين بالغتي الخطورة، الاولى: اشارته إلى أن دولتين (من دون تسمية) لا تريدان الانتخابات. والنقطة الثانية: الالتحام الانتخابي مع حزب الله، على طريقة الاتحاد الصوفي، فحركة أمل وحزب الله، اثنان بواحد، ومَن يريد التكلم مع الحزب «بشأن التحالف عليه ان يتكلم معي اولا»، وياء المتكلم تعود إلى الرئيس برّي.

والسؤال الذي اثار حفيظة النواب، مَنْ يقصد رئيس المجلس، وهو يطوي صفحة المحاولات «الباسيلية» لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات والتي اعتبرت من أوساط ذات صلة في التيار الوطني الحر بأنها ليست ذات خطورة تحول دون اجراء الانتخابات.

كل الدلائل المحيطة بالكلام، تُشير إلى أنه يقصد التيار الوطني الحر، الذي يراهن على قوة «التفاهم» مع حزب الله والظروف الإقليمية والدولية المحيطة بلبنان، والتي تعتبر ان الحزب مستهدف «داخلياً ودولياً» وفقاً لتعبير وزير العدل سليم جريصاتي.

هذا الموقف القطعي للرئيس بري، يأتي بعد عودته من طهران، وما تردّد عن نقاشات وتفاهمات في العمق، تتعلق بالعلاقات داخل الأطراف اللبنانية، ومن بينها «الثنائي الشيعي» بتحالفاته داخل فريق 8 آذار؟ وليس من شأن هذا الموقف، حسب المصادر المقربة من تكتل الإصلاح والتغيير، ان يمر مرور الكرام، فهو لن يسقط من الحسابات، ان احلافاً انتخابية، من شأنها ان تغيّر قواعد اللعبة السياسية، بواسطة الانتخابات، لأن الطرق الأخرى ليست في وارد الحسابات بالنسبة للمعنيين في العواصم المعنية اوروبيا ودوليا وحتى إقليمياً.

لم يتطرق الرئيس برّي في «لقاء الاربعاء» إلى مرسوم الاقدمية، واعتبار الوزير جريصاتي ان المرسوم نفذ، ومع طي صفحة الخلاف على مرسوم منح الاقدمية للضباط تدريجيا،انفتح الباب جديا امام بدء العد العكسي للانتخابات النيابية،مع بدء الترشيحات والحملات الانتخابية اعتبارا من الخامس من شهر شباط المقبل كما قال الرئيس نبيه بري لزواره النواب امس،بعدما انجزت وزارة الداخلية كل الترتيبات اللوجستية تقريبا للعملية الانتخابية،ولم يبقَ سوى صدور مراسيم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا،واصدار وتعميم لوائح الشطب للناخبين ليُصار الى تنقيحها خلال شهر اذار،ومن ثم تحديد مراكز اقلام الاقتراع في كل لبنان التي سيشرف على العملية الانتخابية فيها بين 15 و17الف موظف،سيصار الى اعداد دورات تدريبية على دفعات لهم.

ويبدو ان معظم الفرقاء السياسيين قد بدأوا يتحضرون للعملية الانتخابية،ما عدا «تيار المستقبل» و«الثنائي الشيعي» المتريثين،حيث ذكرت مصادر «المستقبل» ان الجميع ينتظر تحرك الرئيس سعد الحريري الانتخابي،لأنه حتى الان لم يتكلم مع احد من نوابه ومناصريه بالنسبة للترشيحات ولكنه سيباشر الحركة اعتبارامن مطلع شهر شباط،وكذلك بالنسبة للثنائي الشيعي،الذي يرتقب ان يعلن خلال الاسبوع المقبل او الذي يليه عن مرشحيه في كل الدوائر بالتفاهم بين قيادتي «حركة امل وحزب الله».

وفي ضوء تغيير قواعد اللعبة، على خلفية الأداء في إدارة الدولة والاعتراض الآخذ بالاتساع بوجه حكم التيار الوطني الحر، كشفت أوساط نيابية ان الحزب التقدمي الاشتراكي يبتعد عن التحالف مع التيار العوني، ويتجه إلى خوض معركة انتخابية ضد تحالف التيار مع تيّار المستقبل، امتداداً إلى البقاع الغربي، ودائرة بيروت الثانية.

ولا تخفي مصادر في «الوطني الحر» ان حظوظ مرشّح التيار ستكون أعلى على لائحة المستقبل منها على لائحة قوى 8 آذار، خاصة في ظل رغبة الثنائي الشيعي بإيصال المرشحين الشيعيين، إضافة إلى المرشح الدرزي، لتبقى حظوظ المرشحين المسيحيين ضعيفة. وتُشير المصادر إلى ان الحزب السوري القومي الاجتماعي هو من سيرشح أحد قيادييه عن المقعد الإنجيلي في «بيروت الثانية» على لائحة الثامن من آذار.

وتعتبر المصادر ان «حزب الله» غير منزعج من انضمام «التيار» إلى «المستقبل» في بيروت، إذ إن الأمر يعني ان النائب الانجيلي سيكون حليفاً للحزب بغض النظر عن الطرف الرابح.

زيارة الكويت

وعاد الرئيس ميشال عون قبل ظهر أمس من الكويت مختتماً زيارة رسمية التقى خلالها أمير الدولة الشيخ الأحمد الصباح، وصفت بأنها «مثمرة وناجحة» سواء من الناحية السياسية والاقتصادية.

وفيما أكّد أمير الكويت مشاركته في قمّة بيروت عام 2019، على أمل ان تُكرّس المصالحة العربية، قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية عناية عز الدين انه «بالنسبة الى لبنان كان تركيز اثناء المحادثات على سبل دعم لبنان، ووعد امير الكويت بدعم لبنان بكل الامكانات دوليا واقليميا، ودعم لبنان سياسيا واقتصاديا. وفي خلال اللقاء مع مدير الصندوق العربي كان حديث عن الخطط العامة ولم ندخل في التفاصيل في هذه المرحلة، والامر متروك لوضع اللمسات الاخيرة على كل الخطط الإنمائية التي ينوي لبنان تنفيذها، وهناك التحضير للمؤتمرات الدولية التي ستعقد لدعم لبنان. وفي هذا المجال، دعا الرئيس عون في لقائه الشيخ صباح الى ان تكون دولة الكويت حاضرة وداعمة للمشاريع التي ستقدم في المؤتمرات الدولية». (راجع ص 2)

الحريري في دافوس

من جانبه، شدّد الرئيس الحريري من دافوس على أهمية العلاقات مع المملكة العربية السعودية، واصفا علاقته بها على أفضل ما يرام، مشيرا إلى ان التهديد الوحيد الذي يواجه لبنان هو ان تتخذ إسرائيل تدابير ضده بسبب سوء حساب معين. وشملت اتصالاته واجتماعاته الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس البرازيلي من أصل لبناني ميشال تامر ووجه له الدعوة لزيارة لبنان، فضلا عن رئيس وزراء أرمينيا، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي يمثل بلاده في منتدى دافوس. كما التقى الرئيس الحريري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان. وفي سياق الرد على محاولات التشويش والتلفيق، أكّد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ان الرئيس الحريري «لم يدل بأي تصريح لأية وسيلة إسرائيلية لا في دافوس ولا في غيرها.

مراسيم قيد الإنجاز؟

وعلى صعيد الاستعدادات لجلسات مجلس الوزراء المقبلة، كشف الوزير جريصاتي انه اعد مرسوم العفو العام، الذي يشمل جرائم المخدرات، والاحكام والملاحقات بوجه «الاسلاميين» من الشمال، فضلا عن دراسة المراسيم المتعلقة بتعيين ناجحين في مجلس الخدمة سواء في الفئة الثالثة أو الرابعة والخامسة، وسط تهديد رئيسة مجلس الخدمة المدنية وقف «اجراء المباراة» إذا لم تعمد الدولة إلى تعيين الفائزين.

وإذ أعاد جريصاتي التأكيد ان الرئيس عون في ما خص توقيع مرسوم الاقدمية انه مارس حقا دستوريا بعد توقيع وزير الدفاع، وإنهاء قيادة الجيش والمجلس العسكري، مشيرا إلى ان عليهم ان يتعودوا على رئيس جمهورية يمارس صلاحياته كاملة.. معتبرا ان الرئيس برّي قال كلاما خطيرا في ما خص «اللادستور واللاطائف» متسائلاً: هل هو اتهام لرئيس الجمهورية بخرق الدستور؟ واصفاً أزمة «مرسوم الاقدمية» بالمصطنعة.

خطة النفايات إلى التنفيذ

الى ذلك، رجح مصدر وزاري أن تُطرح الاسبوع المقبل للمعالجة ملفات عالقة او بحاجة الى استكمال، منها ملف النفايات الصلبة وفق ما تقرر في الجلسات الماضية، لجهة توسيع مكب الكوستا برافا، بعدما ظهر نتيجة الامطار ان ازمة النفايات لا زالت كامنة في مجاري الانهار والاودية. واوضح وزير البيئة طارق الخطيب ل «اللواء» ان الخطوة المقبلة ستكون انجاز مناقصة تاهيل معمل الفرز في العمروسية، اما توسعة المطمر فهي مرتبطة بإعادة مناقشة الاسعار مع المتعهد القائم بأشغال المطمر جهاد العرب التي سيقوم بها مجلس الانماء والاعمار الاسبوع المقبل، على ان يتم التحضير للتسبيخ في المطمر.

وقال الخطيب: ان خطة معالجة النفايات القائمة اساسا على اللامركزية التي اقرتها الحكومة سائرة الى التنفيذ، وستباشر الوزارة قريبا اقامة ورش عمل للبلديات في كل المحافظات من اجل اطلاق الخطة وشرح المطلوب من البلديات ومعرفة المطلوب من الوزارة لنقوم بالخطوات التنفيذية.

إضراب

تربوياً، نفذ المعلمون في المدارس الخاصة اضراباً تحذيرياً أمس، والتزم العدد الأكبر من المعلمين بالإضراب، الا ان الكثير من إدارات هذه المدارس رفضت الاقفال، وأعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود الاضراب في 5 و6 و7 شباط المقبل احتجاجاً على عدم التنفيذ القانون 46 الذي أعطى المعلمين في المدارس الخاصة سلسلة الرتب والرواتب والدرجات الاستثنائية الست.