أكثر من 20 نائباً بريطانياً يطالبون وزير الخارجية بالضغط على البحرين للإفراج عن نبيل رجب

في رسالة إلى بوريس جونسون طلب 23 نائباً من سبعة أحزاب مختلفة وزير الخارجية إلى “أن يوضح للمسؤولين البحرينيين أن المملكة المتحدة تود أن يتم الإفراج غير المشروط عن نبيل رجب”.

وكان محاكمة رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان تأجلت للمرة الخامسة الخميس حيث يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاماً بسبب تغريدات على تويتر.

ووفقا لعضو البرلمان البريطاني عن الحزب الوطني الاسكتلندي مارغريت فيرير “هذه مسألة حرية رأي وتعبير”.

وأضافت فيرير التي أعدت الرسالة أن “نبيل رجب يحظى بتقدير كبير باعتباره ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، وهذه التهم من محاولة من السلطات البحرينية لإسكات صوت المعارضة”.

الجدير ذكره أن جماعات حقوق الإنسان الدولية باتت توجه انتقادات متزايدة لدعم بريطانيا لما تسميه “الملكية القمعية” في المنامة خصوصا منذ أن أعلنت حكومة تيريزا ماي توسيع التعاون العسكري مع النظام.

ويطالب البحرينيون بالتحول الحقيقي نحو الديمقراطية حيث أطلقت قوى المعارضة الوطنية في البلاد وثيقة تلخص المطالب أطلق عليها “وثيقة المنامة”، وتدعو هذه الوثيقة لتشكيل دوائر عادلة في النظام الانتخابي وإعطاء صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة للمجلس النيابي وإنتخاب الحكومة إضافة لاستقلال القضاء وتوفير الأمن لجميع المواطنين.