الاتفاق النووي ضربة مزدوجة للأسرة الحاكمة في السعودية

فور بدء رفع العقوبات، أمرت إيران بزيادة إنتاجها النفطي فيما هبطت الأسهم السعودية بنسبة 5%، وثمة مخاوف جدية من إستمرار إنخفاض سعر برميل النفط الذي وصل إلى ما دون 30 دولارا.

تدفع السعودية الآن ثمن مغامراتها السياسية والعسكرية في الخارج، ويشهد اقتصادها تراجعا حادا بسبب انخفاض أسعار النفط التي من المرجح ان تهبط أكثر خاصة مع بدء إيران ضخّ نفط جديد في الأسواق.

وتتطلع إيران إلى ازدهار التجارة والاستثمار بعد رفع العقوبات عنها، إذ لديها قطاعات غير نفطية مثل الزراعة وصناعة السيارات وهو ما تفتقر إليه السعودية.

ويمثل الاتفاق النووي ضربة مزدوجة للأسرة الحاكمة في السعودية، فتحرير إيران من العقوبات يعني عودتها للسوق الاقتصادية العالمية وهو ما يثير مخاوف السعوديين بالإضافة إلى احتمال التقارب بين طهران وواشنطن أبرز حليف للرياض.

عودة التنافس الاقتصادي يعني أن السعودية لن تواجه منافسا في إنتاج النفط فحسب، بل ستواجه أيضا اقتصادا أكثر اعتمادا على نفسه ومتعدد المهارات بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية كثفت جهودها مؤخرا في سبيل تحشيد الدول الإسلامية في مواجهة إيران على المستوى الإقليمي والإسلامي. حيث تواصل الرياض حربها على اليمن، كما لا تخفي دعمها للمعارضة المسلحة في سوريا.

في المقابل، فقد أثارت الخطوة الأميركية برفع العقوبات عن طهران غضب المسؤولين السعوديين، كما يثير التوتر الديبلوماسي المتفاقم بين إيران والسعودية مخاوف القوى العالمية التي تخشى تدهور الوضع أكثر مما هو عليه.

مرتبط