إرتفاع الروبل الصاروخي يذل الغرب ولا يخدم روسيا كثيراً

موقع قناة الميادين-

إبراهيم علوش:

الارتفاع الصاروخي للروبل مقابل الدولار الأميركي يمثل ظاهرةً استثنائية من ظواهر “المالية الدولية”.

الارتفاع الصاروخي للروبل مقابل الدولار الأميركي منذ 10 آذار/ مارس، حينما بلغ الدولار أكثر من 135 روبل، وصولاً إلى يوم 26 حزيران/ يونيو الجاري، عندما بلغت قيمة الدولار الأميركي أكثر من 54 روبل بقليل، يمثل ظاهرةً استثنائية من ظواهر “المالية الدولية” International Finance.

نتحدث هنا عن معدل تغيّر في سعر صرف الروبل بنسبة 150% مقابل الدولار، عملة العالم، خلال 3 أشهر، في خضم حربٍ ضروس، وعقوباتٍ كانت ستدفع برأس المال الأجنبي والمحلي، في أي دولة أخرى، إلى الفرار نحو عملات ودولٍ أخرى، جارّاً خلفه سعر صرف العملة المحلية إلى الحضيض.

تزداد ظاهرة ارتفاع الروبل تميزاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الدولار الأميركي ازداد قوةً، خلال الفترة ذاتها، مقابل سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري، نحو 6% بالمتوسط. حتى الريال البرازيلي الذي ارتفع نحو 11% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية عام 2022، عاد للانخفاض، بقوة، خلال الشهر الجاري. وانخفض اليوان الصيني بنسبة معتدلة، مقابل الدولار، منذ حرب أوكرانيا.
كيف تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع سعر صرف الدولار؟

ازداد الدولار قوةً، في الأشهر الـ3 الأخيرة أيضاً، بأكثر من 6% بالمتوسط، مقابل أهم 26 عملة عالمياً، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي (ما يعادل البنك المركزي الأميركي) ضخ ترليونات الدولارات، طباعةً وإلكترونياً، منذ أزمة كوفيد عام 2020، ما أسهم في ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم.

وسبقت الإشارة، في مادة “ارتفاع الدولار ينقذ الولايات المتحدة على حساب حلفائها والعالم”، في الميادين نت، في 2 أيار/ مايو 2022، إلى أن الولايات المتحدة، بصفتها أكبر دولة مستوردة في العالم، تستفيد من ارتفاع الدولار لأن ذلك يجعل مشترياتها من الخارج، البالغة نحو 3 ترليون دولار عام 2021، أقل ثمناً.

يعدّ التضخم، اليوم، المشكلة الاقتصادية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية. وبمقدار ما يرتفع الدولار، تقل حاجة الولايات المتحدة إلى اتباع سياسة نقدية انكماشية تضعف النشاط الاقتصادي عموماً، مثل رفع معدل الفائدة، من أجل كبح جماح التضخم. وقد جاء ارتفاع الدولار مقابل بقية عملات العالم، بالمجمل، بمعدل يزيد على 6%، في الأشهر الـ3 الفائتة فقط، ليفسر بعضاً من تلكؤ الاحتياطي الفيدرالي في رفع معدل الفائدة المرجعي أو الأساسي بوتيرة ونسبة تقل كثيراً عن معدل التضخم؛ إذ إن معدل الفائدة الأميركي ما برح أقل من 2% اليوم، بينما بلغ معدل التضخم الأميركي، على أساس سنوي، 8.6% في شهر أيار/ مايو الفائت.

العبرة أن ما يجري في الاقتصاد العالمي، اليوم، يخالف الحكمة السائدة في نظريات “المالية الدولية”. فالدولة التي يرتفع فيها معدل التضخم بصورةٍ أعلى مقارنةً بغيرها، يفترض أن تضعف قوة عملتها الشرائية مقارنةً بغيرها، وأن يضعف تالياً سعر صرفها. لكننا نجد أن سعر صرف الدولار الأميركي يعلو حتى مقابل عملات مثل، اليوان الصيني والين الياباني والفرنك السويسري، تتمتع اقتصادات دولها بمعدلات تضخم منخفضة نسبياً. وكان معدل ارتفاع الأسعار 2.1% في الصين، و2.5% في اليابان، و2.9% في سويسرا، في أيار/ مايو الفائت. كذلك ارتفع الدولار الأميركي مقابل عملات دول يرتفع فيها معدل التضخم، ولكن بمعدل أقل من الولايات المتحدة الأميركية (الهند: 7%؛ كندا: 7.7%؛ إلخ…).
ارتفاع سعر صرف الروبل على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الروسي

وإذا كان من الواضح أن هيمنة الدولار العالمية، وتسعير أغلب المبادلات به عالمياً، وزيادة الطلب العالمي عليه، حتى مقابل الذهب، هو سبب طغيان عوامل أخرى على عامل معدل التضخم، ما أدى إلى ارتفاع الدولار مقابل بقية عملات العالم والذهب، فإن المذهل هو ارتفاع الروبل الروسي مقابل الدولار الأميركي، مع أن معدل التضخم في روسيا في شهر أيار/ مايو الفائت بلغ 17.1%، على أساس سنوي دوماً، أي مقارنةً بمعدل الأسعار في روسيا في الشهر ذاته عام 2021.

وبلغ معدل التضخم الروسي 18.7% في شهر نيسان/ أبريل الفائت. وكان 8.7% في شهر كانون الثاني/ يناير هذا العام، وهو الشهر السابق للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة البنك المركزي الروسي، في المنتدى الاقتصادي الدولي في بطرسبورغ، الذي انعقد في أواسط شهر حزيران/ يونيو الجاري، أن معدل التضخم في روسيا يتوقع أن يبلغ 14% لعام 2022، أي أن معدل ارتفاع الأسعار في روسيا يتوقع أن يزيد 14% عنه في العام الفائت.

المهم أن معدل ارتفاع الأسعار الروسي أعلى بكثير من معدل التضخم في الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، فعلامَ يرتفع الروبل مقابل عملات العالم قاطبةً، حتى عدّته مواقع أميركية رئيسية العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، ومنها مثلاً “نيويورك تايمز” في 21/6/2022، وCBS في 21/6/2022، وموقع “بلومبيرغ” في 11/5/2022؟!
لماذا لا يترجم الروبل القوي إلى تحسن في مستوى معيشة الروس؟

المعضلة الكبرى بالنسبة إلى روسيا، بحسب المصادر الغربية، هي أنها لا تستطيع أن توظف ارتفاع الروبل في تحسين مستوى معيشة الروس، أسوةً بالولايات المتحدة وارتفاع سعر صرف الدولار، أساساً بسبب العقوبات على روسيا التي تقيّد قدرتها على الاستيراد بشكلٍ كبير، وهو ما يعني أن الروبل القوي لن يخدم روسيا بمقدار ما تعتمد على الواردات من دولٍ غربية، أو من دولٍ وشركاتٍ تخاف العقوبات الغربية.

أقرت هيئة الإحصاءات الرسمية الروسية Rosstat، في 10 حزيران/ يونيو، على موقعها الرسمي، أن عدد الروس القابعين تحت خط الفقر ازداد من 12 إلى 21 مليوناً، خلال الربع الأول من العام الجاري. ما الفائدة إذاً من روبل قوي لا تستطيع روسيا استخدامه عالمياً؟!

الواقع هو أن القيود التي فرضها الغرب على الواردات إلى روسيا هي أحد أسباب قوة الروبل. ومع انخفاض الواردات إلى روسيا، ينخفض طرح الروبل لشرائها في سوق العملات الأجنبية، وبالتالي يزيد سعر الروبل مع انخفاض المعروض منه قسراً. وهناك طلب روسي مكتوم على الواردات، لو قيّض له أن ينطلق، لنزل الروبل عن قممه.

لكنّ الواردات، من سلعٍ ومدخلات إنتاج، يرتفع سعرها بالضرورة في السوق الروسية، لقلة المعروض منها تحت الحصار الغربي، ومعها يرتفع سعر بدائلها المحلية، إن وجدت، وبمقدار ما تتوفر، بسبب زيادة الطلب عليها، لا سيما على المدى القصير، ريثما يتأقلم الاقتصاد الروسي مع “صدمة العرض” هذه بإيجاد مصادر عالمية بديلة وبزيادة الإنتاج المحلي. وهذا سببٌ رئيسيٌ لارتفاع معدل التضخم في روسيا حتى مع ارتفاع سعر الروبل في أسواق العملة الدولية، لأننا لم نعد نتحدث عن اقتصاد عالمي مفتوح هنا.
تقييد الواردات الروسية يضر بالاقتصاد الروسي

بلغت واردات روسيا عام 2021 أكثر من 300 مليار دولار. وتظهر الإحصاءات أن الصين، التي لم تتجاوب مع فرض العقوبات على روسيا، تأتي في المرتبة الأولى من بين الدول التي استوردت منها روسيا عام 2021 نحو 73 مليار دولار من الواردات. وهي قيمة راحت تتزايد في النصف الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها عام 2020، كما أفادت تقارير الإعلام الروسية والصينية.

إلى هنا، لا مشكلة طبعاً، لا بل هو جزء من الحل. لكنّ ما تخفيه الإحصاءات أعظم. إذ إننا لو أخذنا أول 10 دول تستورد منها روسيا، بحسب القيمة بالدولار الأميركي، في جدول عام 2021، فإننا سنجد ألمانيا في المرتبة الثانية، والولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، وكوريا الجنوبية خامساً، وفرنسا سادساً، وإيطاليا سابعاً، واليابان ثامناً. ولو جمعنا الواردات الروسية من الدول الغربية وتلك التي تدور في فلكها، مثل كوريا الجنوبية واليابان، لوجدنا أنها زادت على 124 ملياراً، من أصل 300، عام 2021. وهذا يعني أنها فاقت الـ41%.

من ناحية الكمية فحسب، يمثل إيقاف مثل تلك النسبة من الواردات عن السوق الروسية، أو معظمها، أو حتى جزء كبير منها، “صدمة عرض”، لا بد لها من رفع الأسعار محلياً، بالرغم من ارتفاع سعر الروبل. ومن ناحية النوعية، شكلت الآلات والإلكترونيات والمعدات الكهربائية وغير الكهربائية 31% من الواردات الروسية عام 2021، وشكلت السيارات 9.1%، والأدوية والمعدات الطبية بأنواعها 7.7%، ومنتجات الحديد والفولاذ والكيميائيات العضوية 6.6%. أما الاتجاه التاريخي للواردات الروسية بين عامي 1994 و2022، بحسب موقع Trading Economics، فتوزع بالشكل التالي: 45% آلات ومعدات ووسائط نقل؛ 19% منتجات كيميائية، نحو 15% منتجات غذائية وزراعية.

هذا يعني أن التضييق على الواردات الروسية يمكن أن يعطل دورة الإنتاج ونوعية الحياة في البلاد، ناهيك بمنتجات التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد عليها روسيا بشدة، مثل تلك المرتبطة بالطيران والتكنولوجيا الحيوية والإلكترونيات، والتي تستورد منها روسيا نحو 20 مليار دولار سنوياً، يأتي 45% منها من الاتحاد الأوروبي، و21% من الولايات المتحدة الأميركية، و11% من الصين، و2% من بريطانيا.

أضف إلى ذلك طبعاً انسحاب العديد من الشركات الأجنبية العاملة في روسيا، مع تفاوت الرغبة بالانسحاب، إذ تزداد لدى الشركات البريطانية، وتقل لدى الشركات اليابانية. وزد على ذلك هجرة العقول والخبرات من روسيا، فيما يعمل الغرب على استقطابها بفعالية خارج البلاد، فضلاً عن خوف العديد من الدول والشركات غير الغربية، وغير المرتبطة بالغرب، من تعرضها لعقوبات غربية إن هي تعاملت مع روسيا. وسنرى أن هذا كله يضيف إلى انخفاض كمية السلع والخدمات المتوفرة في روسيا في ظل الحصار، ويرفع، بالتالي، من معدل الأسعار فيها.
حلول مؤقتة بانتظار الحل الجذري

على خلفية مثل هذه الصورة، نقول إن ارتفاع الروبل لا يؤخذ وحده مؤشراً لأداء الاقتصاد الروسي. وليس القصد هنا إثارة الإحباط أو الجزع، ولا هذه دعوة إلى الاستسلام للغرب. على العكس تماماً، لا بد من قراءة الواقع بموضوعية إن أردنا معالجة مشكلاته وتغييره. وهناك مؤشرات تدلل أن معدل التضخم في روسيا يميل إلى الانخفاض تدريجياً شهراً بعد شهر، وأن هناك سعياً روسياً حثيثاً لعقد اتفاقيات تبادل حيثما أمكن بالعملات المحلية، وهو ما يفتح بوابات أخرى للواردات والصادرات الروسية، من الهند إلى أميركا اللاتينية.

ومن البديهي أن ظرف المواطن الروسي كان سيكون أسوأ بكثير لو لم يتبع صانع القرار الاقتصادي سياسةً فعالةً للحفاظ على سعر صرف الروبل، ومن ذلك رفع سعر الفائدة إلى 20%، والذي خفّض في ما بعد إلى 9.5%، أي إلى مستواه قبل الحرب؛ وإجبار المصدرين الروس على تحويل 80% من عائداتهم بالعملة الصعبة إلى الروبل، وهي نسبة خفّضت في ما بعد إلى 50%؛ وفرض قيود صعبة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، وبالتالي على الاستيراد، الذي قيّده الغرب أصلاً.

فماذا عن الصادرات الروسية؟ هل من مصلحة روسيا، كدولة مصدرة، أن ترتفع قيمة الروبل بمثل هذا المعدل الانفجاري؟ وهل من مصلحتها أن ترتفع أسعار صادراتها، لا سيما أنها باتت تطالب من يبتاعونها أن يدفعوا بالروبل وهو ما قواه طبعاً؟

من جهة، أدى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة عالمياً، جزئياً بسبب العقوبات على روسيا، إلى ازدياد عوائد روسيا من تصديرها. ومن جهةٍ أخرى، تضطر روسيا إلى بيع برميل النفط بسعرٍ يقل 20 إلى 40 دولاراً عن سعر السوق لكي تغري دول العالم بشرائه، وبتجاوز العقوبات الغربية. حتى الولايات المتحدة ما برحت تشتري نفطاً روسياً بكميات كبيرة. لكن ارتفاع الروبل يعني ارتفاع أسعار الصادرات الروسية، ولذلك، فإن أحد أهداف تخفيض سعر الفائدة في روسيا، وتخفيف القيود على العملة الأجنبية في روسيا كان منع الروبل من الارتفاع أكثر من اللزوم، من أجل إبقاء عوائد الصادرات الروسية تتدفق.

لكنْ، ماذا يمكن أن تفعل روسيا بأكوام الدولار الأميركي واليورو التي راحت تراكمها إن كانت لا تستطيع استخدامها في الغرب؟ لا يحتاج المرء إلى إمعان الفكر بإفراط لكي يستنتج أن روسيا بإمكانها أن تستخدمها في بقية العالم غير الخاضع للعقوبات الغربية، بيد أن القيام بذلك يكرس الدولار واليورو عملتين عالميتين، وبالتالي يكرس هيمنة الغرب. ومن هنا، تكتسب حملة عقد صفقات التبادل بالعملات المحلية أهمية سياسية وأيديولوجية، لا اقتصادية فحسب. كما أن تلك الصفقات تفسح مجالاً أرحب لاستخدام الروبل القوي في المعاملات الدولية خارج المنظومة الغربية.
متى تتبنى روسيا والصين برنامجاً لنظام اقتصادي عالمي بديل؟

تبقى المشكلة هنا أن روسيا والصين اتبعتا استراتيجية خوض لعبة العولمة، التي وضع قواعدها الغرب، بصورةٍ تتيح لهما التفوق فيها. وقد حققتا ذلك بنجاحٍ باهر، لا سيما الصين. لكنّ الغرب الذي أشبعنا وعظاً عن “نظام دولي مبني على القواعد”، وعن “إزالة العوائق أمام التجارة الحرة”، و”حرية حركة رأس المال عبر الحدود”، و”حرمة الملكية الخاصة”، إلخ… عندما كان ذلك يعني مد هيمنته على العالم، وفرض أحاديته القطبية، لم يتردد لحظة في تعليق القواعد التي وضعها، والدوس على قيم حرية التجارة والاستثمار وقداسة السوق الحرة التي بشر بها، عندما رأى أن الصين وروسيا تخترقان العولمة لمصلحة مشروعيهما اللذين ينتجان تعددية قطبية تقوض هيمنته في المحصلة.

المفارقة اليوم أن المسؤولين الصينيين باتوا يتحدثون عن العولمة الاقتصادية وفوائدها للشعوب وضرورة عدم إعاقتها، فيما يلوح الغرب بالعقوبات في وجه الصين، وقد فُتِح عداد العقوبات فعلياً بحظر أميركي على استيراد منتجات منطقة شينجيانغ في الصين، بذريعة “الدفاع عن المسلمين” طبعاً، الذين أشبعتهم واشنطن قتلاً وتنكيلاً وحصاراً من أفغانستان إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا إلى غيرها.

المشكلة أن الغرب لن يقبل بمبدأ “الشراكة”. ولا نراه يتحدث عن “شركائنا الروس” أو “شركائنا الصينيين” كما يتحدث الروس والصينيون عن الغرب. بل يدفع الغرب روسيا والصين دفعاً، بالعقوبات، والحرب الاقتصادية فعلياً، لكي تفكا الارتباط بالمنظومة الاقتصادية الغربية وتؤسسا منظومةً اقتصاديةً عالميةً بديلة. وهو ما يتطلب الحسم سياسياً وأيديولوجياً مع منظومة العولمة الليبرالية التي فرضت وجودها في العقود الأخيرة. ولم نرَ مثل هذا الحسم بعد في مواجهة تلك المنظومة مع أن الظروف الموضوعية تكاد تفرضها فرضاً. ونرى روسيا والصين تترددان في طرح بديلٍ جذريٍ للمنظومة القائمة. فالصين تدافع عنها، وروسيا تحاول معاودة التسلل إليها. لكن هيهات! فتلك معركة كسر عظم بالنسبة إلى الغرب.