البحرين، الديكتاتوريّة “المعذورة”

مجلة لوموند ديبلوماتيك الفرنسية ـ النسخة العربية ـ
مارك بيلاّس:

تُلقي الحكوماتُ الغربيّة حجاباً من الصمت على التدخّل العسكري للسعوديّة التي سعت، في آذار/مارس 2011، إلى خنق الثورة الشعبيّة في البحرين. كما لو أنّ قيم الديمقراطيّة التي تشرّع الإحتجاجات، لا بل الثورة العنيفة في ليبيا أو في سوريا، لا يعود لها أيّ قيمة حقيقيّة عندما ترفعها حركةٌ أكثريّة وسلميّة، لكنّها ذات مذاقٍ رديء كونها تهدّد وجود إحدى ممالك شبه الجزيرة العربيّة.

مرّتان خلال عشر سنوات، منح آلُ خليفة، وهم العائلةُ الحاكمة في البحرين، الأرخبيلَ الصغير الذي يديرونه بارقتَي أملٍ شديدتَين بالتحرّر، لكنّهما سرعان ما دُفنتا بسبب استئناف ممارسات استبدادٍ قاتل.

في البداية، شهد شهرُ شباط/فبراير 2001 موافقةَ الشعب البحرينيّ بأكثر من 98 % على نصّ شرعةٍ للعمل الوطنيّ كانت قد أكّدت، بعد التفاوض على بعض البنود فيها، على الطابع الديمقراطيّ للنظام السياسيّ الوطني، وعلى فصل السلطات وعلى حقّ الشعب في السيادة، وهكذا بدا الأمير الجديد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وكأنّه يطوي الصفحة على خمسةٍ وعشرين عاماً من الطغيان، والنفي السياسي، والتعذيب والقمع والقتل. وبدت الطريق مشرَّعةً أمام انتخاب مجلس تمثيليّ يضطلع بدوره كاملاً، بالإضافة إلى ديناميّة شجاعة للمصالحة الوطنيّة. لكنّ الأمير سيقوم، بعدها بعامٍ تماماً، بإخماد الحماس من خلال تنصيب نفسه ملكاً، وبالطبع من خلال فرضه، سالكاً طُرُقاً غير دستوريّة، “دستوراً جديداً” تحت تصرّفه، وبرلماناً بصلاحيّاتٍ متواضعة… خصوصاً أنّه كان ينوي أن يُسمّي نصفَ أعضائه الثمانين [1].

هكذا غدت البحرين، عاماً تلو العام، موضعَ سيطرةٍ سياسيّة، واجتماعيّة، ومهنيّة، وإعلاميّة وإلكترونيّة، أكثر تزمّتاً، وصارت الحكومة الملكيّة معرّضةً لمعارضةِ قسمٍ متزايد من السكّان، عبر تركها الفساد جارياً، ةالقائمين على التعذيب فارّين من العقاب، وعبر تشجيعها التمييز الذي تعاني منه الأكثريّة الشيعيّة، وكذلك عبر تزايد عمليّات التجنيس السريعة لموالين باكستانيّين، ويمنيّين، وأردنيّين، وكلّهم من السُّنّة، مذهبِ السلالة الحاكمة، وقد أوتيَ بهم لتأمين دعم مستمرّ للشرطة، وأجهزة الإستخبارات، والجيش، فضلاً عن الجهاز القضائي الذي أُخضع رويدأ رويداً [2].

على امتداد السنين، ومع التراجع الديمقراطي من قِبَل حكومةٍ معظمُ وزرائها وأبرزُهم ينتمون إلى آل خليفة، شهدت المعارضة “الشرعيّة”، وهي التي كانت قد قبلت أن تضع عملها في إطار ملكيّة دستوريّة، قيامَ معارضة موازيّة لها أكثر راديكاليّةً، تطالب بشكلٍ خاصّ بالجمهوريّة. أضعف هذا الاستقطاب المزدوج المعارضة، لأنّه وسّع هامش المناورة لآل خليفة وللجزء السنيّ من المجتمع الذي لا يزال مقتنعاً بأنّ مغانمه ستكون أوفر إذا ما دافع عن الإمتيازات والتمييز “الطائفيين” [3] بدلاً من أن يسلك طريقَ مصالحة تاريخيّة. لكنّه يلفت النظر أيضاً إلى الطابع الجدِّ أقلويّ للنظام، لأنّ حزب “الوفاق”، وهو الحزب الأساسيّ الوحيد في المعارضة “المُعلَن عنه شرعيّاً”، كان قد حصد، في الانتخابات الأخيرة في تشرين الأوّل/أكتوبر 2010، 64 % من أصوات السكّان، وذلك على الرغم من إلحاق مجنَّسين جُدد بالناخبين والمشاركة الإنتخابيّة لسنيّين من السعوديّة ذوي أصول بحرينيّة نُبشت بطريقةٍ عجائبيّة. لكنّ هذا الإنتصار الساحق لم يُكافَأ إلاّ بـ18 من أصل 40 مقعداً نيابيّاً بسبب توزيع الدوائر الذي يفرض عدداً من الأصوات لانتخاب مرشّحٍ من مرشّحي المعارضة يصل إلى ستّ مرّات أكثر من تلك المطلوبة لانتخاب ممثِّل عن المناطق السنيّة في جنوب البلاد، كما يشير حزب “الوفاق”.

بعدها بأقلّ من أربعة أشهر، وفي 14 شباط/فبراير 2011، احتفلت الحركة الديمقراطيّة بالعيد العاشر لاعتماد الشرعة الوطنيّة من خلال الانضمام إلى الفورات الثوريّة العربيّة. فجاء ردُّ السلطات رهيباً، إذ راحت الشرطة ومعها المرتزقة يُطلقون رصاصاً حيّاً على المتظاهرين، وعادوا إلى ممارساتٍ تعذيبٍ من زمنٍ ولّى. لكن بعد مقتل سبعة متظاهرين، ورفعَ شعارات تطالب بالجمهوريّة، والاعتصام الدائم الذي سرعان ما بدأ به المتظاهرون في دوّار اللؤلؤة ذي الرمزية، وحديث صحيفة الـ”نيويورك تايمز” [4] عن البُعد “المُدهش” لتجمُّع “ضمّ مئة ألف متظاهر ضمن دولة تُعِدُّ خمسمئة ألف مواطن فحسب”، كلّ ذلك أقنع الملك حمد بإطلاق سراح قسمٍ من المتظاهرين المُعتَقلين، وبرثاء “موت أبناء أعزّاء” وبأن يوكل إلى الأمير سلمان، وهو وليُّ العهد ذو الصورة المعتدِلة، مهمّةَ الانخراط في حوار مع المعارضة الشرعيّة.

في الثالث من آذار/مارس، توافق القصر و”ممثّلو المجتمع المدني” على البدء بحوار وطنيّ، تأملُ المعارضة أن ترى شروطه ونتائجه تحظى بضمانات دوليّة. في 13 آذار/مارس، أعلن الأمير سلمان عن “أجندة الحوار” وقد تضمّنت برلماناً مُنتَخباً بصلاحيّاتٍ كاملة، وحكومةً تمثّل الإرادة الشعبيّة، وتوزيعاً منصفاً للدوائر الإنتخابيّة، ومحاربة الفساد، وإعادة النظر في سياسات التجنيس وفي استخدام موارد الدولة، فضلاً عن إيجاد تدابير لتهدئة التوتّرات المذهبيّة. لكنّ المسألة الأساسيّة تبقى رغبة المعارضة في أن يفضي الحوار إلى تعيين حكومة تصريف أعمال، وانتخاب لجنة تأسيسيّة والإعلان عن دستور ديمقراطيّ.

عند هذه النقطة تحديداً، أدّى الجمعُ بين قطعتَي لُعبة تركيب (puzzle) بسيطة – أمرُ السعوديّة المغتاظة بسبب مشهد الفوضى الديمقراطيّة عند أبوابها والرفضُ الجذريّ من قِبَل النُّخب السنيّة لأيّ إعادة تشكيك في سيطرتها المريحة – إلى فقدان البلاد توازنها، مع الإعلان المفاجئ عن “حالةٍ أمنيّة”، بحيث تلقّت قوى الشرطة والجيش، في 14 آذار/مارس، دعماً من صفٍّ طويل من المدرّعات السعوديّة-الإماراتيّة، ومعها حوالى 4000 جنديّ، يتدخّلون باسم “درع الخليج”، المرفوع في وجه مؤامرة إيرانيّة مزعومة.

منذ ذلك اليوم، تضاعفت التعديّات على حقوق الإنسان، مع حصيلةٍ وصلَت، في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر، في صفوف المعارضة، إلى 82 قتيلاً، من بينهم تسعة أطفال، وضحايا قنص، وضرب، وتعذيب لكن أيضاً ضحايا اختناق عند الغارات الليليّة المتعدّدة التي استهدفت مساكن المعارضين. وللمرّة الأولى، أُلقي القبض على نساءٍ، وجرى تعذيبهنَّ، وإدانتهنَّ، واستغلالهنَّ جنسيّاً واستشهادهنّ.

وقد وُجِّهت اتّهاماتٌ جدُّ جسيمةٍ بالتعذيب في حقّ الإبنَين الرابع والخامس للملك حمد، وهما السيّدان ناصر وخالد خليفة. الأوّل هو رئيس اللجنة الأولمبيّة الوطنيّة وقد عُيِّن، وهو بالكاد أكمل الرابعة والعشرين من عمره، عقيداً وقائداً للحرس الملكيّ؛ وكان قد حذّر الرياضيّين والمعارضين على التلفاز: “إنّ البحرين جزيرة، ولا يمكن لأحد أن يهرب منها. وعلى كلّ واحد أن يتحمّل مسؤوليّاته”. وهو متَّهم بارتكاب عمليّات شنق من الأرجُل، واغتصاب بأدوات صلبة، وتعذيب بالكهرباء طالَتْ ثلاث شخصيّاتٍ من المعارضة على الأقلّ.

يمثّل عبد الهادي الخواجة، وهو رئيس قسم الشرق الأوسط في “Front Line”، وهي منظّمة إيرلنديّة للدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، أحدَ الرموز العالميّة الطليعيّة للمقاومة التي لا تلين في وجه الإستبداد القمعيّ. وقد رأى السيّد شريف بسيوني، وهو الذي عيّنه الملك على رأس لجنة تحقيق مستقّلة (CEIB)، في السيّد الخواجة “معتقل ضمير”. أمّا السيّد نبيل رجب، الرئيس المُحترم جدّاً “للمركز البحرينيّ لحقوق الإنسان” (BCHR) والأمين العام المعاون “للفيدراليّة العالميّة لحقوق الإنسان” (FIDH)، فقد جرى اعتقالُه كذلك، في حزيران/يوليو 2012، وحُكم عليه في 12 كانون الثاني/ديسمبر بعامين من السجن.

لقد وضعت لجنة التحقيق (CEIB)، المُنتقَدة من قِبَل المعارضة، وثيقةً [5] مفصّلة غير منحازة أبداً، لا للقامع ولا للمقموع. لكنّها أعطت كذلك تسلسلاً زمنيّاً للأحداث مثيراً للإهتمام، ووصفت الطريقة التي قُنِّع بها المتظاهرون المعتقَلون، وكيف جُلدوا، وضُربوا، وهُدّدوا بالإغتصاب، واغتُصبوا، وتعرّضوا للتعذيب الكهربائي وأُجبروا على التوقيع على اعترافاتٍ متعدّدة. وشجبت تدميرَ ثلاثين مسجداً ومكانَ عبادةٍ شيعيّ، وتأكّدت “على الأقلّ” من خمس وفيّات تحت التعذيب. أخيراً، استنتجت أنّه ليس هنالك أدلّة على تدخُّل إيرانيّ.

أمّا الملك حمد، فقد بدأ، بعد التقديم المهيب لنتائج اللجنة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، العملَ بتوصياتها. وبعدها بعام، لم يُحصِ التقرير الذي أجراه المرصد البحرينيّ لحقوق الإنسان والمنظّمةُ غير الحكوميّة “مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط” (Pomed) سوى ثلاث توصيات تحقّقت من أصل 26 توصيةً [6]. وفي 7 كانون الثاني/يناير 2013 تحديداً، رفضت محكمة النقض طلبات الإستئناف لـ13 متظاهراً مسجوناً، من بينهم السيّد عبد الهادي الخواجة والسيّد إبراهيم شريف، وهو الأمين العامّ السنيّ لحزب اليسار الشرعيّ “وعد”؛ وقد حُكم عليهما أساساً من قِبَل محاكم عسكريّة بفترة من السجن تتراوح بين خمسٍ وخمسٍ وعشرين سنةً بتهمة “الإنتماء إلى مجموعات إرهابيّة تهدف إلى قلب نظام الحكم”.

استهدفت الحُجج التي وُزّعت على الصحافة وعلى السفارات من قِبَل الحكومة ومجموعة من المنظّمات التي لا يدلُّ على أنّها “غير حكوميّة” إلاّ اسمُها، إلى الإقناع بأنّ النظام الحاليّ هو أقلّ سوءاً من غيره، وأنّه لا يرفض الإصلاحات، حتّى وإن كانت هذه الأخيرةُ بطيئةً. مع ذلك، تؤدّي كلّ الطُّرق الممنوحة للمعارضة الأكثريّة إلى استمرار الوضع القائم والى إعادة إنتاج نظام قمعيّ، أكُنّا نتكلّم على: الدعوات العَرَضيّة إلى “الحوار”، الذي لا أهميّة كبيرة له في غياب المواضيع التي ينبغي التحاور حولها؛ أو “السلام”، الذي يُفهَمُ تحديداً على أنّه منعٌ للتظاهر السلميّ خارج الأحياء الشيعيّة الفقيرة لئلاّ “يؤثّر ذلك سلباً على صورة البلاد”؛ أو “احترام الشرعيّة”، هذه الشرعيّة التي سحقتها الحكومةُ نفسُها، أو، بالأخصّ، أولويّة “الاستقرار الذي هو شريطةُ كلّ تقدُّم” والذريعةُ الدائمة للدفاع عن الاستبداد.

في البحرين، يمكن للملكيّة أن تتجاهل دون عواقب 176 توصيةً في مجال حقوق الإنسان كانت قد قُدّمت لها في أيلول/سبتمبر 2012 من قِبَل الأمم المتّحدة، في جنيف، من دون أن تخشى كثيراً أن يتّخذ مجلس الأمن أدنى التدابير المُلزِمَة بحقّها. فالسياسة الرسميّة تحظى برحابةِ صدر استثنائيّة من قِبَل الأعضاء الغربيّين الثلاثة الدائمين في مجلس الأمن. هكذا، تتحمّس المملكة المتّحدة بمناسبة جهود الديمقراطيّة الشجاعة التي يقوم بها ملكٌ كان قد دُعي، هو وابنه ناصر، إلى يوبيل الملكة؛ كما تستقبل باريس سرّاً الحاكم الذي ابتاع “المنزل الأغلى ثمناً في العاصمة” [7]، وتبدو حزينةً بسبب انقطاع سياسة التعاون التي تضمّنت توفير “حسن التصرّف الفرنسي” الشهير في مجال الحفاظ على النّظام.

أمّا الولايات المتّحدة، فتراوح موقفها بين السخونة والبرودة من خلال التناوب، منذ عهد أوباما، بين الإدلاء بتصاريح مؤيّدة للنشاط الديمقراطيّ ودعمٍ كامل للنظام الذي يستضيف مركز القيادة المنطقة المركزيّة للجيش الأمريكي (Centcom) فضلاً عن قيادة أركان الأسطول الخامس. أمّا وزارة الخارجيّة، التي تفرض على المعارضة أن تشارك في طقس “الحوار” الملكيّ المُفرَغ من مضمونه ومن الأفق، فقد رحبّت كذلك بالإعلان عن مبادئ اللاعنف من قِبَل المنظّمات السياسيّة الشرعيّة الستّ، التي تمّ اعتمادها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012. حيث يُكمل هذا الإعلان وثيقة المنامة الذي باشرت باعتمادها قبل عام خمسٌ من هذه المنظّمات، وهذه الوثيقة شكلٌ أوّلي لمنصّة سياسيّة قائمة على المبادئ الديمقراطيّة التي تمّ التصويت عليها في الشُّرعة الوطنيّة لعام 2001. إنّها مبادئ تفرض فصلاً قاطعاً للسلطات، فضلاً عن وضع حدّ للتمييز الطائفيّ، وإعطاء ضمانات لدولة القانون (الحقّ في التظاهر، حريّة التعبير والصحافة)، وتوزيع انتخابيّ عادل يكون من نتيجته حكومة وبرلمان موحَّد.

تبحث السلطة عن وضع هذا النزاع في إطار مواجهة شيعيّة-سنيّة، وهي رؤية عمّمتها بشكلٍ كبير العربيّة السعوديّة وإمارات الخليج. هكذا يرى الشيخُ عبد اللطيف المحمود، وهو القائد الرمزيّ السنّي لتجمّع الوحدة الوطنيّة، في تصاعد المطالب الديمقراطيّة في البحرين مؤامرةً شيعيّة، سقطتْ لحسن الحظّ “اقتراحاتُها الهستيريّة” كونها تتعدّى المطالب الماديّة إلى المغامرة في مجالات “الدستور، وتنظيم الدولة، وسواهما من المواضيع السياسيّة” [8]، وهي طموحاتٌ شبيهة، حسب قوله، بانقلاب على الدولة.

بالنسبة لهذا الشيخ، ينقسم الشيعة البحرينيّون إلى فئات ثلاث: العدوانيّون الذين “يريدون القضاء، أو، على الأقلّ، إضعاف السنّة لكي يغتصبوا مواطنيّتهم”، وفئة صغيرة محليّة من الإنتهازيّين، المنتظِرين من سيربح، ومجموعة ثالثة، تشكّل 20 % بالإجمال، “مُخلصةٌ للحاكم وللبلاد”. إنّها حالةٌ تُعدُّ مُقلِقةً بما فيه الكفاية من أجل تبرير قيام نوع من “التجمّعات” لمواطنين راحوا، “بسبب خشيتهم على ثرواتهم وعلى شرفهم”، يتحرّكون من أجل “نشر السلام المدنيّ والتعاون وتجنّب الفوضى”.

هكذا يأتي الردُّ من قِبَل السياسات المتعسّفة لمعظم العائلات الحاكمة والطبقات المتنعّمة الداعمة لها على التعميم والتطرّف الجزئيّ في المطالب الديمقراطيّة. إنّه انغلاق تامّ، متكتّل، لا يمكنه إلاّ أن يفتح الطريق أمام تزايد التوتّرات السياسيّة في قلب ملكيّات الخليج.

* متخصّص في قضايا الأمن في منطقة الخليج وشبه الجزيرة العربيّة.

[1] مارك بيلاس: “البحرين وخداع الديمقراطيّة”، لوموند ديبلوماتيك النشرة العربية، آذار/مارس 2005، http://www.mondiploar.com/article85.html

[2] حول ما أسمته المعارضة بالانقلاب الديموغرافيّ، إقرأ http://blog.mondediplo.net/2006-10-…

[3] وُضعت “مجموعة الأزمات الدوليّة” لها جردةٌ وافية جدّاً منذ أيّار/مايو 2005: International Crisis Group, Bahrain’s sectarian challenge.

[4] في 22 شباط/فبراير 2011.

[5] BICIreportEN.pdf.

[6] موقع “Pomed”، تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

[7] باريس، الدائرة السابعة، مقابل 66 مليون يورو. www.leparisien.fr/societe/comment-l…

[8] صحيفة الشرق الأوسط، 20 آذار/مارس 2011، ذكرته الـ”BBC”.