ابي رميا: تكتل لبنان القوي هو الأكبر حجما وليس لدينا مطالب إنما حقوق استنادا لتمثيلنا النيابي

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا الى أن اجتماع التكتل غدا سيكون حازماً لجهة التصويت لرئيس مجلس النواب المقبل، ولجهة تسمية من سيكون مرشح “التكتل” لكل من رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء وقال: “في ما يتعلق بتسمية التكتل لرئيس الحكومة المقبل، فالرئيس الحريري هو الأكثر تمثيلا في بيئته ونحن نتجه الى تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة”.

أبي رميا وفي حديث لبرنامج “حوار اليوم” على شاشة ال OTV مع الإعلامي “غبريال مراد” شدّد على عدم وجود مطالب للتكتل إنما حقوق أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة وقال: “تكتل لبنان القوي هو الأول والاكبر حجما، ونحن لا نطالب بمواقع أو مناصب محدّدة، إنما لدينا حقوق استنادا الى حجم كتلتنا النيابية، وبالتالي فمن الطبيعي أن يطالب التكتل بكل من نيابة رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة مجلس الوزراء وسواها من المواقع”، كاشفا أنه ستضاف رئاسة لجنة نيابية جديدة الى حصة التكتل وأنه مرشح حتمي لرئاسة لجنة الشباب والرياضة النيابيّة.

وعن موضوع حصر وزارة المال بالطائفة الشيعية قال أبي رميا: “اتفاق الطائف تمّ تجسيده بالدستور اللبناني الجديد، والدستور لم يحصر وزارة المال او غيرها من الوزارات بطائفة معيّنة دون سواها، لذلك فنحن لا نريد تكريس اعراف لم تنص عليها وثيقة الوفاق الوطني ولسنا بصدد الموافقة خلق اعراف جديدة”.

وعن مسألة عودة النازحين السوريين الى ديارهم ذكّر أبي رميا بمواقف التيّار الوطنيّ الحرّ التي كانت تلفت الى خطر هذا النزوح وبوجوب عودة النازحين الى بلادهم قائلاً: “عندما أشرنا الى مخاطر هذا النزوح على الدولة والشعب اللبناني اتهمنا بالعنصريّة، ويجب الاتفاق على التوجّه اللبناني لحلّ هذه الإشكالية عبر حوار داخلي، لا سيما وأن المجتمع الدولي عبّر عن رغبته بإبقاء النازحين في لبنان”، وأضاف:” معالجة مسألة النازحين نهائيا تحتّم اتخاذ تدابير حازمة من قبل الدولة اللبنانية التي عليها ان تتحاور مع كل من الدولة السورية والمجتمع الدولي لتأمين عودة النازحين الآمنة والأكيدة الى ديارهم”.

أما عن موضوع توزع المرجعيات السياسية لقضاء جبيل بعد أن كانت محصورة في تكتل “التغيير والإصلاح” لفت أبي رميا الى انه في موقع سياسي يختلف فيه عن الجهة السياسية التي ينتمي اليها كل من النائبين المنتخبين حديثا زياد حواط ومصطفى الحسيني، مشددا على ان الاختلاف السياسي بين نواب قضاء جبيل يجب أن يقابله تعاون طبيعي بينهم لمصلحة إنماء القضاء.

وردا على سؤال في ما إذا سيتابع دوره في الدفاع عن قضايا الشباب في مجلس النواب قال أبي رميا: “سأكمل مسيرتي في مجلس النواب بصفتي “المدافع عن الشباب اللبناني” من اجل ترسيخ بقائهم في وطنهم، وسأتابع تحويل مطالبهم الى اقتراحات قوانين لإقرارها في المجلس النيابي”.

وختم أبي رميا قائلاً: “هذا العهد هو عهد الإنتاجية والفاعلية، وعهد الرئيس عون سيكون مثل عهد الرئيس فؤاد شهاب عهداً تأسيسياً للجمهورية اللبنانية الجديدة”.