أمريكا تعيد مشروع إستجرار الغاز المصري إلى نقطة الصفر!
موقع الخنادق-
مروة ناصر:
في التاسع عشر من شهر آب / أغسطس عام 2021، التقت – على عجلٍ – السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا رئيس الجمهورية ميشال عون وأبلغته أنه “سيتم تسهيل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا الى شمال لبنان” (لإنتاج كميات إضافية من الطاقة الكهربائية)، وادّعت شيا أن “الجانب الأميركي يبذل جهدا كبيرا لانجاز هذه الإجراءات، وان المفاوضات جارية مع البنك الدولي لتأمين تمويل ثمن الغاز المصري”. 8 أشهر مرّت، فأين الغاز المصري عن لبنان؟
عودة الى نقطة الصفر: الحصار الأمريكي مستمر
عملياً، يعود المشروع الى نقطة الصفر، فلا يزال استجرار الغاز المصري ضمن الأوهام التي تبيعها واشنطن للبنان ومسؤوليه وضمن الكلام الذي لا يجد سبيلاً للتطبيق الفعلي، مرّة بسبب شروط تعجيزية وضعتها الإدارة الامريكية للبنان (ومنها، سن “إصلاحات” شاملة في قطاع الطاقة تماشيًا مع توصيات مؤتمر سيدر 2018) وسوريا (إنشاء قواعد جديدة غير تابعة للدولة السورية تمر منها الكهرباء أو الغاز كي لا تستفيد دمشق من عائدات استخدام أنابيها).
واليوم يرفض صندوق النقد الدولي تمويل المشروع بحجة “دراسة الجدوى السياسية” منه، ليتبيّن في تصريحات المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية ساميويل وربيرج أن هذه “العراقيل” لا تزال تدور في فلك الاستمرار بالحصار الأمريكي على البلدين.
في لبنان، يضاف الى الحصار، الابتزاز السياسي الذي تمارسه الإدارة الأمريكية عشية الاستحقاق النيابي، فليس بعيداً أن تكون واشنطن تنتظر ما ستؤول اليه نتائج الانتخابات النيابية وتليها الرئاسية كي لا “تبيع” الغاز المصري لـ “أكثرية” حزب الله وحلفائه وهذا “العهد”، ووزير الطاقة المحسوب على التيار الوطني الحر، في إطار رهانها، من خلال دعم أحزاب 14 آذار وعلى رأسها القوات اللبنانية وأحزاب ولوائح بعض المجموعات غير الحكومية (NGOs) في الانتخابات بهدف خلط أوراق المشهد السياسي في البلد.
ليس فقط، الغاز المصري من يعزّز هذه الفرضية، اذ إن صندوق الدولي يرفض أيضاً تمويل خطة النقل البري التي وضعها ويتابعها وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية مع الجانب الفرنسي، وعبّر حمية أنه يبدو وكأن المطلوب أمريكياً أن يبقى لبنان في “غرفة الإنعاش” حالياً.
حمية الذي قال في منتصف الشهر الجاري أن “الباصات الفرنسية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحميلها إلى لبنان” ليعرقلها عدم تمويل البنك الدولي، تماماً كما وزير الطاقة وليد الفياض الذي أكّد التوافق على بنود الاتفاقية تمّ مع مصر، ومع الأردن، “التعاقد تم وقمنا بواجبنا”، لكنّه فوجئ برفض البنك الدولي التمويل قائلاً إنه “لا يعرف ما معنى الجدوى السياسية التي يتحدثون عنها والتي هي حجة لهذا التأخير” على الرغم من أن “خطة الكهرباء استجابت لكافة الشروط التي طالب بها البنك الدولي، وراعت خطة الإنتاج الأقل كلفة مع مؤسسة كهرباء لبنان”.
ذريعة دراسة الجدوى السياسية التي تكشف، من ناحية ثانية، زيف الخطابات الأمريكية التي تدعي الرغبة في “مساعدة” لبنان وقلقها من أزمة الطاقة في البلاد، برسم القوى والأطراف السياسية اللبنانية التي لا تنفك تعتبر واشنطن “الصديق الحميمي”.