الجلسة التشريعية المرتقبة بلا قانون انتخاب

طغت خلافات الفريق الواحد على اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم في ساحة النجمة. الجلسة التي “هُلّل” لها كثيرًا، انعقدت برئاسة الرئيس نبيه بري بعد انتهاء الجولة التاسعة من الحوار، غير أنها لم تحسم مصير الهيئة العامة للبرلمان المرتقبة خلال أسبوعين، كما تتحدّث مصادر مطّلعة.

الأجواء العاصفة التي خيّمت على اجتماع اليوم تخلّلها خلافٌ حادّ بين “القوات” و”المستقبل” لجهة المشاركة في الجلسة العامة المقبلة، وهو ما خرج الى العلن بشكل صريح عندما قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بُعيد الجلسة إن “موضوع الميثاقية هو لخدمة البلد وليس لعرقلته، وأنا سأحضر الجلسة حتى ولو كنتُ المسيحي الوحيد الذي سأحضر”. تصريحٌ كان قد استُبق بمداولة بين مكاري والنائب القواتي أنطوان زهرا بعيدًا عن الإعلام، توعّد فيها الأول بأنه سيتحدّث عمّا جرى في الجلسة. انقسامٌ بدا فيه النائب أحمد فتفت ضائعًا بين موقف “المستقبل” الرسمي من الموضوع وهو ما يعبّر عنه مكاري، وبين اجتهاد شخصي يحمله على مقاطعة الجلسة بحجة عدم ميثاقيتها في حال تغيّب “التيار الوطني الحر” و”القوات” وصولًا إلى “الكتائب”، كما بدا من خلال دردشته مع الصحافيين.

اجتماع اليوم خلُص إلى تحديد جدول أعمال للجلسة التشريعية مؤلّف من 40 اقتراحًا ومشروع قانون، غير أن هذه البنود لم تشمل قانون الانتخاب الذي يطالب التيار الوطني الحر بإدراجه على الرغم من تضمنّه قانون استعادة الجنسية، أمّا موضوع سلسلة الرتب والرواتب فتوصّل المجمتعون إلى إدراجه على جدول الجلسة التي ستلي الهيئة العامة الداهمة.

خلافُ اليوم أوضحه أكثر تصريح زهرا الذي أعقب حديث مكاري، والذي أشار فيه إلى أنه لم يستطع إقناع هيئة مكتب مجلس النواب بإدراج بند قانون الانتخابات على جدول الأعمال.

وعليه، تتجه الأنظار إلى الرئيس بري الذي سيحدّد موعد الجلسة التشريعية المقبلة، وهنا تتوقّع مصادر مطّلعة أن يكون الأسبوع القادم، أي قبل حلول موعد جلسة الحوار العاشرة في 17 تشرين الثاني الجاري.