الصحافة اليوم 20-3-2015: العسكريين المخطوفين والتعيينات ملفين حاضرين بقوة
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 20-3-2015 الحديث في مجموعة من الملفات الداخلية.
دوليا، ركزت الصحف اهتمامها للحديث عن مفاوضات الملف النووي الايراني بين الجمهورية والاسلامية الايرانية والولايات المتحدة الاميركية والتي تعقد في سويسران حيث يبدو المشهد ضبابيا حتى الساعة في ظل الحديث عن اتفاق مرتقب.
وأتت افتتاحيات الصحف على الشكل التالي:
السفير
لبنان يوافق على لائحة الـ 19.. ويستبعد «الخطيرين»
«السفير» تنشر وقائع المفاوضات لإنجاز صفقة العسكريين
بداية جولتنا مع صحيفة “السفير” التي كتبت تقول “عشرة أشهر تنطوي.. ولبنان بلا رئيس للجمهورية. في خضم الفراغ وأفقه المفتوح سياسيا، يمكن القول أن ملامح الاستحقاق الرئاسي صارت متصلة بشكل أو بآخر بمسارات المشهد الإقليمي، لكن من دون المس بقيمة الاستقرار اللبناني، بوصفها ضرورة وحاجة للكثير من الأطراف الداخلية والخارجية، بدليل ما شهدته جلستا الحكومة، أمس، وحوار عين التينة، أمس الأول، من نقاشات تحت سقف المضي بخيار الحوار بين المتخاصمين.
ومع استيعاب رئيس الحكومة تمام سلام لـ «هبة أشرف ريفي» ضد «حزب الله»، بمعاونة بعض الوزراء، فان قضية التمديد للقادة العسكريين تبقى هي العنوان الأبرز سياسيا، في ظل ميل سياسي، لإبعاد كأس التعيين عن جدول أعمال مجلس الوزراء، وكان لافتا للانتباه في هذا السياق، انعقاد لقاء بعيد عن الأضواء، مساء أمس، بين وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب رئيس «تيار المستقبل» نادر الحريري.
وقالت مصادر متابعة لـ«السفير» إن اللقاء كان ايجابيا ويأتي استكمالا للتواصل الذي يتولاه الدكتور غطاس خوري (مستشار سعد الحريري) مع العماد ميشال عون، وأشارت الى أن العنوان البارز في هذه اللقاءات هو محاولة العماد عون، الحصول على اجماع جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة على تعيين شامل روكز قائدا للجيش، على أن يأتي تعيينه من ضمن سلة تعيينات تشمل تعيين العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي خلفا للمدير العام الحالي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يحال الى التقاعد في الخامس من حزيران المقبل.
وأوضحت مصادر معنية أنه من المبكر الحسم في هذا الأمر، وقالت لـ«السفير» ان معادلة الاستقرار ستحكم قرارات السلطة السياسية في التعامل مع المواقع القيادية العسكرية والأمنية، «وليس مزاجية أو مواقف هذه الجهة أو تلك».
ملف العسكريين المخطوفين
في هذه الأثناء، حققت المفاوضات التي يقودها القطريون بين السلطات اللبنانية و«جبهة النصرة» خرقا جديدا، وذلك مع انتقال مسؤول المخابرات الخارجية القطرية الى العاصمة التركية حيث اجتمع هذا الأسبوع أكثر من مرة بقياديين من «النصرة»، وناقش معهم اللوائح التي كانوا قد أرسلوها قبل ثلاثة أسابيع الى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
وتزامنت اجتماعات أنقرة مع توجه شخصية سورية (جديدة) تمثل القطريين الى جرود عرسال لتفقد العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى «النصرة»، ولقاء القادة الميدانيين المسؤولين هناك وأبرزهم أمير «النصرة» في القلمون أبو مالك التلي.
وكشفت مصادر ديبلوماسية عربية معنية بالملف لـ «السفير» ان لائحة الأربعين اسما التي قدمتها «النصرة» اندرجت في خانة التفاوض ولم تكن مقفلة، وذلك بمبادرة من «النصرة» نفسها التي أبدت جهوزية غير مسبوقة للأخذ والرد في ملف العسكريين.
وقالت المصادر إنه تبين في ضوء مداولات الساعات الأخيرة أنه يمكن تثبيت لائحة تضم 19 اسما معظمهم من اللبنانيين الذين تلتزم السلطات اللبنانية بإطلاق سراحهم وليس بينهم أحد من «الموقوفين الخطيرين»، وتحديدا ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة.
وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء ثلاث سيدات هن العراقية سجى الدليمي طليقة أبو بكر البغدادي (مع أولادها) واللبنانية جمانة حميد والسورية آلاء العقيلي زوجة القيادي في «النصرة» أنس شركس المعروف بـ «أبو علي الشيشاني».
وأشارت المصادر العربية إلى أن الجانب اللبناني رفض شمول الصفقة موقوفين من جنسيات عربية، ويصل عددهم إلى نحو عشرة وأبرزهم السعودي فهد المغامس (تونسي ويمنيان وجزائري وفلسطيني وعدد من السوريين)، وذلك بسبب وجود معاهدات بين لبنان والدول العربية تمنع هكذا أنواع من التبادل والمقايضة.
وكشفت المصادر أن لائحة «النصرة» تضمنت أسماء عدد من الموقوفين الخطيرين، «وبطبيعة الحال تبلغنا من السلطات اللبنانية أنها ترفض إطلاق كل من تورط بالدم وصدرت بحقه أحكام سواء بالإعدام أو السجن المؤبد»، وبين هؤلاء بطبيعة الحال عمر الأطرش وجمال دفتردار ونعيم عباس وبلال كايد وحسين الحجيري (خاطف الأستونيين السبعة) وأحمد سليم ميقاتي.
وكشفت المصادر العربية أن السلطات اللبنانية تبلغت من السلطات القطرية أن تنظيم «النصرة» لا يحتجز فقط 16 عسكريا لبنانيا (13 من قوى الأمن الداخلي و3 من الجيش)، بل هناك عدد آخر من اللبنانيين من أبناء منطقة البقاع الشمالي، ممن احتجزوا في الجرود (بينهم رعيان).
وأوضحت المصادر أن قطر قررت تزخيم حضورها في هذا الملف، الأمر الذي انعكس ايجابا على مجريات المفاوضات، وأشادت بالنتائج السريعة وأولاها خروج أهالي العسكريين من الشارع وافساح المجال أمام المساعي التفاوضية، وهذه النقطة تصب في خانة الحرص على منع كل ما يمكن أن يؤثر سلبا على الاستقرار اللبناني.
ونفت المصادر دفع السلطات القطرية اية أموال للخاطفين.
وقالت المصادر الديبلوماسية العربية ان الادارة اللبنانية للملف والمتمثلة بخلية الأزمة وخصوصا برئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للأمن العام «قدمت نموذجا في التعامل بين الدول، وبالتالي، يمكن تعميم هذه التجربة لاحقا من أجل اطلاق سراح باقي العسكريين» (المحتجزين لدى «داعش»).
ونفت المصادر كل ما يشاع عن انسحاب مجموعات كبيرة من «داعش» من منطقة القلمون (الحدود اللبنانية ـ السورية) باتجاه الموصل في العراق، وقالت ان «داعش» لا يريد أن يفرط بحضوره على التماس اللبناني «وهو يزيد حشده هناك في الآونة الأخيرة»!
مجلس الامن واعباء النازحين
من جهة ثانية، جدد مجلس الامن الدولي، في بيان صدر عنه، أمس، دعوته الى الاطراف السياسية في لبنان لانتخاب رئيس للجمهورية سريعا، والى «نأي اللبنانيين بانفسهم عن اي تدخل في الازمة السورية».
وعبر الاعضاء الخمسة عشر في مجلس الامن في بيان صدر عنهم بالاجماع عن «قلقهم البالغ ازاء تداعيات استضافة اكثر من 1,18 مليون لاجئ سوري» على الاستقرار في لبنان وعلى اقتصاده، وازاء «التحديات الاستثنائية» التي يطرحها هذا الوجود.
وتابع البيان «من المهم جدا تقديم مساعدة للبنان في جهوده للتعامل مع تدفق اللاجئين، لا سيما عبر تزويده بالخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة، من اجل الحفاظ على استقرار البلاد وامنها».
وحث المجلس «المجتمع الدولي على الاسراع في تقديم المساهمات التي سبق واعلن عنها، وعلى زيادة ملموسة في المساعدة المقدمة للبنان» لمناسبة انعقاد مؤتمر الكويت الخاص بقضية النازحين قبل نهاية الشهر الحالي.
مسؤول أميركي لـ«السفير»: اتفاق نووي أو حرب طاحنة في المنطقة
سببان كافيان للحديث مع دوغلاس فرانتز الآن: يعرف جيداً ملف إيران النووي، ولديه علاقة شخصية ومهنية مع جون كيري. يقول إنه لم يحتج سوى إلى «عشر ثوانٍ»، ليوافق على عرض وزير الخارجية الأميركي ليكون مساعده للشؤون العامة. فهو يعرف وزيره بشكل جيد، وكان عمل مساعداً له أيضاً حينما كان لا يزال سيناتوراً.
المفاوضات المتواصلة حول ملف إيران النووي مناسبة جيدة للحديث مع فرانتز. قبل كل شيء هو صحافي مخضرم، وخبير في هذا الملف الذي غطَّاه «بشكل مكثف»، كما يقول هو نفسه، كما أن البرنامج الإيراني كان محوراً مهماً في كتابين ألَّفهما بالاشتراك مع زوجته الصحافية كاثرين كولينز.
يعمل فرانتز منذ أيلول الماضي، مساعداً لكيري للشؤون العامة، وعمله هذا قاده إلى جولة أوروبية لتنسيق مواجهة الدعاية الروسية المؤثرة. انتهزنا الفرصة لاستيقافه، خلال مؤتمر أقامه في بروكسل، وسؤاله عن الوضع الجاري بالنسبة للمفاوضات النووية.
أبرز ما قاله إن البديل الوحيد عن إيجاد اتفاق هو حرب طاحنة في المنطقة. العامل الذي يمكنه عرقلة التفاوض الآن برأيه هو الإطار الزمني للاتفاق، أي عدد السنوات التي ستقبل خلالها إيران برقابة شاملة على كل جوانب برنامجها النووي. وفق كلامه، يبدو أن إيقاف إيران لتخصيب اليورانيوم بات خارج النقاش، وأن المسألة تتعلق الآن بمستوى التخصيب وآلية الرقابة عليه.
قبل العمل في منصبه هذا، كان فرانتز محرر الأمن القومي في صحيفة «واشنطن بوست»، وكان عمل لسنوات مع «نيويورك تايمز»، كما عُيِّن كبير المحققين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.
حينما سألته «السفير» عن السجال والهدف النهائي للمفاوضات النووية، وإن كان إبطاء برنامج إيران أم إيقافه، رد بالقول إن «الهدف هو ضمان أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، هذه هي النتيجة النهائية، وليس ببساطة تجميد هذا البرنامج بل إيقافه».
يعرف فرانتز تفاصيل موضوع الحديث، ويذكر بأنه كان يكتب عنه منذ وصول أول مفتش للوكالة الدولية إلى إيران في العام 2003. لذلك يقر بأن إيران ببساطة لن تقبل بهذا الهدف الأخير ولا بد من حل وسط. يقول عن ذلك «ما نعرفه أنهم لن يقوموا بإيقاف البرنامج فقط لأننا نطلب منهم ذلك. نحن نحتاج إلى عمليات تفتيش يمكن التحقق منها، لكن أيضاً يجب أن نجعل ذلك مرضياً للإيرانيين».
عملية إرضاء الإيرانيين، كما يقول، ستشمل حزمة معقدة، لا تتضمن فقط قضية العقوبات. يشرح ذلك: «نحتاج إلى إعطائهم شيئاً هنا، نحتاج إلى السماح لهم، مع إيجاد كل الضمانات، بمواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، طالما يمكننا التأكد أنها لأغراض سلمية. هم لن يقبلوا عمليات التفتيش الشاملة هذه إلى الأبد، وأعتقد أن مطلباً من هذا النوع يمكنه أن يعرقل المفاوضات».
ليس خافياً أن الإطار الزمني للاتفاق النووي، إذا حصل، هو قضية جوهرية. صحيح أن فرانتز يقول، منذ البداية، إن «السرية» الكاملة تحكم المفاوضات النووية، وأنه لا يعرف تفاصيل التفاوض. لكن سبق أن قال ديبلوماسي أوروبي، مطلع على جو المفاوضات، لـ «السفير» إن الحد الأدنى للاتفاق هو «عشر سنوات»، ستوضع خلالها أنشطة إيران تحت رقابة صارمة، ومحرجة بطبيعة الحال، ستكون أشبه بحصار مطبق يفرضه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الرقابة إلى الأبد غير واردة إذاً، لذلك يحاول المفاوضون الغربيون تحقيق فترة «أمان» بين قرار إيران صناعة قنبلة نووية، وفق مخاوفهم، والإمكانية التقنية لإنجاز ذلك. يقول فرانتز إن مفاوضي الـ»5+1» برأيه «يريدون إيصال برنامج إيران إلى نقطة حيث يصبح بطيئاً بما يكفي، بحيث سيتطلب منها سنة بالحد الأدنى كي تطوّر المواد الانشطارية الكافية لصناعة قنبلة نووية واحدة»، قبل أن يستدرك بالقول «ربما تعتقد أننا هنا فقط نعلق المسألة، لكن خلال هذه السنة، نتيجة لعمليات التفتيش الشاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال هذه السنة سيكون لدينا الكثير من الخيارات الأخرى، وسنقوم باختبار هذه الخيارات إذا قامت إيران بكسر هذا الاتفاق المنظور».
يعرف فرانتز، قبل كل شيء، أي أسرار حصلت عليها إيران وطورتها. فمن بين عشر كتب أصدرها، وشارك في إصدارها، نشر خلال السنوات الماضية كتابين مع زوجته الصحافية كاثرين كولينز حول المسألة النووية، وتحديداً تهريب أسرارها. نشر كتاب «الجهاد النووي»، ليروي قصة عبد القدير خان، الأب الروحي للبرنامج النووي الباكستاني، والذي أقر بتسريب أسرار نووية لكل من إيران وكوريا الشمالية وليبيا. أنجز كتابه هذا عبر بحث استقصائي وأحاديث لمسؤولين أوروبيين وأميركيين على صلة بالقضية، ليتبعه بعد سنوات نشر كتاب آخر، مع كولينز أيضاً، حول إخفاق وكالة «سي آي إيه» في منع خان من بيع تلك الأسرار.
لمعرفته بكل تلك القضايا، بما فيها خفايا السياسة الخارجية من موقعه السابق أيضاً في مجلس الشيوخ، ينتقد فرانتز من ينتقدون اتفاقاً لم يحصل بعد. خلال تعقيبه على تلك «النقاط» التي أثارتها «السفير»، يقول: «أسأل هؤلاء المنتقدين ما هو البديل؟ البديل هو الذهاب إلى الحرب. البديل هو حرب أخرى في الشرق الأوسط، مع خصم قوي»، قبل أن يضيف «البديل هو سيئ للناس في لبنان، وفي إسرائيل، وفي العالم كله، لأنها ستكون حرباً وحشية وصعبة، والجزء الأسوأ منها أنها ستكون حرباً غير متماثلة»، مشيراً هنا إلى مصطلح الحرب بين خصوم غير متكافئين في القوى العسكرية، ما يؤدي إلى استخدام أدوات أخرى لموازنة القوى، مثل الحرب بالوكالة وما شابه.
لو لم تكن هنالك مؤشرات صلبة أخرى، لأمكن الافتراض أن الرجل يهوّل لحشد التأييد لوزيره. لكن المعروف أن شهية إسرائيل لم تنقطع وهي تروِّج لخيار ضربات عسكرية ضد إيران، وبات معروفاً أن إدراة أوباما حاججت دائماً ضد هذا الخيار. لا مصلحة لواشنطن كما بات جلياً، وما يعرفه الجميع أن ذلك يمكنه إشعال حرب تقلب الشرق الأوسط رأساً على عقب، طبعاً من دون الحاجة لإعمال الخيال بعدما جعلت طهران من الواضح بأن ردها سيكون صارماً.
تجنب هذا البديل، كما يقول المسؤول الأميركي، يستحق بذل كل ما يمكن للتوصل إلى اتفاق يجب الحكم عليه بعد أن يظهر للعلن وليس قبل ذلك. يقول مدافعاً عن خيار الادارة الأميركية إن «كيري خصص جهوداً هائلة، وكذلك المفاوضون الآخرون، ومصادر هائلة، ومصداقية هائلة، لمحاولة إيجاد اتفاق جيد. لسنا يائسين من إيجاد هذا الاتفاق، ولسنا مصرِّين على القبول بأي اتفاق»، مستدركاً أن «هذا الاتفاق سوف يأتي في نهاية المطاف، كما آمل، والمعايير سيتم الإعلان عنها، إذا تم التوصل لاتفاق، وحينها سيكون لدينا الوقت للنقاش إن كان جيداً أم لا».”
النهار
نداء أممي جديد “لإعلاء مصالح لبنان”
اشتباك في مجلس الوزراء حول ملفات الفساد
ومن جهتها، كتبت صحيفة “النهار” تقول “مع قرب اكتمال مدة سنة لبدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، والتي بدأت في 25 آذار 2014، بدت أزمة الفراغ الرئاسي العنصر الثابت الى جانب العوامل الامنية المثيرة للقلق الدولي في البيانات الرئاسية الدورية التي دأب مجلس الامن على اصدارها في شأن لبنان. ولم يخرج آخر هذه البيانات وأحدثها أمس عن هذا الواقع على خلفية مناقشة التقرير المتعلق بتنفيذ القرار 1701. وأفاد مراسل “النهار” في نيويورك علي بردى ان البيان الرئاسي اقترحته فرنسا وحظي باجماع الدول الـ15 التي يتألف منها المجلس واتسم بصيغة شمولية في ما يتعلق بالاوضاع اللبنانية الراهنة. ولعل ابرز ما تضمنه تناول أزمة الفراغ الرئاسي، اذ اعرب المجلس عن “قلقه من الجمود المستمر منذ عشرة اشهر في انتخاب رئيس الجمهورية، مما يقوض قدرة لبنان على مواجهة التحديات الامنية والاقتصادية والاجتماعية”، وحض الزعماء اللبنانيين على “التقيد بالدستور والميثاق الوطني للبنان”، داعياً جميع الاطراف الى “التصرف بمسؤولية واعلاء استقرار لبنان ومصالحه الوطنية على السياسات الحزبية وابداء المرونة اللازمة والشعور بالحاجة الملحة الى تطبيق الآليات المنصوص عليها في الدستور في ما يتعلق بالانتخابات”. كما دعا مجلس النواب الى “التشبث بالتقاليد الديموقراطية الراسخة في لبنان والاجتماع من اجل انتخاب رئيس من دون مزيد من الابطاء”، مشددا على دعمه جهود رئيس الوزراء تمّام سلام في الحكم “في ظل ظروف عصيبة”.
مجلس الوزراء
في غضون ذلك لم تغب ارباكات الازمة الرئاسية عن جلسة مجلس الوزراء أمس في بعض جوانبها التي شهدت نقاشات ذات طابع دستوري كما شهدت سجالا لم يخل من حدة.
وأبلغت مصادر وزارية “النهار” أن وزير التنمية الادارية محمد فنيش بادر الى إثارة ما صرّح به وزير العدل أشرف ريفي لصحيفة سعودية متهماً “حزب الله” بـ”تبييض الاموال والتهرّب من الضرائب”، فسأل الوزير فنيش الوزير ريفي: “هل لديّك معطيات وإثباتات تحيلها على التحقيق؟ إن في الامر ما ينعكس على الحكومة وعلى الهدوء في البلد”. فرد ريفي: “أنا حريص على البلد أكثر منك. يجب أن تعرف أننا في حكومة إئتلافية وربط نزاع وهذا ورد في تحفظي الذي سجلته على البيان الوزاري. إنني حريص على الامن والاستقرار وأتطلع الى بلد فيه دولة وليس دويلة، فلا يعتبر متهم بقتل الرئيس رفيق الحريري قديساً. وإذا أردت أدلة فهناك الكبتاغون، وأصغر ولد يعلم ماذا يجري في المرفأ حيث تخرج بضائع تجارية من غير أن تفتّش لكي تباع في الخارج”.
وهنا تدخّل وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمؤازرة زميله فنيش في النقاش قائلا: “بصفتك وزيراً للعدل لم تعرض علينا أدلة، ولدينا أيضا ملفات المازوت والاملاك البحرية”، فأجابه ريفي: “أنا، من دون أي تردد، أقول لك أنا مستعد للذهاب الى المحاسبة”. عندئذ تدخل رئيس الوزراء تمّام سلام داعيا الوزراء الى ان يأخذوا في الاعتبار مصلحة البلد في مرحلة حساسة يجتازها، كما دخل على خط التهدئة وزير الداخلية نهاد المشنوق، فرد ريفي مؤكداً حرصه على البلد، متعهدا “إستمرار النضال حضاريا حفاظا على الدولة لابنائنا وليس على الدويلة”.
قطوع آخر اجتازه مجلس الوزراء أيضا كان طابعه دستورياً. فقد أثار وزير الاتصالات بطرس حرب موضوع توقيع المراسيم وهل يكون بإجماع الوزراء الـ 24 أم بأكبر عدد ممكن من تواقيع الوزراء؟ فتعاقب على الكلام 11 وزيراً هم وزراء الكتائب وكتلة الرئيس ميشال سليمان ووزيرا “حزب الله” ونبيل دو فريج من كتلة “المستقبل” ورشيد درباس من كتلة الرئيس سلام وروني عريجي من “المردة”، فأجمعوا مع حرب على توقيع المراسيم بالاجماع. فتدخّل الرئيس سلام مستوعباً المناقشة، فأكد تمسكه بالاجماع حتى “لو إعترض نصف وزير بحجج مقنعة”. وأضاف: “الاستثناء سيكون فقط إذا كان اعتراض وزير أو وزيرين لإسباب شخصية”. فأقتنع الوزراء بما أدلى به رئيس الوزراء.
بعد ذلك كاد طلب وزارة الخارجية قبول ترشيح سفراء أجانب لدى لبنان يثير جدلاً على خلفية إعتراض وزراء الكتائب باعتبار ان الامر من صلاحية رئيس الجمهورية، لكن التبريرات التي قدمت سمحت بالموافقة تحت عنوان “الضرورات”.
وتقرر أن تكون جلسات مجلس الوزراء المقبلة في الاول والثامن من نيسان بما يراعي عطلات الفصح، كما تقرر عقد جلسة استثنائية في 14 نيسان لدرس مشروع الموازنة التي تسلّم أمس الوزراء نسخاً منها لدى مغادرتهم السرايا.
المرفأ… وزحلة
وقام وزير المال علي حسن خليل عقب الجلسة بجولة تفقدية على مرفأ بيروت، مشدداً على المضي في قرار “وقف التلاعب الجمركي”، ومتحدثاً عن “قرارات موجعة”، وأعلن إحالة 81 شركة تصدر فواتير وهمية على النيابة العامة.
وفي المقابل، أثار قرار أصدره مجلس شورى الدولة وقضى برد طلب وقف تنفيذ قرارات وزارة الصناعة العائدة الى انشاء مطحنة إسمنت لآل فتوش في زحلة نقمة عارمة في عاصمة البقاع، علماً ان تحركات واسعة كانت نفذت اعتراضاً على انشاء المطحنة خشية اضرارها البيئية والصحية، وجاء قرار مجلس الشورى ليشعل نقمة واسعة تنذر بمزيد من التداعيات لهذه القضية.
التمديد لمدير المخابرات
على صعيد آخر، وكما كان متوقعاً، وقع وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار تمديد خدمة مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ستة أشهر اضافية استنادا الى نص المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ويسري هذا القرار من اليوم.
أجواء ضبابية تُهيمن على المفاوضات النووية
كيري وظريف يتحدثان عن تقدّم وصعوبات
مع وصول الوفد الفرنسي الى مدينة لوزان السويسرية، ارتفع مستوى التوتر فوق فندق “بوريفاج” وأضاف الى التشنج القائم في شأن آلية رفع العقوبات الدولية عن ايران توتراً وشروطا جديدة الى بنود خُيل الى المراقبين أنها اقفلت على اتفاق.
ولو استطاع الوفد الفرنسي لأعاد المفاوضات الى بداياتها، فالفرنسيون يرون أنه “لم يحرز اي تقدم الا شفهياً حتى في البنود التقنية، وهم يطالبون بأن تصل فترة تنفيذ الاتفاق (تجميد تطوير برنامج ايران بعد توقيع الاتفاق) الى 25 سنة، بينما رسا الاقتراح الأميركي على لسان الرئيس الاميركي باراك أوباما قبل ثلاثة اسابيع على 10 سنين. واستنادا الى الموقف الفرنسي، فإن توقيع اتفاق في هذه المرحلة وفي ظل الاجواء السائدة مستحيل و”ايران تريد كل شيء، رفع العقوبات والاحتفاظ ببرنامجها النووي وعليها تقديم المزيد من التنازلات”.
وينسجم الموقف الفرنسي الى حد بعيد مع الاجواء التي سارت فيها مفاوضات لوزان أمس. ففي اليوم الخامس عقدت الجلسة الاولى بين وزيري الخارجية الاميركي جون كيري والايراني محمد جواد ظريف في الحادية عشرة أي بتأخير ثلاث ساعات عن الموعد اليومي منذ بدء هذه الجولة الاحد الماضي. وافادت معلومات انه لم يحرز أي تقدم على مستوى النقاش في شأن آلية رفع العقوبات. ولا يزال الطرفان عند موقفهما. وتريد ايران البدء فور التوقيع برفع عقوبات مجلس الامن ولا سيما منها تلك المشمولة بالقرار 1929 لعام 2010 حتى قبل رفع عقوبات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة كما يقترح الفريق الغربي.
وقال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية آدم زوبين إن الولايات المتحدة سترفع العقوبات عن إيران على مراحل في إطار أي اتفاق نووي وإن ذلك سيكون مرتبطا بتحركات “يمكن التحقق منها” تقوم بها إيران في الحد من نشاطاتها النووية. وقد عبر كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي عن الاجواء الضبابية للمفاوضات بقوله أن أمر البنود التي سجل تقدم فيها غير محسوم بعد، وأن المفاوضات تسير على اساس “الاتفاق على كل شيء او لا شيء”.
واتفق وزيرا الخارجية الاميركي والايراني بكلمات مقتضبة على الاعلان عن احراز بعض التقدم، لكنهما أشارا الى صعوبة هذه المفاوضات “فلا يزال امامنا الكثير من العمل”. وصرح كيري ردا على سؤال للصحافيين في حديقة فندق “بوريفاج” عن امكان التوصل الى اتفاق: “حتى الآن ليست لدينا أي مسودة”. وأوضح ظريف أنه والفريق الايراني مستعدان للبقاء في لوزان من اجل استكمال المفاوضات، وستحسم ظهر اليوم ما اذا كانت هذه الجولة ستمدد حتى الاحد أم ستختتم في الموعد المقرر.
وكانت وكالة “الاسوشيتدبرس” أوردت انه تم التوصل الى اتفاق على عدد أجهزة الطرد المركزي، إلا أن البيت الأبيض نفى ذلك. وأفاد الناطق باسم البيت الابيض جوش إرنست “إن التقارير الخاصة بتفاصيل عن هذا الاتفاق غير دقيقة وإن المفاوضات مستمرة”. كما نفى الخبر عراقجي، معتبرا أن هذا الكلام هو من نسج وسائل الاعلام.
ولاحظ ديبلوماسي اوروبي مشارك في المفاوضات أن الولايات المتحدة “تتسرع في العملية التفاوضية لأنها خاضعة لضغوط داخلية”. وتزامن هذا الكلام مع ما اعلنه عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الجمهوري بوب كروكر من ان من المرجح أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الخميس المقبل على مشروع يطالب الرئيس باراك أوباما بتقديم أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس لإقراره.”