البيت الأبيض يلوّح باستخدام الفيتو ضد عقوبات جديدة على إيران

فيما تتواصل مفاوضات الخبراء في جنيف لبحث آلية تنفيذ الاتفاق النووي، البيت الأبيض يقول إن أوباما سيعارض عقوبات جديدة على إيران مستخدماً حقه بالفيتو.

“الرئيس الأميركي باراك اوباما سيستخدم حقه بالفيتو إذا ما صوّت الكونغرس على عقوبات جديدة ضد طهران” هذا ما أعلنه المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني الذي قال “إن فرض عقوبات جديدة على إيران من شأنه أن يعطّل الجهود الدبلوماسيةَ الرامية لمنع طهرانَ من امتلاك سلاح نووي.

وطالب كارني أعضاء الكونغرس بعدم التسرع في فرض المزيد من العقوبات على إيران، معتبراً “أن الخطوة قد تعطل مسار الحل الدبلوماسي”.

تصريحات الناطق الرئاسي الأميركي جاءت فيما تتواصل في جنيف الجمعة المحادثات بين خبراء من إيران والدول الستّ حول تطبيق اتفاق جنيف النووي بعد أن كانت استؤنفت الخميس.

وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي “إن إيران لن تتخلى عن مفاعل أراك النووي للماء الثقيل”. وأضاف “إنّ ايرانَ أنتجت ما يكفيها أربع سنوات من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%. وأشار صالحي إلى أن “اتفاق جنيف لا يسلب إيرانَ أياً من حقوقها المنصوص عليها دولياً”.

وكان شرع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، روبرت منينديز، وآخرون في بلورة مشروع قرار لتبني عقوبات اقتصادية أشد على إيران ما يهدد “بتقويض اتفاق جنيف” النووي، وذلك في تحد لموقف إدارة باراك أوباما الرافضة لفرض عقوبات جديدة على طهران.

وأوضحت يومية “فورين بوليسي” أن الثلاثي “منينديز وشاك شومر و(الجمهوري) مارك كيرك” أعدوا مسودة مشروع لتداول المشرعين مضمونها “من وحي منظمة ايباك”، مع العلم أن الكونغرس بمجلسيه علق دورته الحالية لعطلة أعياد الميلاد، ولن يلتئم إلا في مطلع العام المقبل.

لعل الأهم تضمين المسودة بنداً يقضي بتقديم الولايات المتحدة “دعمها لإسرائيل.. وتبني استخدام القوة العسكرية، وتقديم العون لجهود الحكومة الإسرائيلية في مجالات الديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية”، عند إقدامها على شن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضافت “فورين بوليسي” إن المسودة بعنوان “مشروع إيران خالية من الأسلحة النووية لعام 2013” يرمي إلى توسيع نطاق العقوبات الجارية لتشمل “قطاعي الطاقة في إيران، تجارة النفط ووسائل الشحن، والمناجم،” مع السماح للرئيس أوباما ممارسة صلاحياته بـ “تعليق تطبيق العقوبات خلال المفاوضات النووية الجارية وإلزامه بتقديم تقرير للكونغرس كل 30 يوماً يوضح فيه مدى التزام إيران ببنود اتفاق جنيف، “والإمتثال لشروط أخرى مثل التوقف عن رعاية أو اطلاق أعمال إرهابية ضد أهداف أميركية”.

كما تضع المسودة قيوداً إضافية على الإدارة الأميركية لاشتراطها “تيقن الولايات المتحدة وحلفائها.. بأن يتم التوصل إلى اتفاقية قابلة للتدقيق أو إجراءات مع إيران.. تقضي بتفكيك البنية التحتية النووية السرية، وتشمل جهود التخصيب وتدوير الاستخدام”.