الأسرى في سجون الإحتلال «الإسرائيلي» نضال لا يستكين لكسر قيد الإحتلال

جريدة البناء اللبنانية-

عبد معروف:

تعتبر قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، واحدة من أبرز ميادين الصراع مع العدو “الإسرائيلي” الذي لم يتوقف على المسار الفلسطيني.

فلا يزال كيان الاحتلال “الإسرائيلي” يحتجز ويعتقل في سجونه ما يقارب (6500) فلسطيني وعربي، بينهم (360) طفلاً، و(61) امرأة.

وإذا كانت العقود الماضية، قد شهدت أوهاماً لتسوية الصراع عامة ولقضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال خاصة، فإنّ تجارب المراحل السابقة وطبيعة هذا الكيان العنصري، أكدت أنّ هذا العدو لا يفهم لغة الحوار، ولا يخضع لطاولة المفاوضات، ولا يمكن التعامل معه إلا بلغة التحدي والقتال، وبالتالي لا يمكن له أن يخضع لمنطق العدل ولا يمكن له أن يلتزم بالقوانين والأعراف الدولية إلا من خلال ساحات الصراع.

كذلك فإنّ هذه قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وإطلاق سراحهم لن يكون إلا من خلال الضغط في ميادين الصراع والقتال مع هذا العدو، ومن خلال حفر أنفاق الحرية والاستفادة من تجربة أبطال أنفاق الحرية الشهر الماضي، الذين كسروا قيد الاحتلال.

وبالتالي فهناك ضرورة لوضع قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون “الإسرائيلية” في إطار الصراع العام مع الاحتلال وفي صلب القضية الفلسطينية عامة، التي تحتاج اليوم إلى إعادة تمركزها وتموضعها في مكانها الطبيعي وفي ميادين الصراع والمواجهة مع الاحتلال وتصعيد عمليات المقاومة وتنظيم صفوف الشعب وحشد طاقاته في ساحات القتال.

وهذا بدوره يتطلب وحدة الخيار والمسار بين الفصائل الوطنية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ومخططاته ومشاريعه الاستيطانية ومصادرة الأراضي وعمليات القتل والاقتحام والاعتقال التي تمارسها قوات الاحتلال.

كما يتطلب الحشد والاستعداد وتطوير العمل النضالي الفلسطيني استناداً لطبيعة المواجهة وطبيعة المرحلة. ذلك لأنّ كلّ أساليب العمل والتحرك السابقة لم يردع العدو ولم يكف عدوانه على الشعب الفلسطيني ولم يطلق سراح الأسرى.

ويتوزّع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين على أبرز سجون العدو “الإسرائيلي”…

سجن جلبوع: ذو طبيعة أمنية مشددة جدا، ويقع شمالي فلسطين المحتلة عام 1948، وافتتح عام 2004 على يد خبراء إيرلنديين، ويحتجز فيه الأسرى المتهمون بتنفيذ عمليات ضدّ “إسرائيل”، وهرب من السجن الشهر الماضي 6 أسرى جميعهم من سكان مدينة جنين، عبر نفق حفروه من الزنزانة التي كانوا يقيمون فيها إلى خارج السجن.

سجن الدامون: أعيد افتتاحه خلال انتفاضة الأقصى عام 2000، ويقع في أحراش الكرمل بحيفا، وأقيم في عهد الانتداب البريطاني.

سجن مجدو: يقع قرب مدينة حيفا، وتعد منطقة مجدو مكانا عسكريا قديما، وافتتح هذا السجن عام 1988، ويستخدم اليوم سجنا ومركزا للتوقيف.

سجن هداريم: أسس على نظام السجون الأميركية، وأنشئ ليكون سجناً مدنياً، لكنه افتتح قسماً خاصاً بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين، ويقع بين مدينتي طولكرم ونتانيا.

سجن هشارون: يقع بالقرب من سجن هداريم، أسّس في السبعينيات من القرن الماضي، وخُصص مؤخراً للنساء من الأسيرات الأمنيات.

سجن أيالون: مخصص للسجناء الأمنيين والجنائيين، ويقع وسط فلسطين المحتلة.

سجن نيتسان: أقيم عام 1978 داخل سجن أيالون، وسُمّي معتقل الرملة، واستبدل اسمه عام 1981 بنيتسان، وخصّص لاستيعاب 740 معتقلا.

عيادة سجن الرملة: جزء من سجن الرملة، تابعة لمديرية مصلحة السجون “الإسرائيلية” بهدف معالجة الأسرى، لكنها تفتقد للتجهيزات الطبية اللازمة.

سجن ومحكمة عوفر: يقع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

سجن عسقلان: أسّس في عهد الانتداب البريطاني بين 1917 و1948 ليكون مقراً لقيادة الجيش البريطاني، لكنه بعد عام 1967 تحول لمركز تحقيق وتوقيف للثوار الفلسطينيين بعد عام 1967، وافتتح بداية عام 1970 ليكون سجناً مركزياً لاستقبال الأسرى؛ ووُصف الافتتاح بالأكثر دموية، إذ كان الجيش “الإسرائيلي” يضرب الأسرى بالهراوات على كامل أجسادهم وهم يمرّون عبر طابورين من الجنود.

سجن أوهالي كيدار: يتضمّن 4 سجون، كلّ واحد منها منفصل عن الآخر، وهي: أوهلي كيدار وإيشيل للسجناء الأمنيين، وسجن ديكل للسجناء الجنائيين، وسجن أيلا المغلق الذي يستخدم للعزل في حالات معينة كالإضراب عن الطعام.

سجن النقب: يقع في صحراء النقب جنوب فلسطين ومخصص لاستيعاب 220 أسيراً.

سجن نفحة: يتضمّن سجني رامون (الحديث)، ونفحة (القديم)، ويقع جنوبي فلسطين، ويعد من أشدّ السجون وأقساها، حيث يخصص للمعتقلين من القيادات الفلسطينية، ويُحاط بتحصينات أمنية شديدة للغاية، ومعروف بأنه بارد جدّاً شتاء، وشديد الحرارة في الصيف.

أمام واقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأمام أساليب التعذيب والتنكيل التي تتبعها سلطات العدو، هناك ضرورة لتنظيم أوسع حملة تضامن وإسناد شعبي مقاوم للأسرى الذين يتعرّضون لأبشع أساليب التنكيل والتعذيب والتضييق.

ولا شكّ أنّ للفلسطينيين حقاَ مشروعًا في المقاومة والنضال، كما أنّ للمقاومين حقاً مشروعاً في التمتع بحماية قواعد القانون الدولي، وحق اكتساب مركز المحارب القانوني والتمتع بمركز أسرى الحرب حال وقوعهم في قبضة المحتل. لذا، هناك ضرورة لتفعيل موضوع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال من خلال تبني استراتيجية شاملة واضحةً في إطار الاستراتيجية الفلسطينية العامة القائمة على خيار الصراع والمقاومة من أجل تحرير الأرض ودحر الاحتلال.

ودعم الأسرى في سجون الاحتلال يجب أن لا يتوقف عند خطابات التمجيد والتهليل والتبريكات، بل على القوى والنخب والأطر السياسية أن تسارع الى وحدة صفوفها وتنظيم جلسات الحوار والنقاش من أجل تقييم نضالات وصمود الأسرى والعمل على وضعها في إطار النضال القومي العام، وإخراج القضية الفلسطينية من أنفاق اليأس الى أنفاق الحرية وإعادة القضية الى مسارها الطبيعي باعتبار هذا العدو “الإسرائيلي” هو كيان عنصري يحتلّ الارض ولا مجال للتسوية معه وأنّ الفصائل الفلسطينية هي حركه تحرر وطني من أجل مقاتلة الاحتلال، حركة تحرر وطني يعني أنّ برنامجها تحرري مقاتل ويعني أنّ قيادتها ثورية ومهمتها الدفاع عن القضية والشعب.