الأقساط المدرسية العشوائية.. همٌّ مشترك عند كل أول ايلول!

ناجي يونس – لبنان 24

صدق أو لا تصدق… فكلفة التعليم في القطاع الخاص قد تكون أقل من كلفته في القطاع الرسمي.
كيف ذلك؟

للإجابة على هذه المسألة ينبغي أولاً التأكيد أن الأرقام المعلنة عن الإنفاق السنوي على التعليم الرسمي لا يرافقه ما تتكبده الخزينة من خسائر من جراء الهدر الذي يسببه واقع هذا القطاع كأن يزيد عدد الأساتذة على عدد التلاميذ في المدارس، أو كأن يغيب أساتذة عن التعليم بأعداد أكبر من الذين يقومون بواجباتهم التربوية.

إلا أن المفارقة الثانية في موضوع الكلفة التربوية هي أن لا أرقام دقيقة في هذا الإطار تحدد هذه الكلفة في القطاع الخاص.

وبتقدير رئيس الإتحاد العام لنقابات العمال مارون خولي، فإن الكلفة المعلنة للعملية التربوية لكل تلميذ في المدارس الخاصة لا تقل عن 4500 دولار ولا تصل إلى 7000 دولار.. طبعاً عدا المدارس التي تزيد أقساطها عن هذا المعدل بكثير.

وتتألف الكلفة التربوية هنا من القسط وبدلات النقل السنوية والقرطاسية ويعود لكل مدرسة أن تحدد ما إذا كانت ستزيد أقساطها للعام الدراسي 2016/2017 أو لا انطلاقاً من أن القانون 515 هو الذي يظهر الكلفة الحقيقية للاجور والرواتب والنفقات، وبالتالي ما إذا كانت الأقساط المتبعة في كل مدرسة تكفي أو ما إذا كان يجب أن تزاد لتغطية التكاليف كافة وفق الموازنة الخاصة بكل مدرسة.

خولي يؤكد لـ “لبنان 24” أن هذه الكلفة مضخمة جداً، مشيراً إلى أنه وبغياب دراسة حقيقية وموضوعية وشاملة وحيادية عن واقع التعليم وأكلافه يستحيل تحديد هذه الأكلاف وتقييم ما يعلن منها.

وبرأيه فإن الدراسات التي تعلن عن الجهات الرسمية لا يمكن الركون إليها، لأن كارتيل التعليم من بين أقوى الكارتيلات في لبنان ولأنه محمي بقوة من قبل المسؤولين بفعل تزاوج لصيق لا يمكن فصله أو إسقاطه ولأن بعض المسؤولين يستثمرون في القطاع التربوي.

خولي واثق من أن 70% من الأهالي مصابون بتعثر شبه كامل في تسديد الأقساط.

ومن الأمثلة على ذلك أن متوسط الاجور يبلغ شهرياً 1000 دولار، وأنه إذا كان المدخول الشهري لعائلة حوالى ألفي دولار وعندها ولدان في المدرسة فإن مجمل مدخولها السنوي لا يتجاوز 25 ألف دولار.

هذه العائلة ستخصص 10 آلاف دولار في أقل تقدير من مدخولها السنوي لقسطي ولديها. ويتساءل خولي ما إذا كانت أل 15 ألف دولار تكفي لإنفاق عائلة طيلة عام كامل؟

ويستغرب خولي أن تكون المدارس قادرة على الإستمرار على رغم هذا التعثر، مضيفاً: إن دل هذا الأمر على شيء فإنما على أن المدارس تحقق الأرباح الطائلة من جراء الموازنات المضخمة.

وينص القانون 515 على موافقة لجان الأهل في المدارس الخاصة على الموازنات المدرسية سنوياً.

اللجان المدجّنة!

وفي هذا الإطار يلفت خولي إلى أن 80% من هذه اللجان مدجنة وهي تنتخب بشكل معلب ووفقاً لمشيئة الإدارات المدرسية، التي تفرض الأسماء المرشحة، والتي تتدخل في العملية الإنتخابية تدخلاً سافراً وعلنياً من دون حياء أو خجل.

هذه اللجان، برأي خولي، أشبه بالهيئات الناخبة في الأحزاب اللبنانية خصوصاً من ناحية الموافقة الكاملة على كل مخططات الإدارات المدرسية من دون نقاش ونقطة على السطر.

وهو يرى أن إدارات المدارس تمارس الضغوط المرفوضة على الأهالي بدءاً من اختيارها لمرشحين تمسكهم من أيديهم التي توجعهم إذا جاز التعبير مما يجعلهم رهائن لديها من الناحية العملية.

والمطلوب، يتابع خولي، انتخاب لجان أهل حرة ومسؤولة، وهو ما يتطلب وعي الأهالي لدورهم وحقوقهم وواجباتهم وتدخل وزارة التربية مثلما يجب لوقف ضغوط الإدارات المدرسية في حماية العملية الإنتخابية ولتكون حرة.

وإذا تحقق ذلك وانتخبت لجان حرة فهي لن توقع على أي موازنة مدرسية غير حقيقية، وهذا الأمر في نظر خولي يشكل حجر الزاوية في الوصول إلى كلفة تربوية حقيقية وعادلة، خصوصا إذا كانت وزارة التربية ستضع تصورات عامة وشاملة لهذه الأكلاف من مختلف نواحيها وكل جوانبها بدل أن يترك لكل مدرسة أن تقرر بذاتها ما هي الكلفة التي ترتئيها وتوافق عليها لجنة الأهل المعلبة.

وليكتمل تطبيق القانون 515 بشكل دقيق وسليم يجب أن يتبع انتخاب لجان الأهل الحرة واقتراح وزارة التربية لتصورات شاملة للأكلاف اخضاع الموازنة التربوية لتدقيق مالي كامل عبر خبراء محلفين لتتحقق العدالة ويغيب الفساد ولئلا يظلم طرف ويستفيد طرف ثان على حسابه.