البرلمان الأوروبي مديناً الانتهاكات في البحرين: أطلقوا سجناء الرأي
فيما يُشبه الاجماع صوّت 48 من أصل 55 عضوا في البرلمان الأوروبي، مساء أمس الخميس، بالموافقة على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
ودعا القرار السلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين السلميين، ذاكراً من هؤلاء: نبيل رجب، عبد الهادي الخواجة، إبراهيم شريف، ناجي فتيل، وزينب الخواجة.
وعارض الأوروبيون استخدام محاكم المملكة الخاصة أو العسكرية لمحاكمة “الجرائم المتعلّقة بالأمن الوطني”، داعياً الحكومة إلى جميع الخطوات اللازمة لضمان محاكمات عادلة واستقلال ونزاهة القضاء في البحرين، والتأكد من أنه يعمل بما يتفق تماما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ونظراً للانتهاكات التي طالت أطفالاً في البحرين سواء بالقتل او الاعتقال، طالب القرار السطات باحترام اتفاقية حقوق الطفل وإلى التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما شدّد على التزام السلطات بضمان أن يعمل المدافعون عن حقوق الإنسان دون عوائق أو تهديدات أو مضايقات.
كما لفت إلى ضرورة تحسين ظروف و معاملة السجناء والسماح للمنظمات المحلية والدولية بالوصول إلى مراكز الاحتجاز. وشجع الأمم المتحدة على تنظيم زيارة إلى البحرين للمقررين الخاصين الثلاثة في الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفي التعذيب، وفي استقلال القضاء.
ودعا القرار المجلس إلى اعتماد وتبني تدابير مناسبة في حال توقّف عملية الإصلاح أو تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.
كما حثّ حكومة البحرين على تنفيذ جميع التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، ووضع حد لجميع انتهاكات حقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير.
وقد رحب القرار الأوروبي بمحادثات ولي العهد سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة مع قادة التجمعات المعارضة الرئيسية الخمس، منبهاً أن لا حل للأزمة غير حل بحريني يبنى على أساس التسوية و الثقة المتبادلة.