التوسع الإستيطاني يهدد منطقة الاغوار

صحيفة القدس الفلسطينية:
لم يتبق من خربة مكحول التي هدمها الجيش الاسرائيلي الاسبوع الماضي سوى اكوام من الحطام المتناثر في المكان الذي يشهد على ما يعتبره الفلسطينيون امتدادا استيطانيا متزايدا في منطقة غور الاردن.

ومنذ تجمع بدو مكحول في 16 من ايلول (سبتمبر) على يد الجيش الاسرائيلي الذي منع بالقوة منظمات الاغاثة من مساعدتهم، بقي سكان الخربة متشبثين بارضهم التي تحيط بها مستوطنات زراعية في غور الاردن على الرغم من بقائهم من دون مأوى.

ويقول ابو حسن “نحن نعيش هنا منذ 25 عاما وهنالك عائلات اخرى تعيش هنا منذ 43 عاما” مشيرا “لدينا الوثائق القانونية لهذه الاراضي ولا يوجد اي سبب لتهجير الناس”.

وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية اصدرت منذ عام 2009 اوامر هدم للمباني في القرية بحجة انها بنيت دون ترخيص.

وفي اب (اغسطس) الماضي، رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية استئناف السكان واصدرت حكما لصالح الجيش الذي تحداهم على حقوق الارض وسمحت بموجبه بهدم خمسين مبنى في مكحول من بينها عشرات المنازل.

ويقول الناطق باسم الادارة المدنية الاسرائيلية غاي انبار لوكالة “فرانس برس” “كل العائلات التي تعيش هناك لم تكن تقيم في المنطقة منذ وقت طويل كما تدعي” مشيرا الى انه “ليس لديهم الوثائق اللازمة التي تثبت انهم يعيشون هناك بشكل قانوني”.

وتقع خربة مكحول مثل 90 في المئة من منطقة غور الاردن في منطقة “ج” التي تخضع بشكل كاملة لسيطرة الجيش الاسرائيلي ولا يمنح تراخيص بناء الا باسلوب مقيد للغاية مما يضطر السكان الفلسطينيين الى البناء بدون تراخيص بحسب الفلسطينيين ومنظمات حقوق الانسان.

وبحسب انبار “حتى لو كانت ادعاءاتهم حقيقية يجب البناء بشكل قانوني. لو اردتم الاستقرار في خيمة في سنترال بارك فانا اشك ان شرطة نيويورك ستسمح لكم بذلك”.

واضاف: “بعض الامور تعود الى اختلافات في الثقافة لان ما يفهمه الفلسطينيون هو انه ان كانت ارضهم فانهم يستطيعون البناء اينما يريدون وبسبب الاختلاف في الثقافة لدينا العديد من المشاكل في منطقة ج مع الفلسطينيين حول ذلك وليس لاسباب اخرى”.

وفي قرية فصايل الواقعة الى الجنوب والمحاطة بالفعل بالمستوطنات، فان المدرسة الصغيرة بصفوفها المكتظة والمستهدفة باوامر هدم تشهد على صعوبة الحصول على تصاريح بناء.

وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات خلال جولة قام بها الاسبوع الماضي في المنطقة مع دبلوماسيين وصحافيين “لقد مضت عشرة اعوام ونحن نقدم طلبات للحصول على تصاريح لبناء مدرسة هنا”.

ويرى المسؤولون الفلسطينيون تراجع عدد سكان غور الاردن – 250 الف شخص قبل بدء الاحتلال الى نحو 70 الف شخص في عام 2013- نتيجة لسياسة متعمدة.

ولاح بصيص امل لسكان خربة مكحول الثلاثاء بعد اصدار المحكمة العليا الاسرائيلية امرا موقتا بمنع الجيش من من نقل السكان وهدم المباني في القرية واعطت السلطات الاسرائيلية “حتى 8 من تشرين الاول (اكتوبر) لتقديم اسباب قانونية صالحة لتبرير هدم المباني”

ومهما كانت نتيجة هذه المعركة القضائية فان غور الاردن ما زال مهددا.

ويشير عارف ضراغمة وهو مسؤول في المجلس القروي في مكحول انه “هنالك 300 عائلة تحت تهديد اوامر الهدم”.

ويكمل “يوجد تحالف بين كافة المؤسسات الاسرائيلية لطرد الفلسطينيين من هذه المنطقة” موضحا “الجيش يصادر الاراضي بحجة التدريبات العسكرية وبعد عشر سنوات يسلمها للمستوطنيين ليقوموا بزراعتها”.

وتقول منظمة بيتسيلم الاسرائيلية الحقوقية ان “سياسة نقل السكان الفلسطينيين في غور الاردن تهدف بالاساس الى اقامة السيطرة الاسرائيلية على المنطقة وضمها فعليا الى اسرائيل من خلال استغلال مواردها وعن طريق تقليل الوجود الفلسطيني”.

واليوم الخميس دعت منظمة هيومن رايتس ووتش اسرائيل الى وقف طرد سكان خربة مكحول في الضفة الغربية مشيرة الى ان “النقل القسري غير القانوني للسكان يعد جريمة حرب”.