إستنادًا إلى هذه العقلية… "الستين" باقٍ حتى 2060!

يدورون ويحورون وسيرجعون إلى قانون “الستين”، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، في محاولة لتجميله.

هذه الخلاصة يمكن استناجها من خلال مواقف بعض الأطراف الذين ينادون بالنسبية ظاهرًا ويعملون في الخفاء على إبقاء القديم على قدمه، وكل فريق يتكل على معارضة تأتي من هنا واحتجاج يأتي من هناك، باستثناء النائب وليد جنبلاط الذي يشّن حملة شعواء على القانون النسبي، وذلك استنادًا إلى نظرية تقول بأن هذا القانون لا يمكن أن يطبّق في بلد تحكمه الطوائف وقائم على المحاصصة الطوائفية، من قمة الهرم حتى اسفله.

وقد جارى هواجس جنبلاط كل من الرئيس نبيه بري، الذي يقف دائمًا على خاطر زعيم المختارة، ورئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، الذي رفض أن يمشي بأي قانون لا يوافق عليه جنبلاط، وقد يلاقيهم الرئيس سعد الحريري في منتصف الطريق، وهو من بين المستفيدين من قانون “الستين”، الذي من شأنه أن يعيد تيار “المستقبل” إلى الساحة السياسية بقوة من البوابة النيابية، وذلك في ضوء التحالفات الإنتخابية مع “القوات اللبنانية” في المناطق المشتركة.

وإذا كانت دوافع جنبلاط في رفضه النسبية قائمة على استحالة تطبيقها في بلد الطوائف وغياب الاحزاب بمفهومها العلماني فإن هذا المنطق سيمتد حكمًا إلى العام 2060، إذا لم يكن أكثر، باعتبار أن الواقع اللبناني بتركيبته الطوائفية باقٍ إلى ما شاءت الظروف. والدليل أن بند إلغاء الطائفية السياسية وارد في وثيقة الطائف وهو لم يطبّق على رغم مرور أكثر من 27 سنة على توقيعه، وهو غير قابل للتطبيق ما دامت العقلية التي تسيّر شؤون البلد باقية على حالها.

فلا النسبية سيتم التوافق عليها في هذه الفترة القصيرة المتبقية، ولا أي قانون آخر يكون شبيهًا له، وقد أصبحت الآجال الدستورية على قاب قوسين أو أدنى، إلاّ إذا ارتؤي تأجيل الإنتخابات المقررة في الربيع المقبل سنة واحدة على الأقل ليصار التوافق على نظام مختلط قد يلقى قبولًا لدى جنبلاط، بحيث يترك له الشوف وعاليه على أساس النظام الأكثري، الذي يلحظه المشروع الذي تقدّمت به كتل “القوات اللبنانية” و”المستقبل” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، وفي ذلك نوع من المشاكسة مع الرئيس نبيه بري، ومعه “حزب الله” المتمسكين بالنسبية، وقد يرضيان بالمختلط، ولكن على أساس المشروع الذي تقدم به النائب علي بزي بإسم بري، وهو الذي يناصف بين النسبي والأكثري.

ولعل ما قاله الرئيس ميشال عون على أثر زيارته للسعودية يشكل مؤشرًا لما ستكون عليه المرحلة المقبلة من سجالات، وهو الذي غمز من قناة اتفاق الطائف، إذ قال أن قانون الإنتخاب ملحوظ في الطائف، وفي ذلك عود على بدء. وقد يكون مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو موجود في مجلس النواب، الحل المنشود، والأقرب إلى الواقع وفيه ما يرضي جميع الأطراف من حيث صحة التمثيل وعدالته.

اندريه قصاص