التصنيفات الدولية: صفقات سياسية أم ماذا؟!

تحت عنوان التصنيفات الدولية: صفقــات سياسية أم ماذا؟!، كتب طوني عيسى في صحيفة “الجمهورية”: لم يسبق ان عبّر اللبنانيون عن اهتمامهم بالتقارير التي تُصدرها المؤسسات المتخصّصة في تصنيف الدول والمؤسسات الكبرى، وهو ما قرأه بعض الخبراء على انه نوع من الـ “فوبيا الشعبية” التي لا يعرفها سوى اللبنانيين، بعدما ارتفع عدد الخبراء الى الدرجة القصوى. وعليه طُرح السؤال: هل يمكن استثمار هذه التقارير في السياسة وعقد الصفقات؟ ام انّها مجرد استشارة دولية لا بدّ منها؟

ليست المرة الأولى التي تصدر فيها وكالات التصنيف الدولية تقاريرها في شأن الوضع في لبنان، ونادراً ما كانت حتى وسائل الإعلام اللبنانية – ما خلا المتخصّصة منها بالتطورات الإقتصادية والمالية والنقدية – تنشرها أو تقرأ ما بين سطورها للإشارة الى معانيها ومراميها وما تعنيه عند إجراء التصنيف الإيجابي ام السلبي للأداء الرسمي على كل المستويات المصرفية والمالية والنقدية.

ففي كل الحالات، لم يكن السياسيون اللبنانيون يتابعون اياً من هذه التفاصيل التي كانت متروكة للخبراء والمصرفيين، قبل ان يتحولوا منذ مدة الى خبراء ماليين ومصرفيين، ينتظرون مضمون التقارير التي تتناول الوضع في لبنان الى درجة بات مضمونها يتحكّم بأداء بعضهم يبنون عليها مواقفهم وتصرفاتهم سواء كانوا من الموالين ام المعارضين.

وعليه، توقف المراقبون امام نوع من “الفوبيا” السياسية والشعبية التي انتشرت بين المواطنين في متابعة تقارير مؤسستي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” قبل ان تعلنا تقدير الأداء السلبي للإقتصاد في لبنان، وراح المواطنون يتوسعون في تفسير ما ستكون عليه سواء أبقت التصنيف عند مستوى (B-) او المستوى المتوقع اكثر سلبية، إذا ما صنّف بمستوى (CCC-) وهو ما يعني الكثير في ظل الظروف المالية والنقدية التي يمرّ بها لبنان كترجمة للأداء السياسي السلبي الذي تدرّج منذ ان شُلّ العمل الحكومي على مدى 40 يوماً بعد “الأحد الدامي” في قبرشمون في 30 حزيران الماضي، وما قبله، عندما تأخّرت الحكومة ومجلس النواب في إقرار الموازنة العامة، عدا عن الحذر في مقاربة الملفات الخلافية بين اللبنانيين قبل التفاهم عليها في الكواليس الرئاسية والسياسية التي يتحكّم بها أطراف التسوية السياسية بعيداً من الأصول الدستورية، وتجاوز ما يُسمّى آلية العمل والعلاقات الواجب قيامها بين المؤسسات الدستورية المبنية على قاعدة الفصل بين السلطات.

وعليه، تبدو المقاربة المالية والنقدية لهذه التقارير معدومة سياسياً في لبنان في ظل محاولات استغلال مضمونها السلبي، الذي اشارت اليه بعض هذه المؤسسات سعياً الى استثمارها في مجالات سياسية وإدارية أخرى بعيداً من المعالجات الإقتصادية والمالية الواجب اعتمادها لتلبية مطالب وتوصيات هذه المؤسسات، بالإضافة الى الأخذ بعين الاعتبار ما يناسب الوضع في لبنان من نصائح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات والدول المانحة، خصوصاً تلك التي قالت كلمتها في مؤتمر “سيدر”، عند بُتّ حجم القروض التي يمكن تقديمها للبنان معطوفة على مجموعة من المساعدات المالية التي لم تتجاوز حوالى 8 % من نسبة ما أُقرّ للبنان في مؤتمر “سيدر” والتي ناهزت 12 مليار دولار اميركي.

عند هذه الملاحظات سخرت مراجع اقتصادية ومالية من بعض المواقف التي شكّلت استغلالاً لمضمون هذه التقارير عند تضخيم النتائج التي يمكن ان تؤدي اليها، خصوصاً إذا أُخذ بعين الإعتبار التوصيف السلبي لها، كما بالنسبة الى تسخيفها وجعلها دون قيمة، كما عبّر عن ذلك بعض السياسيين الذين تحوّلوا بين ليلة وضحاها خبراء ماليين يستخفون بالنتائج التي يمكن ان يؤدي اليها تصنيف لبنان قياساً الى حجم الدرجات السلبية المعتمدة فيها.

وامام حالتي التجاهل او الإستخفاف، قالت مصادر قانونية – مالية تتابع تقارير مؤسسات التصنيف، انّه لن تكون نتائجها مباشرة وآنية على الوضع في لبنان، ولكن في حال امتد التصنيف سلباً ولفترة طويلة، ستكون انعكاساته سلبية تتجاوز بعض الأزمات المتنقلة التي يعيشها اللبنانيون، بين وقت وآخر، وتحديداً في الأيام القليلة الماضية. فالحديث المتنامي عن فروقات في اسعار الدولار ما بين الصيارفة والمصارف لا يمكن الإعتداد بها. فنظامنا المصرفي والمالي حرّ، وهناك هامش تحدّده حركة السوق المالية وحاجة اللبنانيين الى الأوراق النقدية “كاش” ان لم يكن متوافراً لدى الطرفين المصارف والصيارفة في مرحلة من المراحل او عند استبدال العملات الأجنبية بالليرة اللبنانية في مؤسسات نقل الأموال السريعة.