البحرين: فالق حقوق الإنسان العالميّ
خلال عشر سنوات شهدت المنطقة وشهد العالم العديد من نماذج سياسية وشعبية حملت تسمية ثورات سلميّة وشعبية ومستقلة، لم تصمد واحدة منها أمام اختبار استمرارها سلمية وتأكيد خلفيتها الشعبية وتثبيت هويتها المستقلة، فظهرت مشاريع الفتن والحروب الأهلية والاستثمار الخارجي وانكفأ الشعب، وبقيت ثورة البحرين وحدها سلميّة وشعبيّة ومستقلة.
استمر التجاهل والقمع من جانب النظام، وتعرّض البحرين لغزو سعوديّ، وذهب نظام البحرين الى التطبيع مع كيان الاحتلال، وكل واحدة منها سبب كافٍ لتحول ثورة البحرين عن سلميّتها، وزادت شعبيتها وتأكد استقلالها.
تزامنت احتفالات ثورة البحرين بذكراها العاشرة مع وصول إدارة الرئيس جو بايدن الى البيت الأبيض، ونظام البحرين واحد من الأنظمة القليلة التي حظيت برعاية أميركية رغم تحذيرات لا يمكن تجاهلها من منظمات حقوق الإنسان الأممية والأوروبية والأميركية. وتأتي إدارة بايدن وهي تحمل لواء حقوق الإنسان، ويعتقد أركانها ان هذا العنوان وحده سيشكل مصدر قوتها في الضغط على خصومها، خصوصاً في روسيا والصين وإيران، لكن العقدة التي تواجهها إدارة بايدن كي يستقيم التوظيف والاستثمار في بضاعة حقوق الإنسان تتمثل بحاجتها لتبييض صفحتها مع حلفائها.
يشكل البحرين فالقاً عالمياً لقضية حقوق الإنسان، وأكبر امتحان ينتظر إدارة بايدن هو كيف ستتعامل مع البحرين، ومن هذا الامتحان سيتقرر مصير صدقية الكثير من سياسات الإدارة الجديدة ومزاعمها.