الاتحاد الأوروبي يبقي البحرين على قائمته السوداء للملاذات الضريبية لتكون الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط

أبقى الاتحاد الأوروبي على البحرين في لائحته السوداء للملاذات الضريبية بعد توقعات بشطبه ثماني دول بينها تونس والامارات وبنما.

وكان وزراء مالية دول الاتحاد ال28 تبنوا في 5 كانون الاول/ديسمبر 2017 للمرة الاولى قائمة سوداء تتشمن 17 ملاذا ضريبيا خارج التكتل. وهي سابقة في تاريخ الاتحاد.

وصرح مسؤول اوروبي “من المقرر ما لم يحصل طارئ ما شطب وزراء مالية الاتحاد الاوروبي من قائمة الملاذات الضريبية بنما وكوريا الجنوبية والامارات وتونس ومنغوليا وماكاو وغرينادا وبربادوس”، وذلك خلال اجتماعهم المقرر في بروكسل في 23 كانون الثاني/يناير الحالي.

واضاف المسؤول ان “الوزراء سيتبنون القرار دون نقاش”، موضحا ان الدول الثماني المعنية قدمت التزامات تبرر القرار.

وتابع ان “خبراء قاموا بتقييم هذه الالتزامات والجميع متفقون على شطب (هذه الدول) من اللائحة”.

وكان المفوض الاوروبي لشؤون الضرائب بيار موسكوفيتسي قال الثلاثاء بباريس ان “ان نحو عشر دول مدرجة في اللائحة السوداء قدمت التزامات اضافية”.

واضاف الوزير الفرنسي السابق “هذا مؤشر جيد فالهدف من اللائحة هو الخروج منها وللخروج منها يجب تسوية المشاكل التي تم تحديدها”.

كما وجه المفوض نداء الى الدول الاعضاء قائلا “عليهم في الاسابيع القادمة ان ينشروا رسائل التعهدات التي تلقوها. ولا يمكن ان نطالب دول اخرى بان تكون شفافة اذا لم نكن بدورنا شفافين”.

وبحسب المسؤول الاوروبي الذي طلب عدم كشف هويته فان هذه الدول ستظل خاضعة لمراقبة دقيقة “فهي ستنتقل في الواقع الى اللائحة الرمادية”، للدول التي التزمت حسن السلوك في الشؤون المالية وتخضع للمتابعة.

ومع حذف هذه الدول الثماني، ستقتصر القائمة السوداء على تسع دول هي البحرين وغوام وجزر مارشال وناميبيا وجزر بالاوس وساموا وجزر ساموا الاميركية وسانتا لوتشيا وترينيداد وتوباغو.

واتخذ القرار باعداد اللائحة بعد سلسلة من الفضائح كشفت عدة وسائل للتهرب من الضرائب من بينها “لوكس ليكس” في اواخر 2014 و”اوراق بنما” في نيسان/ابريل 2016 و”وثائق بارادايس” في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

تقول خبيرة الملفات المالية لدى منظمة “اوكسفام” غير الحكومية اورور شاردونيه ردا على سؤال لوكالة فرانس برس ان القرار الوشيك “مثير للقلق اذ يحذفون دولا بعد شهر فقط على اعداد اللائحة… وذلك سيضعف من مصداقيتها”.

هو موقف تشاطرها اياه ايفا جولي (حزب الخضر الفرنسي) التي رات ان “الدول الاعضاء بصدد ضرب مصداقية الاتحاد الاوروبي من خلال سحب اي دولة ترسل مجرد خطاب حسن نوايا من اللائحة السوداء”.

واضافت “نحن ندين التكتم على عملية وضع اللائحة السوداء ومتابعة التعهدات المتخذة من دول اللائحة الرمادية”.