استئناف خطط التنمية المالية في لبنان

موقع إنباء الإخباري:

بحكم وقوع البلاد في منطقة اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية لا يتضح نهايتها بعد، يمارس المواطن في لبنان حياته اليومية بشكل اعتيادي، فيتخذ القرارات المناسبة في العمل والعائلة والتخطيط المالي مثل أي مواطن في أي مكان من العالم.

وكما أي فرد، فعليه التخطيط للمستقبل وتنفيذ أمور كفتح حساب توفير مثلاً وبالتوازي فإن على الحكومة أيضاً التخطيط للمستقبل حتى في أوج الصراعات الإقليمية المستعصية. في لبنان المعاصر، يثبت صحة ذلك واقعاً، حيث يلتزم القياديون السياسيون والاقتصاديون في البلاد باستمرار برسم مستقبل البلاد، رغم المخاوف الدولية في ظل الصراع في الجار سوريا الذي يسهم في زيادة اللاجئين العابرين للحدود إلى الجار اللبناني.

وقد مرت على لبنان تاريخياً مصاعب وأزمات، كان لها وما يزال الأثر على قطاعات كبيرة من المجتمع. فعلى سبيل المثال، يشهد التاريخ ازدهار القطاع المصرفي اللبناني الذي هو واحد من أقدم قطاعات الصيرفة في العالم العربي، ذلك في حين تعثرت اقتصادات الدول المجاورة. في عام 2013، جمع القطاع المصرفي أصولاً قدرت بأكثر من 130 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في جذب استثمارات ضخمة وعزز سوق عمليات الاقتراض في حين عانت كثير من المصارف في كل من الدول المتقدمة والنامية من أزماتها المالية.

يذكر أن حاكم مصرف لبنان المركزي، السيد رياض سلامة قد أعلن في أيلول/ سبتمر 2013 أن القطاع المالي في لبنان قد ازدادت احتياطياته ومخصصاته، برغم الأحداث الحاصلة في سوريا. جاء ذلك في حديثه إلى المشاركين في مؤتمر الصيرفة، وأضاف: “لقد باتت هذه المصارف تحوز على الاحتياطيات والمخصصات الكافية لضمان بقائها بمنأى عن الصراعات المحيطة”.

وقد أفادت صحيفة “ديلي ستار” في صيف عام 2013 حول ذلك بالقول: “لقد تجاوزت المصارف اللبنانية آثار الأزمات في كل من سوريا ومصر وقبرص، وهي الآن تعمل بنفس الوتيرة التي كانت عليها قبل بداية تلك الأزمات”.

تأتي علامات إيجابية واعدة أيضاً من قطاعات وصناعات أخرى في لبنان، ولاسيما الصناعات الهيدروكربونية البرية والبحرية. وبحسب السيد جبران باسيل وزير الطاقة اللبناني، فإن أكثر من ثلاثين شركة حول العالم قد أعربت عن اهتمامها في صناعة النفط والغاز في لبنان، حيث يقدر الخبراء قيمة تلك الثروات الباطنية بشكل تقريبي ما بين 40 مليار و70 مليار دولار.

تخطط مجموعة من شركات الطاقة ومسؤولون رسميون لاجتماعات في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2013، وذلك على هامش قمة النفط والغاز المقامة لاحقاً في لبنان والتي تأتي بدعم من وزارة الطاقة والمياه اللبنانية وبالتعاون مع وزارة المالية. تهدف هذه القمة إلى نقاش مستقبل هذه الصناعة النامية في لبنان. يأتي هذا الحدث ثمرة لنجاح مؤتمر العام الماضي، حيث تداعى إليه 332 مشاركاً قدموا من 153 شركة ومن 23 دولة مختلفة، ليجتمعوا في العاصمة اللبنانية بيروت.