أسامة سعد: حركة الأسير المتصاعدة تحظى برعاية تيار المستقبل وتلقى الدعم من أجهزة أمنية

شدّد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب السابق أسامة سعد على أنّ الحركة المتصاعدة والمستمرة لامام مسجد بلال بن رباح في صيدا أحمد الاسير والمتمثلة بالخطاب التحريضي الاستفزازي المتواصل ليست معزولة عن مثيلاتها في غير منطقة من لبنان، لافتا إلى أنها تحظى بالرعاية السياسية من تيار “المستقبل” وفريق “14 آذار”، وتلقى الدعم والتوجيه من مرجعيات رسمية وأجهزة أمنية. وفي حديث لـ”النشرة”، أكّد سعد أنّ هذه الحركة ومثيلاتها تعمل أيضا بتوجيه من بعض دول الخليج وتمويلها، وهي دول تابعة فعليا للقرار الأميركي. وقال: “من المعروف أن الولايات المتحدة تعتمد نظرية “الفوضى الخلاقة”، وتعمل على تفجير الفتنة بين السنة والشيعة بهدف نشر الفوضى والحروب الأهلية في المنطقة، وذلك في إطار حربها على تيار المقاومة”. واعتبر أنّ غاية أميركا من وراء كل ذلك هي إضعاف العرب، وتأبيد هيمنتها على البلاد العربية من جهة، وإراحة إسرائيل من جهة أخرى. ”

أبناء صيدا سيمنعون المجموعة الشاذة من التمادي بسلوكها

ولفت سعد الى ان ممارسة التعدي على الناس وكراماتهم وقطع الطرقات وما إلى ذلك، هي حركة مناقضة لإرادة أبناء صيدا، ومنافية لثوابت المدينة وتراثها الوطني الديمقراطي، كما هي متعارضة مع واقع المدينة المتنوع سياسياً ودينياً ومذهبياً. وإذ أشار إلى أنّ “الأكثرية الساحقة من أبناء صيدا غير راضين عن تلك الخطابات والممارسات”، أعرب عن ثقته التامة بأنّ “هذه الأكثرية سوف تنجح في منع تلك المجموعة الشاذة من التمادي في سلوكها، كما ستنجح في منع اندلاع الفتنة”، مؤكدا استعداده لتقديم كل التضحيات لحماية السلم الأهلي. وفيما شدد سعد على ان المطلوب من الحكومة اتخاذ قرار حاسم بالتصدي لتلك الظاهرة الشاذة لما تمثله من خطر على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، دعا الأجهزة الأمنية لاعتقال المطلوبين للقضاء من عناصر تلك المجموعة، وقال: “إنهم لا يزالون حتى اليوم يتحركون بشكل علني تحت أنظار الأجهزة الأمنية التي تغض نظرها عنهم. ولقد بدا واضحا خلال الأيام الأخيرة أن الجيش قادر على التصدي للممارسات الشاذة لدى إعطائه القرار السياسي الضروري، وأن الخلل يكمن في غياب القرار الحاسم لدى السلطة نتيجة لمواقف بعض المرجعيات وممارسات بعض الأجهزة”. واعرب سعد عن تخوفه من أن يكون تصاعد خطاب التحريض المذهبي، والاستفزازات المتواصلة، والتعدي على الناس وعلى الجيش، وتزايد تهريب السلاح والمسلحين إلى سوريا، وانفلات السلاح والمسلحين، يؤشر الى وجود قرار بتفجير الفتنة في لبنان.

القوانين الطائفية نوع من المحاصصة بين زعماء الطوائف

ومن جهة ثانية، شدد سعد على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها حماية للممارسة الديمقراطية، لافتا إلى أنّ الحكومة والقوى السياسية كافة مطالبون بالأمرين معاً. غير أنه أضاف: “للأسف الشديد شاهدنا في الماضي، كما شاهدنا خلال السنوات الأخيرة أيضا، الزعامات الطائفية في لبنان على استعداد للتضحية بمصالح الوطن من أجل مصالحها الفئوية الخاصة. ومن الواضح أن بعض القوى قد تلجأ إلى العبث بالوضع الأمني، أو تطيير الانتخابات إذا ما اقتضت مصالحها، أو مصالح داعميها الإقليميين أو الدوليين، ذلك”. واعتبر سعد ان قوانين الانتخابات الطائفية كلها؛ من قانون الستين، إلى القانون الأرثوذكسي، إلى غيرهما، لا تسمح بتمثيل المواطنين تمثيلا حقيقيا، بل هي مجرد نوع من المحاصصة بين زعماء الطوائف على حساب المصالح الحقيقية للشعب والوطن، داعيا لاعتماد قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، يرتكز النسبية والدائرة الوطنية الواحدة، بهدف تمثيل المصالح الحقيقية لغالبية الشعب اللبناني. وهي مصالح واحدة تتصل بالأمن والاستقرار والكرامة الوطنية والعدالة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن إنشاء مجلس للشيوخ تراعى في تشكيله هواجس الطوائف.