السلطات البحرينية تستدعي المزيد من الخطباء الحسينيين ورؤساء المآتم

وتدور التحقيقات مع الخطباء والرواديد الذين يتم استدعائهم حول ما تتضمنه مجالسهم الحسينية، وعادة ما يستجوبون حول معتقدات الطائفة الشيعية.

وكانت السلطات الأمنية قد أخلت سبيل خطيب حسيني بعد إجباره على التوقيع على تعهد بعدم التعرض ليزيد ابن معاوية قاتل سبط رسول “ص” الإمام الحسين عليه السلام.

وتأتي هذه الاستدعاءات تزامناً مع اعتداءات على المظاهر العاشورائية طالت أكثر من 35 منطقة، وفي ظل ارتفاع وتيرة الإضطهاد الطائفي ضد الشيعة في البحرين هذا العام حيث بلغ ذروته بإسقاط الجنسية عن أعلى مرجعية دينية في البلاد والخليج سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم واستدعاء العشرات من علماء الدين الشيعة الذي انتقدوا محاكمة الوجود الشيعي وفرائضه.

وواجه المجتمع الدولي الاضطهاد المتصاعد بالاستنكار في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الـ 33 التي عقدت منتصف شهر سبتمبر الماضي، بعد أن أصدر 5 خبراء بالأمم المتحدة بياناً مشتركاً يطالب بوقف فوري لاضطهاد الشيعة في البحرين.

ومنذ العام 2011 يتكرر مسلسل النظام البحريني في التضييق على الحريات الدينية واستهداف مظاهر ذكرى عاشوراء التي يحييها المواطنون كل عام، وبدأ هذا المسلسل الطائفي مع هدم النظام 38 مسجداً للطائفة الشيعية في مختلف مناطق البلاد ومداهمة وتخريب العديد من الحسينيات إبان فترة الطوارئ في العام 2011.

الجهات الحقوقية أكدت أن هذه الاعتداءات المتكرر تمثل انتهاكاً للحق الإنساني بممارسة الشعائر الدينية المكفول في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 22 من الدستور المحلي، مؤكدة أن لاستهداف الحريات الدينية في أي بلد تداعيات سلبية.