التسلح الدولي في 2022.. ليزر وسرعة وذكاء إصطناعي ومفاجآت

موقع قناة الميادين-

محمد منصور:

الجمع بين التقنية الفرط صوتية العالية الارتفاعات، وتقنية النبضة الكهرومغناطيسية يعدّ من أهم الأهداف التي تعمل القوى العسكرية الكبرى على التوصل إليها.

شهدت الساحة الدولية هذا العام سلسلة من التطورات العسكرية والأمنية اللافتة، وخاصة تلك التطورات الدراماتيكية التي استجدت بعد التوتر في منطقة الإندوباسيفيك بين الصين والولايات المتحدة، مروراً بما يمكن أن نطلق عليه “الغموض الاستراتيجي” في العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا في ما يتعلق بالملف الأوكراني، والعلاقة بين طهران وواشنطن، وصولاً إلى النزاع الداخلي المستمر في إثيوبيا، وتصاعد أنشطة الجماعات الإرهابية المسلحة في أفريقيا، وتصاعد احتمالات اندلاع معارك جديدة في عدة مناطق، منها قطاع غزة وإقليم ناغورنو قره باغ، وربما ليبيا.

بالتالي بتنا أمام مسارات عديدة لتصاعد التسلح، يجمع بينها ما يمكن أن نطلق عليه اسم “سباق تسلح دولي جديد”، يتركز بشكل أساسي على القدرات الباليستية الفرط صوتية البعيدة المدى، والتقنيات المسيّرة بمختلف أنواعها، والأسلحة ذات الاستخدامات غير التقليدية – مثل أسلحة النبضة الكهرومغناطيسية وتطبيقات الليزر العسكرية – وغيرها من التقنيات التي يمكن استخدامها في ساحات قتالية غير اعتيادية، مثل الفضاء الخارجي على سبيل المثال.

نقلات نوعية في القدرات الصاروخية

الصواريخ الفرط صوتية، التي تحلّق في مسارات عالية الارتفاع في الغلاف الجوي للأرض، يمكن اعتبارها ضمن أهداف المسارات المتوقعة للتسلح الدولي خلال العام المقبل، ليس فقط في ما يتعلق بتوسيع الدول لمدى هذه الصواريخ التدميرية وقوتها، بل أيضاً في التوسّع أكثر في إنتاج أنظمة نوعية تعتمد على تقنيات إضافية تضاف إلى هذه النظم، مثل تقنية “النبضة الكهرومغناطيسية”، وهي تقنية تعتمد على توليد موجات كهرومغناطيسية فائقة القوة، تؤدي إلى الشلل التام للأجهزة الإلكترونية كافة في نطاق دائرة يراوح نصف قطرها بين 2 و5 كيلومترات، بما في ذلك منظومات القيادة والسيطرة العسكرية، ومراكز قيادة شبكات الدفاع الجوي.

الجمع بين هاتين التقنيّتين – التقنية الفرط صوتية العالية الارتفاعات، وتقنية النبضة الكهرومغناطيسية – يعدّ من أهم الأهداف التي تعمل القوى العسكرية الكبرى على التوصل إليها. فعملياً، قطعت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وكوريا الشمالية والصين أشواطاً مهمة في مجال أسلحة النبضة الكهرومغناطيسية، لكن كانت لبكين خطوات متقدمة في هذا المجال، ظهرت بشكل واضح الشهر الماضي، حين تمكّن عدد من العلماء الصينيين، العاملين في “الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق”، من تحقيق تقدّم كبير في برنامج صاروخي مخصّص لاستخدام هذه التقنية، بهدف إنتاج صاروخ قادر على التحليق بسرعة تعادل ستة أضعاف سرعة الصوت، ما يسمح لها بعبور مسافات تقدّر بنحو ثلاثة آلاف كيلومتر، في حيّز زمني لا يزيد على نصف ساعة فقط، بشكل شبه متخفٍ، نظراً إلى تحليقه ضمن الغلاف الجوي للأرض.

اللافت في هذا المشروع هو أنه يعتمد على تزويد الصواريخ بمكثفات فائقة الأداء، يمكن شحنها أثناء تحليق الصواريخ عن طريق تحويل الطاقة الحرارية الناتجة عن احتكاكها بطبقات الغلاف الجوي إلى طاقة كهربائية، بحيث يتم تفريغ هذه الطاقة بعد ذلك بشكل مكثف وسريع، ما يتسبّب في تكوين موجة كهرومغناطيسية، يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الأنظمة الإلكترونية الخاصة بمنظومات الاتصالات وأجهزة الرادار.

بشكل عام، يتوقع أن يستمر التباري بين الدول الكبرى في مجال تطوير الصواريخ الفرط صوتية التي تمتلك القدرة على التحليق على ارتفاعات عالية؛ فمنذ أيام قليلة أجرت موسكو تجربة جديدة على صاروخها البحري الفرط صوتي “تسيركون”، الذي يُعدّ نقلة ضخمة في عالم التسليح البحري، نظراً إلى خصائصه الفريدة على مستوى المدى والدقة وطريقة التحليق، وقد نفّذت موسكو عدة اختبارات على إطلاقه منذ أوائل عام 2020. وتشير التقديرات إلى أن مدى هذا الصاروخ يصل إلى 1000 كيلومتر، وسقف تحليقه الأقصى يصل إلى 28 كيلومتراً، وتبلغ زنة رأسه الحربي ما بين 300 و400 كيلوغرام، ويتوقع أن يدخل الخدمة في البحرية الروسية العام المقبل.

جدير بالذكر هنا أن هذا التوجه يتوقع أن يشمل الفضاء الخارجي، ولا سيّما بعد أن خطت موسكو ونيودلهي خطوات واسعة في هذا المجال، وخاصة موسكو التي قامت هذا العام بتجربة صاروخية باستخدام صاروخ “نودول” الباليستي المضاد للصواريخ، نجحت خلالها في تدمير قمر اصطناعي سوفياتي بشكل دقيق وكامل، وهو ما أحدث نقلة نوعية، ليس فقط في مجال التقنيات الصاروخية أو التقنيات المتعلقة بالفضاء الخارجي، بل أيضاً في آليات إدارة منظومات الدفاع الجوي، التي بات الفضاء الخارجي ضمن نطاقات عملها.

التقنيات المسيّرة.. بعض الدول يتنبّه

برهنت التقنيات المسيّرة خلال العام المنصرم، وخاصة في الاشتباك الذي دار بين فصائل المقاومة في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكذا في المعارك الدائرة حالياً في إثيوبيا، وفي الجانب الشرقي من أوكرانيا، على أهمية استخدام الطائرات من دون طيّار في المهام القتالية، ولهذا لوحظ بدء تكثيف بعض الدول الكبرى جهودها التسليحية نحو هذا الاستخدام، بعد أن كانت متراجعة بعض الشيء في توجيه الاهتمام له، وهنا نخصّ بالذكر روسيا، حيث كانت حتى وقت قريب تعتبر متأخرة في مجال التقنيات الجوية المسيّرة بصفة عامة، وبشكل خاص التقنيات الجوية المسيّرة الهجومية، بشقّيها (الذخائر الجوالة – الطائرات من دون طيار الحاملة للصواريخ الموجّهة).

إلا أن موسكو بدأت هذا العام باتخاذ خطوات جدية نحو تعزيز تسلّحها في هذا الإطار، سواء عبر اختبار ذخيرتها الجوّالة “لانسيت” في سوريا، أو عن طريق تنفيذها تجربة لافتة في شبه جزيرة القرم، تمّ من خلالها استهداف مروحية صغيرة من دون طيّار، عبر صاروخ موجّه من نوع “كورنيت”، تم تحميله على الطائرة الهجومية من دون طيار “أوريون”، التي تعدّ من أهم أنواع الطائرات الهجومية من دون طيار في الترسانة الروسية. المهم في هذه التجربة كان إدخال مبدأ “القتال الجوي” في آليات عمل الطائرات من دون طيّار، وهو ما يجعل من المتوقع بشكل كبير أن يكون هذا التوجّه سائداً في ديناميات التسلّح الدوليّ خلال العام المقبل.

لتحقيق هذا التوجه، تحتاج الطائرات من دون طيار إلى عدة ترقيات أساسية كي تصبح قادرة على أداء مهام التفوّق الجوي، مثل رادارات الاشتباك الجوي والذخائر المضادة للطائرات والتدابير المضادة للتهديدات الجوية. ومن المتوقع أنه في حال تمَّ التغلب على هذه العقبات، فإن هذا سيسمح بشكل موسّع للطائرات من دون طيّار بالاشتباك مباشرة مع الطائرات الأخرى، سواء كانت من دون طيّار أم كانت مقاتلات وقاذفات مأهولة، إلا أن هذه الإمكانية قد تكون مقيّدة باعتبارات أخرى، منها قدرة الطائرات من دون طيّار على التمييز بين الأهداف أثناء الاشتباكات الجوية.

تشير التوقعات إلى أن استخدام الطائرات من دون طيار في المجال العسكري سوف يستمر في المدى المنظور، نظراً إلى المخاطر المحدودة الناجمة عن استخدامها، وتعدّد المهام التي يمكن أن تنفّذها. التوسّع في المهام المستحدثة للطائرات من دون طيار سيتواصل أيضاً على ما يبدو خلال العام المقبل؛ فعلى سبيل المثال، بدأ بعض الشركات الروسية والأميركية بدمج تقنيات الإنذار الراداري المبكر في الطائرات من دون طيار، ما يسمح لهذه الطائرات مستقبلاً بالعمل ضمن نمط مشابه للمهام التي تنفّذها طائرات الإنذار المبكر ذات الجناح الثابت.

من الاتجاهات المستقبلية التي يتوقع أن تصل إليها البحوث بشأن القدرات المسيّرة، هو تقنية “التحكم الذاتي ضمن أسراب”، حيث تعمل البحوث الغربية على تحويل الطائرات الهجومية من دون طيّار من مرحلة التحكم البشري، إلى مرحلة التحكم الذاتي الكامل أو شبه الكامل.

في الوقت الحالي، تتّبع الطائرات من دون طيار في تشغيلها البرامج والمسارات المحددة مسبقاً، مع وجود سيطرة أساسية للعنصر البشري، وإمكان برمجة الهبوط والإقلاع آلياً. في ما يتعلق بتقنية العمل ضمن أسراب، والتي بدأت ملامحها بالظهور خلال الأعوام الأخيرة، جدير بالذكر هنا أن الجيش الأميركي، على سبيل المثال، رصد نحو 865 مليون دولار في العام المالي 2019-2020، للبحوث المتعلقة بتشكيل أسراب من الطائرات من دون طيار، ويستمر اهتمام واشنطن، وعواصم أخرى مثل بكين وموسكو، بهذه التقنية، إلى جانب دول مثل إيران، التي اختبرت مراراً خلال مناوراتها العسكرية عمليات إطلاق الذخائر الجوالة والطائرات من دون طيار على شكل أسراب، آخرها كان خلال مناورات “الرسول الأعظم 17″، التي انتهت منذ أيام.

بشكل عام، أصبح واضحاً أن معظم دول العالم بات على اقتناع بأهمية استخدام الطائرات من دون طيار ضمن أسراب، حيث يُسهم هذا التكتيك في تقليل الوقت المخصّص لتدريب أطقم التشغيل البشرية، ويزيد من فعالية معدلات التدمير والاستهداف ودقتها، ومن قابلية نجاة المعدات والطائرات المستخدمة.

الجيوش حول العالم بدأت بالفعل بالتباري في ترسيخ مزيد من الاستثمارات لتطوير هذا التكتيك، وبالتالي، فإن حصول بعض الدول على عدد من الطائرات من دون طيار الرخيصة الثمن، سيمكّنه من تشكيل أسراب تطير بشكل متزامن عبر خوارزميات معينة، لاستهداف وسائط الدفاع الجوي، وبالتالي يشتّت القدرات الدفاعية المعادية بأقل تكلفة، وستكون لهذا التكتيك مستقبلاً آثار ميدانية كبيرة في حال كانت هذه الأسراب تتكون من ذخائر جوالة. يمكن لأسراب الطائرات من دون طيار، خلال الأعوام المقبلة، العمل كوسائط للتشويش الإلكتروني، حيث أثبت بعض الشركات البريطانية إمكان تنفيذ أسراب الطائرات من دون طيار هذه المهمة، عبر تجهيزها بمنظومات للحرب الإلكترونية، توفر لها القدرة على التشويش على رادارات الدفاع الجوي المعادية.

من التوجهات المستقبلية الأخرى المتعلقة بتطبيق تكتيك الأسراب في ما يخصّ الطائرات من دون طيار، توجّه يهدف إلى الجمع بين الطائرات من دون طيار والطائرات المقاتلة المأهولة، مثل برنامج (الطائرات المساندة من دون طيار) شبه المستقلة، الذي يُعد جزءاً من برنامج تصنيع الطائرات المقاتلة البريطانية الخفيفة المتوسطة التكلفة “LANCA”، حيث تعتزم لندن القيام بتجارب حول هذا البرنامج خلال العام المقبل، بهدف نشر هذا النوع من الطائرات من دون طيار، جنباً إلى جنب مع المقاتلات الحربية المأهولة مثل مقاتلات “أف 35″، من أجل زيادة قدرات الحماية والبقاء التي تتمتع بها هذه المقاتلات، حيث تعمل الطائرات من دون طيار كوسيط لحماية المقاتلات وتنبيهها من أيّ نشاطات عدائية، وكذلك كوسائط للتشويش والإعاقة، معاونة للمقاتلات أثناء تنفيذها مهامها.

أسلحة الطاقة الحركية

التطور الهائل في مجال الصواريخ الباليستية الفرط صوتية، أدّى إلى تطور التهديدات التي تمثلها هذه التقنية، خاصة في ما يتعلق بتزود بعض أنواع الصواريخ الباليستية برؤوس حربية متعددة، أو بمركبات انزلاقية فوق صوتية، تستطيع التحليق بسرعات تصل في بعض الأحيان إلى تسعة عشر ضعف سرعة الصوت، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً لأنظمة الدفاع الجوي، وبالتالي يتوقع خلال العام المقبل توسّع الجيوش الكبرى حول العالم في مجال استخدام أسلحة الطاقة الحركية، وبشكل خاص تطوير أنظمة الليزر والترددات الراديوية العالية الطاقة، والمعزّزة بالذكاء الاصطناعي، لمواجهة التحديات التي يفرضها التطور المتسارع في الصواريخ الباليستية الفرط صوتية.

على الرغم من أن استخدام تطبيقات الليزر – أو ما يُعرف بـ”أسلحة الطاقة الموجّهة” – في النواحي العسكرية ليس بأمر جديد أو مستحدث، لكن لوحظ هذا العام توجّه أميركيّ واضح نحو الاستخدام الموسّع لهذه التقنية في مهام الدفاع الجوي والبحري، وهو ما يطرح توقعات جدية بأن تضمّ المسارات المتوقعة للتسلح الدولي هذا الاستخدام المستحدث لهذه التقنية، وخاصة بعد نجاح تجربة البحرية الأميركية في تدمير هدف بحري باستخدام شعاع ليزر عالي الكثافة، تمّ إطلاقه من على متن المدمّرة الأميركية “بورتلاند” في خليج عدن.

شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية أعلنت من جانبها أنها تخطط للعمل على تضمين منظومة ليزرية دفاعية ضمن تسليح الطائرات المقاتلة التي تنتجها، خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف إسقاط الصواريخ المختلفة، بما فيها صواريخ الاشتباك الجوي، وصواريخ الدفاع الجوي المعادية، إلى جانب معظم أنواع الذخائر الأرضية، مثل قذائف المدفعية وقذائف الهاون، وكذا الذخائر الجوالة والطائرات من دون طيار.

التسليح النووي والبحري.. عودة إلى التفكير والتدريب

على الرغم من التوجه الدولي العام نحو تقليص أعداد الرؤوس النووية المخصّصة للاستخدام العسكري، فإن التفكير في تنمية الردع النووي بدأ بالعودة بشكل تدريجي مؤخراً، وإن كان تحت صيغ مستترة. فالصين، على سبيل المثال، بدأت في السنوات الأخيرة – بحسب الرواية الأميركية- بتشييد مرتكزات عسكرية جديدة غرب البلاد، عبارة عن صوامع تحت أرضية تُخزَّن فيها صواريخ باليستية ذات قدرات تقليدية ونووية.

وإذا ما وضعنا هذا التطور جنباً إلى جنب مع حديث موسكو، الشهر الماضي، عن نشاط غير معتاد لنحو عشر قاذفات استراتيجية نووية أميركية قرب الأجواء الروسية، تدرّبت خلاله القاذفات – بحسب الادّعاء الروسي – على توجيه ضربة نووية تكتيكية للأراضي الروسية، فإنه يمكن استشراف إعادة النظر من جانب العواصم الرئيسية حول العالم في إمكانياتها النووية الحالية، وربطها بالتطور المطّرد في المجال الصاروخي.

يضاف إلى ذلك تغيّر نظرة بعض الدول إلى التقنيات النووية ذات الاستخدام العسكري، مثل أستراليا، التي طلبت سابقاً من فرنسا تعديل تصميم غواصات “شورتفين باراكودا” النووية التي تعاقدت عليها، لتصبح عاملة بالديزل والكهرباء، بحجة التزام كانبيرا بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، والتي تتضمن تعهّد الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بعدم تطوير القدرات النووية بأي شكل من الأشكال، كما أن أستراليا تحظر بناء أيّ محطات نووية على أراضيها، لكن تغيّرت اقتناعات أستراليا بشكل مفاجئ، وباتت راغبة في الحصول على غواصات “فيرجينيا” النووية الأميركية، فألغت العقد الذي كان موقّعاً مع فرنسا، في خطوة كانت لها تبعاتها ودلالاتها، وخاصة في ما يتعلق بمستقبل التسليح البحري.

هذه الأزمة أعادت إلى الواجهة ملف الغواصات النووية، كلاعب أساسي ضمن ديناميات الردع العسكري الدولية، حيث أدى تعاقد كانبيرا على شراء الغواصات النووية الأميركية إلى تكريس سباق عسكري بحري دولي قائم فعلياً، خاصة في منطقة الإندوباسيفيك، تتسابق خلاله الدول على امتلاك العدد الأكبر من الفرقاطات الثقيلة والغواصات النووية وحاملات الطائرات، وهو ما يجعل المشهد الحالي قريباً من مشهد التسلح البحري خلال الحرب العالمية الثانية، مع فارق أساسي وهو أن هذا التسلح يتضمن صواريخ بحرية فرط صوتية، وطوربيدات بعيدة المدى مضادة للغواصات، إلى جانب أنظمة بحرية مسيّرة، تمثّل في مجملها تحديات غير متماثلة في أي نزاع بحري، وهو توجّه يتوقع أن يكون من ركائز مستقبل التسلح البحري في المرحلة المقبلة.