التحقيقات مع نتنياهو تُقربه من دخول قائمة زعماء الفساد في الكيان الإسرائيلي

وحسب تقارير نشرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية فإن نتنياهو لم ينفِ حصوله على هدايا من رجال أعمال يرتبط بعلاقات صداقة معهم، مدعيًا أنه لا يوجد ما يمنع ذلك.
واستمر التحقيق من نتنياهو في مقره، لمدة ثلاث ساعات، حيث فاجأته الشرطة الإسرائيلية بشهادات من مقرب منه، بالإضافة لرجال أعمال، لا تقتصر على تلقي هدايا، وإنما تشمل جرم احتيال، خرق الثقة، وتلقى رشىً مالية.
وتم توجيه نواب حزب “الليكود” للحديث عن أن التحقيق ضد نتنياهو ينبع من دوافع سياسية، ويهدف لإسقاط سلطة الحزب. وقد تكرر هذا الادعاء في اللقاءات الإعلامية والبيانات الصادرة عن نواب الحزب.
وتطرق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، بالأمس، في أعقاب التحقيق مع نتنياهو، إلى القضايا المنسوبة لنتنياهو، قائلًا بأن “رئيس الحكومة متهم بارتكاب مخالفات في مجال الأخلاقيات”. ولم يفصل مندلبليت أكثر، وإنما تحدث عن قضايا سابقة قيد الفحص متعلقة بنتنياهو تم إغلاقها.
جدير بالذكر أن نتنياهو يأتي ضمن قائمة أسماء لزعماء إسرائيليين ضلعوا بالفساد، وخضعوا للتحقيق ما أدى إلى عزلهم من مناصب رفيعة، الإيداع في السجن، وصولًا إلى تغيير الحكومات.
ومن بين الأسماء رئيس كيان الاحتلال الأسبق عيزر فايتسمان، الذي عُزِل من منصبه في أعقاب قضية سُمّيت “قضية سروسي”، والتي تلقى فيها مئات آلاف الدولارات بشكلٍ غير قانوني.
– الرئيس الأسبق موشيه كاتساف الذي أدين بتهمة اغتصاب 10 نساء عملن تحت إمرته في مكتب بيت الرئيس، وكذلك في سنوات سابقة عندما تولى منصب وزير في حكومات “الليكود”، حيث تم ايداعه في السجن لـ 5 سنوات، وذلك بعد تقصير فترة عقوبته من قبل المحكمة.
– رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي أدين بالسيطرة على ما تسمى بـ”أراضي الدولة”، وتورط في قضية “الجزيرة اليونانية”، وخضع لتحقيقات في أعقاب ارتكاب مخالفات، احتيال، تعيينات سياسية، ومخالفات لقانون تمويل الأحزاب.
– رئيس حكومة الاحتلال السابق أيهود أولمرت، والذي خضع لعدة تحقيقات أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط حكومته، حيث أدين بقضايا احتيال، خيانة الأمانة، والاحتيال في ظروف مشددة، ولاحقا حُكم عليه بـ8 أشهر من السجن وغرامة، وفي آذار/ مارس 2014 أدانت المحكمة المركزية أولمرت في قضية “هوليلاند” (مشروع عقاري ضخم في القدس) بتهمة تلقي رشاوى وخيانة الأمانة، وحكمت عليه بـ 6 سنوات من السجن الفعلي، عامين من السجن المشروط، وغرامة بقيمة مليون شيكل.
– آرييه درعي، وزير الداخلية في حكومة نتنياهو الحالية، أدين عام 1999 بتلقي رشى مالية، الاحتيال، وخيانة الأمانة. حُكم عليه بـ3 سنوات من السجن الفعلي قضى منها عامين، ولحقت به وصمة عار. وفي نهاية 2012، قبيل انتخابات الكنيست الـ 19، عاد إلى قيادة حركة “شاس”، وقد رُشّح نيابةً عن الحزب في المركز الثاني، وانتُخب للكنيست. وفي أيار/ مايو 2013 عُين مجددًا رئيسا لـ”شاس”. في كانون الأول/ ديسمبر 2014 استقال من الكنيست، ولكن بقي رئيسًا لـ”شاس”. وفي آذار/ مارس 2015 انتُخب للكنيست الـ20. في تشرين الأول/ أكتوبر 2016 أعلن عن استقالته من الكنيست، ولكن ليس من الحكومة، وهو الوزير الوحيد الذي أدين بموجب القانون، وقضى مدةً في السجن، وبعد إطلاق سراحه عاد ليتولى منصب وزير.