إشارات إيجابية تلوح حول موافقة مبدئية لـ"المستقبل" على إنتاج قانون انتخابي على أساس النسبية

إذاعة النور ـ
إلهام نجم:

منذ بدء البحث عن قانون الانتخاب كان الرفض المطلق من “الحزب التقدمي الاشتراكي” لقانون يقوم على النسبية، وتلطى خلف هذا الموقف تيار “المستقبل” من دون الإعلان عن ذلك صراحة. واستمر النقاش بالأنظمة المختلطة على اختلاف صيغها، حتى عُقدت الاجتماعات الرباعية والثنائية، ولكن حصيلتها كانت أنها لم تفضِ إلى أي نتيجة.

في هذا الوقت، كان رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه حزب الله و”حركة أمل” يصرون على اعتماد النظام النسبي وسط تأكيد حاسم من رئيس الجمهورية على إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد، وإلا فالبديل هو الفراغ. وهنا، بدأت مساحة البحث تضيق أمام المعترضين إلى أن عُقدت الجلسة الأخيرة من الحوار الثنائي بين حزب الله وتيار “المستقبل” في عين التينة، حيث وردت من قبل ممثلي “المستقبل” إشارات تبدي الاستعداد لدرس النسبية الكاملة، وفق ما أكدت مصادر متابعة لإذاعة النور، وتحديداً المشروع المقدّم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والقائم على النسبية مع تقسيم الدوائر إلى ثلاث عشرة، مع تسجيل ملاحظات على تقسيم الدوائر.

ثم جاء اجتماع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، الذي أكد ضرورة إنجاز قانون جديد قبل نهاية الشهر الحالي ليقدم إشارة ثانية.

في المحصلة، إن النقاش خلال هذه الفترة يتركز بين الخبراء على قانون ميقاتي ويطال تقسيم وعدد الدوائر، هذا في وقتٍ لم يعطِ تيار “المستقبل” موافقة حاسمة إنما استعداد للنقاش.

وفيما تغيب اجتماعات اللجنة الرباعية، يطرح السؤال عما إذا كان النقاش حول القانون سيُسكتمل في اجتماعات الرباعية أم أنه سينتقل إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه، خصوصاً مع اقتراب المهل الدستورية.

إزاء ذلك، يرى الصحافي رضوان عقيل أن الحديث عن مشروع ميقاتي بدأ بشكل جدي وعلى الحكومة التفرغ لدرس قانون الانتخاب، معتبراً أن ما تقوم بها اللجنة الرباعية أمر جيّد، لكن على الجميع المشاركة، أما المسؤولية الأولى فتقع على عاتق الحكومة، التي عليها في الجلسات المقبلة بعد إقرار المازنة أن تتفرغ لإنتاج مشروع قانون الانتخاب خاصة أن الوقت أصبح ضيقاً في ظل استمرار الخلافات.

وبموازاة الإشارات الإيجابية، ليس هناك شي ملموس بانتظار القرار النهائي في ظل الأيام الحاسمة التي نعيشها.