الحكومة تقبل المقايضة: العسكري مقابل 55 سجيناً

صحيفة الأخبار اللبنانية:
اختارت الحكومة اللبنانية اقتراح مقايضة الجنود اللبنانيين بموقوفين في السجون اللبنانية والسورية معاً، وعليه، فإنها مضطرة للتواصل مع الحكومة السورية التي تنتظر تفويضاً واضحاً للواء عباس ابراهيم. فيما أكد الوزير نهاد المشنوق أن قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين
لم تنعكس أجواء التصعيد التي رافقت التمديد للمجلس النيابي على عمل الحكومة. وبعيداً عن التشدد الذي يبديه التيار الوطني الحرّ حيال التمديد، يبدو حريصاً على عمل الحكومة كغيره من القوى السياسية، على الرغم من امتناع وزرائه ووزراء حزبي الكتائب والطاشناق ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان عن التصويت على مرسوم التمديد في جلسة الحكومة أمس.
وفي تطوّر لافت حيال قضية العسكريين المختطفين، علمت «الأخبار» أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية، والتي عاد الوزير علي حسن خليل إلى متابعة جلساتها، اختارت الاقتراح الثالث الذي طرحته «جبهة النصرة» مع الموفد القطري، والمتعلق بمقايضة كل جندي لبناني بخمسة سجناء إسلاميين في لبنان وخمسين سجينة في سوريا. وبالتالي، فإن الحكومة اللبنانية تبدو مضطرة إلى التواصل الرسمي مع الحكومة السورية، التي لا تظهر حماسةً استناداً إلى التجارب السابقة في قضيتي مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا. وأشارت مصادر وزارية معنية لـ«الأخبار» إلى أن «السوريين غير متحمسين للتعاون إلّا بوجود قرار وتفويض واضحين من السلطة السياسية اللبنانية للواء عباس إبراهيم لمتابعة القضية»، وأن «الملفّ لم ينضج 100% بعد حتى يذهب إبراهيم إلى سوريا، وعندما تنضج سيزور سوريا». وسألت «الأخبار» وزير الداخلية نهاد المشنوق، عما إذا كانت الحكومة منحت إبراهيم تفويضاً للذهاب إلى سوريا، فكان الجواب أن «قرار مجلس الوزراء واضح لناحية الاتصال بكلّ الدول المعنية لتأمين إطلاق المخطوفين، واللواء إبراهيم سبق أن ذهب إلى سوريا في ملفات مماثلة، ونحن لا نخجل بهذا الأمر، وأنا قلت في جلسة اللجنة الوزارية إن مدير الأمن العام يمكن أن يذهب بعلمي وموافقتي إلى أي مكان لإطلاق سراح المخطوفين، والرئيس تمام سلام يدعمنا في ذلك».
وكشفت مصادر وزارية لـ«الأخبار» أن «الحكومة حصلت أول من أمس، وللمرة الأولى، على معلومات بشأن أسماء العسكريين ومع من هم بالتحديد، وهم 24 مخطوفاً، 17 مع النصرة و7 مع داعش، بالإضافة إلى جثتين لعسكريين لدى داعش». وقالت المصادر إن «الخاطفين لم يطالبوا بأسماء محددة لموقوفين، لا في لبنان ولا في سوريا، ولا نعلم ما إذا كان الجانب السوري سيتعاون معنا أو لا». وفي ما خصّ جلسة الحكومة، أكدّ الوزراء الذين اتصلت بهم «الأخبار» أن أجواء الجلسة كانت عادية، ومرّ مرسوم التمديد في شكل طبيعي، حيث «وقّع من وقّع، وامتنع 11 وزيراً عن التوقيع من دون توتّر يذكر». غير أن مصادر التيار الوطني الحرّ أكّدت لـ«الأخبار» أن «التيار حريص على عمل الحكومة وبقائها، غير أنه سينظر في مسألة الطعن بالمرسوم لدى المجلس الدستوري بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، وسيبني على الشيء مقتضاه بحسب التطورات إلى حينها، لكن إذا تبيّن أن هناك ضمانات في ملفّ قانون الانتخاب، فسيعاد النظر في الخطوات اللاحقة». ونفت المصادر أن يكون النائب ميشال عون قد أخلّ بأي اتفاق أبرمه مع الرئيس نبيه برّي، مشيرةً إلى أن «الجنرال لم يقل أمام رئيس المجلس إلّا أن التيار ضدّ التمديد». وأكدت مصادر برّي من جهتها أن «عون أكد للرئيس أن نوابه سيحضرون الجلسة، وعاد وأبلغ الرئيس لاحقاً أنه لن يحضر، لكن لم يحصل أي خلل في أي اتفاق».
وحول البند المتعلق بعقود الفيول مع الشركتين الكويتية والجزائرية، عرض وزير الطاقة آرتور نازريان تطورات المفاوضات في الملفّ، بعدما كان الوزير علي حسن خليل قد طلب إعادة النظر في العقود الموقعة وإجراء مناقصات جديدة. وكشف خليل أن الإجراءات التي ضغط بها من أجل إقرار ملف الفيول، أمنت بعد المفاوضات وفراً بحدود الخمسين مليار ليرة لبنانية، مؤكّداً متابعة الملفّ وفق الأصول، كما تمّ تأجيل موضوع المناقصة العالمية لإدارة شبكتي الخلوي إلى الأسبوع المقبل، للاطلاع على ملاحظات الوزراء على تقرير وزير الاتصالات بطرس حرب.