الحكومة اللبنانية أمام خيارين: “اليوروبوند” أو “المودعين”؟

علاوة على الأزمة المالية،تتعرض الحكومة اللبنانية الجديدة لضغوط تمثلت في الاحتجاجات المطلبية الشعبية غير المسبوقة، حيث يعاني لبنان من أزمة مالية وديون متراكمة، ويجب أن يقرر ما سيفعله بشأن مدفوعات الدين.

بانتظار أن تتوضّح خيارات الحكومة في ملف سندات “اليوروبوند” لناحية دفع هذه المستحقات -وهو أمر بات مستبعداً- أم إعادة هيكلة هذه ​الديون، حذّر “البنك الدولي” من أن لبنان معرض لخطر الانهيار ما لم يطور نموذج إدارة أقل فساداً وأكثر شفافيةً من النظام الذي طُبِّق سابقاً و مازال يُطَّبق الى اليوم.

وبحسب مصادر مطّلعة، طلب لبنان من سبع شركات، تقديم مقترحاتها بشأن إسداء المشورة المالية، و من بين هذه الشركات ذكر اسم شركة “روتشيلد”، بالإضافة الى طلبه المشورة الفنية من صندوق النقد الدولي.

و أشار خبراء إلى أن رأي صندوق النقد الدولي و بعض الشركات لا يلزم لبنان بتنفيذه، على اعتبار أن الدولة هي المسؤولة عن اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لهذه الأزمة، و عليها أن لا تدخر جهداً للوصول إلى القرار الصائب بالنسبة لدفع سندات “اليوروبوند” أو عدمه .

مراقبون رؤوا بأن طلب استشارة من شركة مثل “روتشيلد” ينضوي على مخاطر عدّة، إذ لم يعد خافياً على أحد توجهات و أهداف هذه الشركة، متسائلين هل وضعت الأزمة المالية غشاوة على أعين الحكومة في لبنان؟

الخبير بالشؤون الاقتصادية كامل وزنة في حديث له مع وكالة أنباء آسيا، وصف طلب الحكومة اللبنانية استشارة شركات عالمية بأنه خطوة جيدة تصب في مصلحة لبنان “باعتبار أن هناك مسائل قانونية و مالية معلّقة ومن الجيد أن نقارن التجارب العالمية بتجربتنا، خاصةً عندما يكون الأمر متعلق بجدولة المديونية” .

و أضاف وزنة :” إن الاستثمار لا يعني توظيف هذه الشركة أو تلك، لكن لبنان اليوم أمام استحقاق مالي سوف تنعكس كيفية التعامل معه على مستقبل الاقتصاد اللبناني، وعلى الدورة الاقتصادية اللبنانية”.

وزنة أشار إلى أن التروي و الاستثمار، هو الطريق لإيجاد مخرج اقتصادي للأزمة الحالية “البنك الدولي و صندق النقد أيضا اشتركا بتقديم استشارات مالية للبنان، لكن القرار يجب أن يُتّخذ من الحكومة اللبنانية فحسب، وبما يخدم مصلحة البلد و أمنه القومي و اقتصاده”.

يقول وزنة :” هناك ثلاث جهات على لبنان أن يدفع لها، والمصارف تمتلك ١٥ مليار دولار: مصرف لبنان يمتلك ٥.٧ مليار دولار، و هناك ١١ مليار دولار لاستثمارات خارجية، و غالباً سوف تُدفع هذه الأموال للمودعين باعتبار أن هناك قرارت اتخذتها هيئة المصارف بتقسيط مبالغ بسيطة للمواطنين، فإذا تم دفع اليوروبوند هذا يعني عدم وجود المال الكافي للمودعين”.

واعتبر وزنة أن دفع المال للمودعين هو الأجدى في المرحلة الحالية، لأنه يؤدي لزيادة الاستهلاك، و بالتالي تحسين الدورة الاقتصادية و تحسن في الاستثمار، كما ينعكس إيجابياً على حركة الاقتصاد اللبناني.

يتابع وزنة ” إن اختيار الحكومة لدفع الفوائد، و هي كبيرة، إذ نتحدث اليوم عن ٢٠٠ مليون دولار، هو خيار غير صحيح، لأن هذه المبالغ يجب ألاّ تخرج من لبنان، لا سيما أنه لا يستطيع الحصول على الاموال في حال تعرض البلاد لحالة طوارئ تنعش اقتصادها” .

وفي ختام حديثه، حذّر وزني من رمي لبنان في ملعب صندوق النقد الدولي، وتحميل لبنان فوق طاقته