الرئاسة السورية بين التمديد وإجراء الانتخابات

موقع إنباء الإخباري ـ
د. شاكر شبير:
تنتهي الفترة الرئاسية للرئيس بشار الأسد في تموز/ يوليو من هذا العام 2014، فما هي الاحتمالات التي تقف أمام هذا الاستحقاق الرئاسي دون حدوث الفراغ؟ هل نحن أمام انتخابات رئاسية أم تمديد للرئيس؟
مناقشتنا للموضوع ليست سياسية، أي دون النظر إلى سلسلة جولات جنيف للمفاوضات أو رأي هذا أو ذاك في الموضوع. بل تنحى المناقشة منحى إجرائياً تنظيمياً ينسجم مع الحقائق على الأرض.
ما زالت عدة مناطق في سوريا تشهد صراعا مسلحاً بين الجيش العربي السوري ومقاتلين ممن يطلق عليهم معارضين بغض النظر إن كان هؤلاء المسلحون سوريين أم غير سوريين، فالنتيجة واحدة وهي عدم تمكن لجنة الانتخابات الدخول إلى المناطق التي يسيطر عليها هؤلا المسلحون، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات في تلك المناطق.
هذا الأمر يطعن في مصداقية الانتخابات. كما أن ظرف الصراع نفسه لا يترك بيئة حاضنة لانتخابات ديمقراطية، فداعش وهي فصيل مقاتل في سوريا لا تؤمن بالعملية الديمقراطية، وتعتبرها منحى علمانياً أي كفر. وستحاول من هذا المنطلق إفساد الانتخابات بأية طريقة كانت! وهو ما يعني عدم إمكانية إتمام عملية الانتخابات على أرض الشام.
الفتنة على ارض الشام أدت إلى نزوح نحو تسعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد هربا من أعمال العنف والقصف! وهم يعيشون في ظل ظروف أنسانية حرجة. كيف يمكن أن يشارك هؤلاء النازحون في الانتخابات؟ صحيح أن هناك توجّهاً أميركياً لمنح النازحين حق التصويت في الخارج وإنشاء مراكز اقتراع لهم في الدول التي يقيمون فيها. لكن هذا الاقتراح لا يحل مشكلة تحديد من له الحق في أن يشارك في الانتخابات بعمل جدول كشف بمن يحق لهم الانتخاب. كما أنه من الناحية الأخرى فإن دمشق ستتمسك بأن يتم تأسيس مراكز الاقتراع على الأراضي السورية أي داخل الوطن، ولن تقبل بمراكز اقتراع خارج الوطن حتى لو كان ضمن إشراف دولي وسوري مشترك عليها، خاصة إن كانت هذه المراكز في دول لا توجد بها سفارات لسوريا، في ظل إنعدام وجود سفارات لسوريا في معظم الدول حيث يتواجد اللاجئون السوريون. لذا فالسؤال الملح هو كيف تتم انتخابات دون وضع تسعة ملايين مواطن في الاعتبار؟! هذا الأمر وحده كاف ليشكك في مصداقية تلك الانتخابات.
إذن فوجود ملايين المهجرين والنازحين السوريين، وعدم وجود سفارات لسوريا في كثير من الدول، إضافة إلى الوضع الأمني المتردي وانعدام سيطرة الدولة على مناطق في سوريا يؤدي إلى استحالة إجراء انتخابات شفافة، وعليه لم يبق أمامنا إلا الفقرة الثانية من المادة 87 من الدستور السوري والتي تنص على تمديد ولاية رئيس الجمهورية في حال تعذر حصول انتخابات. أي تمديد ولاية الرئيس بشار سنتين إلى 2016، تكون عندها الفتنة عن أرض الشام قد زالت وعم الاستقرار ومن ثم تسمح الظروف حينها بالإعداد للانتخابات وإجرائها.