“السفير”: قيادة الجيش تمنت على سلام اتخاذ قرار حاسم يغطي المؤسسة العسكرية

أمضت طرابلس يوماً عاشراً على وقع الحمم والتحريض وقطع الطرق والفوضى المتنقلة في كل شوارع المدينة وأحيائها.

وعلمت «السفير» أن قيادة الجيش تمنت على رئيس الحكومة تمام سلام أن يبادر في أول جلسة تعقدها الحكومة بعد نيلها الثقة، إلى اتخاذ قرار سياسي واضح وحاسم يغطي المؤسسة العسكرية ولا يجعلها مطالَبة بفتح تحقيق مع توقيف مرتكب أو قتل «قائد محور» مطلوب بموجب عشرين مذكرة توقيف.

هذه القضية كانت، أمس، في صلب اجتماع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية الذي ترأسه قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، وتقرر أن يقدّم بعده المجتمعون رؤيتهم إلى الاجتماع الذي سيعقده المجلس الأعلى للدفاع، بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من قمة الكويت العربية.

وتتضمن هذه الرؤية ثلاثة محاور، أولها، وقف التحريض الطائفي والمذهبي، خصوصاً التحريض الذي تتعرّض له المؤسسة العسكرية، من خلال بعض المنابر الدينية ومواقع التواصل الاجتماعية، ثانيها، إقرار الحكومة خطة إنمائية لطرابلس وجوارها تتضمن عناوين محددة وغير تعجيزية يتكامل فيها دور القطاعين العام والخاص (نموذج إعادة فتح عدد من المصانع والمعامل المقفلة والتي يمكن أن تضع حداً لبطالة آلاف الشبان الذين يرتمون في أحضان «قادة المحاور» ومن يقف وراءهم لأسباب اجتماعية بحتة).

أما المحور الثالث، فهو عسكري ـ أمني ولا يجب أن يكون مقيداً مسبقاً بأية عناوين تؤدي إلى تقييد الجيش وباقي الأجهزة العسكرية والأمنية.

وعلم أنه عندما طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق في اجتماع بعبدا الأمني يوم الاثنين الماضي «ضرورة وضع خطة أمنية لطرابلس»، بادر قائد الجيش إلى تذكير الحاضرين أن ثمة خطة موضوعة والجيش لا يزال ملتزماً بتنفيذها «ونحن نقوم بواجباتنا وفق المتاح»، ملمحاً إلى أن المطلوب أكثر من خطة.. والبداية تكون في القرار السياسي الصادر عن مجلس الوزراء.

وأبدت مراجع عسكرية معنية خشيتها من أن محاولة البعض رسم معادلات جديدة «قد يؤدي إلى نسف أية خطة عسكرية في طرابلس»، وتعطي مثالاً على ذلك، إصرار البعض على أن اعتقال أي مرتكب في باب التبانة يجب أن يسبقه توقيف علي أو رفعت عيد في جبل محسن.

وقالت المراجع لـ«السفير» إنها تملك تسجيلات صوتية للأوامر التي أعطيت قبل يومين من قبل بعض النافذين في الحكومة للنزول إلى الشارع، بعنوان الضغط لفك الحصار عن عرسال.

وأشارت المراجع إلى أنه تم رصد اتصالات أجراها أحد المسؤولين النافذين بقادة مجموعات وبرموز سلفية شمالية يطلب فيها منهم النزول إلى الشارع للضغط على الحكومة في أول جلسة تعقدها بعد الثقة، لإحالة ملف تفجيري مسجدي السلام والتقوى إلى المجلس العدلي.