اختتام أعمال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية: جدول أعمال و”إعلان بيروت” وبيان خاص عن النازحين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية اليوم (الأحد) اختتام أعمال القمة، معتبرا أن المقررات التي صدرت سوف تساهم في تعزيز العمل المشترك العربي.
وقال إن المقررات ” تعتبر خطوة متقدمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل نسعى جميعا اليه نظرا لما يشكله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا”.
وأكد أن لبنان سيتابع خلال رئاسته للقمة وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه القرارات وسيسهر على تنفيذها واستثمارها سعيا لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر اشراقا لشعوبنا والمضي قدما في مسيرة النهوض والازدهار بوصفه أحد عوامل السلام”.
وقد أقرت القمة بنود جدول أعمالها الذي يتضمن 29 بندا كما صدر عنها “اعلان بيروت” وبيان خاص بالنازحين واللاجئين.

إعلان بيروت
أكد “إعلان بيروت” الصادر عن قادة الدول العربية المجتمعين في ختام مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورته الرابعة في بيروت التزام الدول العربية بأهداف التنمية بأبعادها العربية والدولية
وجدد قادة الدول العربية الالتزام بتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها والمشاريع التي تبنتها القمم العربية التنموية في الكويت عام 2009 وفي شرم الشيخ عام 2011 وفي الرياض عام 2013 وعلى أهمية إزالة العقبات دون تنفيذها
وأكد الاعلان التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في ضوء الاحتياجات العربية انطلاقاً من ظروف المنطقة العربية وما تشهده من انتشار لظاهرة الإرهاب التي أثرت سلباً على التنمية الشاملة بما خلفته من تزايد أعداد النازحين واللاجئين والبطالة والفقر في الدول العربية.
واتفق القادة العرب على أن تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين ومترتباتها من أعباء اقتصادية واجتماعية على الدول العربية المستضيفة يستدعي ضرورة تكاتف جميع الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية من أجل تأمين تمويل تنفيذ مشاريع تنموية في الدول العربية المستضيفة لهم لتساهم في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة المؤقتة.
وأكدت القمة على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة وما أعقبها من تدمير للاقتصاد الفلسطيني وبنيته التحتية كما جددت التزامها بالمسؤولية العربية والاسلامية تجاه القدس بُغية الحفاظ على هوبتها العربية الاسلامية والمسيحية.
ودعت إلى توفير التمويل اللازم باشراك المنظمات والجهات ذات الصلة لتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس الشرقية ، إضافة لاستحداث وسائل لحشد الدعم الشعبي لتنفيذ الخطة.
وأكد الإعلان على حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وذريتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار الجمعية العامة رقم (194) لعام 1948 ، إضافة إلى التأكيد على التفويض الدولي الممنوح لوكالة الأنروا وفقاً لقرار إنشائها ورفض أي قرار يهدف لإنهاء أو تقليص دورها، والدعوة لتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازناتها للقيام بدورها وبمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
ودعا بيان بيروت جميع الدول إلى الإلتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وعدم الاعتراف بها عاصمة للاحتلال الاسرائيلي أو نقل السفارات إليها، مؤكدا العزم على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية إزاء أي قرار يخل بمكانة القدس القانونية.
وحول الاقتصاد الرقمي الذي أصبح محركاً هاماً للنمو الاقتصادي العالمي أكد البيان على ضرورة تبني سياسات استباقية لبناء القدرات اللازمة للاستفادة من إمكانات الاقتصاد الرقمي وتقديم الدعم للمبادرات الخاصة.
وثمن الاعلان مبادرة أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق للإستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي برأس مال قدره 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة القطاع الخاص وبمساهمة الكويت بمبلغ 50 مليون دولار ودولة قطر بمبلغ 50 مليون دولار من رأس مال هذا الصندوق.
وأوكلت القمة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مسؤولية إدارة المبادرة الكويتية التنموية، ودعت الدول العربية إلى دعم هذه المبادرة متمنية على البنوك ومؤسسات التمويل العربية المشتركة النظر في استقطاع نسب من صافي أرباحها السنوية لدعم احتياجات واستمرارية الصندوق.
ودعما لمسيرة العمل التنموي: الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك أكدت القمة على ضرورة متابعة التقدم المحرز في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات الاتحاد الجمركي العربي.
وأعربت القمة عن الأمل في الوصول إلى سوق عربية مشتركة وبذل الجهود للتغلب على المعوقات التي تحول دون ذلك كما أكدت القمة على أهمية دعم وتمويل مشروعات التكامل العربي واستكمال مبادرة المساعدة من أجل التجارة.
وفي الدور الحيوي والهام الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد اعتمدت القمة مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، مؤكدة أهمية وضع آلية متابعة وتقييم لتحسين وتطوير هذه المؤسسات.
وحول أهمية مصادر الطاقة وتنويعها اعتمدت القمة الاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة 2030 بُغية تحقيق التطور المستدام انسجاماً مع أهداف الأجندة العالمية 2030 للتنمية المستدامة.
وتأكيداً على أهمية الاستثمار في الانسان وفي ظل زيادة نسب معدلات الفقر والبطالة اعتمدت القمة الاطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد بهدف خفض مؤشر الفقر متعدد الابعاد بنسبة 50 في المئة بحلول عام 2030،
وفي توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع وافقت القمة على مبادرة “المحفظة الوردية” كمبادرة إقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية ، إضافة إلى دعم جهود جامعة الدول العربية لمواصلة تعزيز التعاون لتطوير النظم الصحية في الدول العربية للحد من انتشار الأوبئة والأمراض.
وحول الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي وربطه بمتطلبات سوق العمل أكدت القمة على ضرورة تنمية المهارات وسن التشريعات والقوانين المنظمة لسوق العمل وتدريب العمالة.
وفي مجال الأسرة اعتمدت القمة وثيقة منهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 كأجندة التنمية للأسرة في المنطقة العربية.
ولجهة الدور الفاعل للمرأة في المجتمعات العربية وضرورة تمكينها من القيام بدورها وافقت القمة على برنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية متعهدة بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ البرنامج.
واعتمدت القمة “الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/ النزوح بالمنطقة العربية”، كوثيقة استرشادية لانفاذ حقوق الاطفال والتصدي لأوضاع الاطفال اللاجئين/النازحين في المنطقة العربية والتعامل مع ظروفهم في مناطق النزوح واللجوء والمناطق التي تعاني من انتشار ظاهرة الإرهاب والنزاعات المسلحة.
وحول حماية الأطفال في المنطقة العربية من استغلالهم بأي شكل من الاشكال اعتمدت القمة التوصيات الصادرة عن دراسة “عمل الاطفال في المنطقة العربية” تمهيداً لإعداد استراتيجية إقليمية لمكافحة عمل الاطفال لمواجهة انتهاكات حقوق الطفل.
وفي دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في الدول العربية رحبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للقطاع الخاص العربي.
كما رحبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للشباب العربي الذي عقد على هامش القمة العربية التنموية على صعيد أهمية تمكين الشباب من المشاركة الفاعلة في المجتمع وتعزيز دور المنظمات الشبابية في تحقيق التنمية الشاملة .
كذلك رحبت القمة بنتائج المنتدى الرابع للمجتمع المدني باعتبار هذا المجتمع شريكا للحكومات في العمل من أجل التنمية .
وقد قررت القمة عقد الدورة الخامسة في مطلع عام 2023 في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

بيان خاص عن النازحين واللاجئين

هذا وأكد بيان خاص بالنازحين واللاجئين أصدرته القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في ختام أعمال دورتها الرابعة اليوم (الأحد) على تعزيز ظروف عودتهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويكفل احترام سيادة الدول المضيفة.
وأشار البيان الذي تلاه وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية جبران باسيل، إلى استعراض قادة القمة لواقع ازمة النازحين واللاجئين الحالية في العالم العربي واعتبروها “أسوأ كارثة إنسانية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية”.
ولفت البيان إلى أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر من الأزمة من خلال استضافة العدد الأكبر من النازحين واللاجئين أو المساهمة في تقديم تمويل المساعدات الإنسانية اللازمة لهم من خلال مؤتمرات المانحين المختلفة.
وتحدث البيان عن انعكاسات الأزمة على اقتصاد الدول المضيفة بانخفاض معدلات النمو وتأثر ماليتها العامة بخسارة إيرادات وزيادة النفقات وازدياد العجز.
كما تحدث البيان عن تداعيات الأزمة على مسار التنمية الإنسانية والاجتماعية بارتفاع معدلات الفقر وتصاعد حجم البطالة وازدياد العبء على النظامين الصحي والتعليمي اضافة الى استنزاف البنى التحتية.
ولفت البيان إلى مخاطر النزوح واللجوء على “النسيج الاجتماعي القائم في دول المنطقة”، مشيرا إلى “الحاجة إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة هذه الأزمة والحد من مخاطرها الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها المؤثرة على التنمية العربية والتي تهدد الاستقرار العالمي.
وطالب البيان المجتمع الدولي بايجاد الحلول الجذرية والناجعة ومضاعفة الجهود الدولية لتعزيز الظروف المؤاتية لعودة النازحين واللاجئين إلى اوطانهم بما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وبما يكفل احترام سيادة الدول المضيفة وقوانينها النافذة.
وناشد بيان القمة الدول المانحة الاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح واللجوء والتحديات الإنمائية من خلال تنفيذ تعهداتها المالية وتقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين واللاجئين ودعم البنى التحتية اضافة الى تقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في اوطانهم تحفيزا لهم على العودة.
كما دعا بيان القمة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين وإقامة المشاريع التنموية لديها للمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على هذه الاستضافة.
وكلفت القمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات المتخصصة والصناديق العربية بمشاركة الدول العربية المستضيفة للنازحين واللاجئين السوريين للاتفاق على آلية واضحة ومحددة لتمويل المشاريع.
وأكدت القمة في بيانها على كافة قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس الوزارية الخاصة بالأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة النازحين السوريين وأثرها على الدول العربية المستضيفة.
يذكر أن بند النازحين في مشاريع القرارات التي ستصدر عن القمة قد أثار نقاشا وتباعدا في وجهات النظر الا ان الاتصالات التي أجراها الوزير باسيل أفضت إلى خروج صيغة البيان الخاص التي حظيت بتوافق الدول العربية.

وزير الخارجية اللبناني: لمسنا تجاوبا مع فكرة عودة سوريا إلى الحضن العربي

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في سلسلة تغريداته عقب اختتام القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية “لمسنا تجاوبا مع فكرة عودة سوريا إلى الحضن العربي”.
وأضاف أنه لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها إلى الجامعة العربية وموقف سوريا غير معروف من هذا الموضوع، مشددا أن لبنان عبر عن رأيه لأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو جزء من عودتها إلى الحضن العربي.
وأشار باسيل أيضا إلى أن بيان بيروت انتصار للبنان وكل الدول المضيفة للنازحين ووقفة تضامن من الدول العربية الأخرى تجاه الدول المضيفة.
كان باسيل قد صرح مرارا عن موقف لبنان بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، حيث قال إن لبنان “أول المطالبين بعودة سوريا.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في نوفمبر من العام 2011 تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، وفرضوا عليها عقوبات سياسية واقتصادية.

شلالا: لا صحة لما تردد عن تكفل قطر بمصاريف القمة التنموية في لبنان

أعلن الناطق باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا اليوم (الأحد)، أن لا صحة لما تردد عن تكفل قطر الشقيقة بمصاريف القمة، أو بوضع وديعة مالية في مصرف لبنان المركزي.
وقال شلالا إن هذا الخبر عار عن الصحة، علما بأن قطر كانت دائما إلى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مر بها، إلا أن ما نشر اليوم غير صحيح.
وكانت بعض وسائل الإعلام اللبنانية المحلية قد نقلت معلومات عن مراجع مشاركة في القمة الاقتصادية والتنموية العربية المنعقدة في لبنان تفيد بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، سيساهم بكل تكاليف القمة، وسيضع مليار دولار وديعة في المصرف المركزي، إضافة إلى منح عينية لعدد من الوزارات.