اتهام رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بالتلاعب في تقرير لصندوق الاستثمار الحكومي

اُتهم رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم (الأربعاء) بالتلاعب في أحد تقارير مراجعة الحسابات المتعلقة بصندوق الاستثمار الحكومي “ماليزيا 1 للتنمية بيرهاد”.
واُتهم نجيب في محكمة بكوالالمبور باستغلال منصبه كرئيس للوزراء لحماية نفسه من إجراءات أخلاقية أو مدنية أو جنائية ضده فيما يتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي هذا، وذلك عن طريق طلب تغيير تقرير المراجعة النهائية قبل تقديمه إلى لجنة الحسابات العامة، وهي لجنة تابعة للبرلمان الماليزي ومكلفة بمراجعة الحسابات العامة للبلاد.
ودفع نجيب ببراءته من هذه التهمة ومُنح خروج بكفالة.
وقبل ذلك، واجه نجيب بالفعل 38 تهمة أخرى ذات صلة بصندوق الاستثمار الحكومي وتتعلق بالفساد والخيانة الجنائية للأمانة وغسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة، والتي تنطوي على عدة مليارات رينجيت.
ومن ناحية أخرى، اُتهم أرول كاندا كبير المسؤولين التنفيذيين في صندوق الاستثمار الحكومي بشكل منفصل بالتحريض على الجريمة التي قيل إنها وقعت في مكتب رئيس الوزراء عام 2016.
وأعلن أرول براءته من التهمة الموجهة إليه. فقد انضم إلى صندوق الاستثمار الحكومي في عام 2015 وكلف بمهمة تحسين وضع الصندوق الحكومي المثقل بالديون ولكنه أقيل في يونيو بعد تغيير الحكومة بعد الانتخابات العامة التي جرت في 9 مايو.
وتأتي هذه الاتهامات بعدما قالت المدققة العامة للإدارة الوطنية لمراجعة الحسابات مدينة محمد في نوفمبر إن أحد مساعدي نجيب أصدر تعليمات لمكتبها بإزالة فقرة من تقرير خاص بمراجعة الحسابات تتضمن معلومات عن الوضع المالي للمؤسسة واجتماعات مجلس إدارتها.
وذكرت المسؤولة أنه تم حذف فقرتين هامتين من التقرير بناء على طلب السكرتير الخاص لنجيب في عام 2016، بما في ذلك حذف فقرة تشير إلى رجل الأعمال الماليزي لو تايك جو أو جو لو الذي قيل إنه لعب دورا محوريا في قضية صندوق الاستثمار الحكومي.