أخلاقيات الصحافة تحت المجهر في المملكة المتحدة

إنتقادات حادة لمشروع قانون يضمن للحكومة مزيد من التدخل..

وكالةإنتر بريس سيرفس ـ
الأمم المتحدة ـ مالغووزاتا ستافيكا:
أثار مشروع قانون جديد معروض علي البرلمان البريطاني حاليا، من شأنه أن يتيح للحكومة قدرا أكبر من التدخل في وسائل الإعلام، موجة من الإنتقادات الحادة بإعتباره تهديدا لحرية الصحافة التقليدية في بريطانيا ومن ثم في مختلف أرجاء العالم.

ومنطلق هذه الإنتقادات هو أن حرية التعبير تشكل جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية الفعالة والمشاركة، ولا سيما في الدول التي تحكمها سيادة القانون، مثل المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فقد وضع هذا الحق الأساسي تحت المجهر افي المملكة المتحدة وذلك في أعقاب بعض السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني في قطاع الصحافة ووسائل الاعلام البريطانية عامة، بما يتراوح بين القرصنة الهاتفية والمحسوبية.

هذا ولقد قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يوليو من العام الماضي تشكيل لجنة التحري ليفيسون -نكاية برئيسها لورد جاتيس ليفيسون- تحت إشراف قاضي، بغية التحري في ثقافة وممارسات وأخلاقيات وسائل الإعلام. وعلي الرغم من أن الغاية من هذه التحريات جاءت بلا شك نتيجة لصدمة كشف النقاب عن ممارسات جريدة “نيوز أوف ذي وورلد” التي توقفت عن الصدور، إلا أن تلقي ظلالا سلبية علي نظام وسائل الإعلام برمته، ما أثار جدلا حادا حول ضرورة فرض قيود أكثر صرامة علي المعروفة بإسم صحافة التحري والتحقيق.

فصرحت كيرستي هيوز، المديرة التنفيذية لمنظمة الإعلام الناشطة في مجال الدفاع عن حرية التعبير Index on Censorship ومقرها في لندن، أنه لا ينبغي أن تتحكم الحكومة في الصحافة وإلا لأصبحت الصحافة غير حرة، “وبدون صحافة حرة لا يمكن مساءلة الحكومات الديمقراطية”.

وشددت في حديثها مع وكالة إنتر بريس سيرفس علي أن “المعايير الصحفية ينبغي أن تضعها جهة مستقلة، لا الحكومة”.

وعلي سؤال عن رأيها في القواعد الخاصة بوسائل الإعلام في المملكة المتحدة حاليا وما إذا كانت تحمي الصالح العام، أجابت هيوز أن الوضع الحالي في المملكة المتحدة هو أن هناك حرية صحافة جوهرية، كما أن هناك نظام ذاتي.

“لكن هذا الوضع يبعد كثيرا عن الكمال، فهناك بعض القوانين التي تتيح حماية الصالح العام، لكن هناك أيضا العديد من القوانين الأخري التي لا تفعل ذلك، بما فيها قانون الأسرار الرسمية، وتنظيم التحريات وقانون إساءة إستخدام الكمبيوتر”.

وأضافت أن التناقضات القائمة بين القوانين المختلفة تعني أن الصلح العام يمكن أن يتحول إلي “حقل ألغام” بالنسبة للصحفيين وغيرهم من الكتاب، وأن ينسف قدرتهم علي مساءلة القطاع الخاص وسلطات الدولة.

ثم أعربت لوكالة إنتر بريس سيرفس عن أملها في أن يعزز قانون التشهير المعروض علي البرلمان البريطاني حاليا مجال الدفاع عن الصالح العام.

ومع ذلك، قالت أن العديد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والسلوك الصحفي هي في الواقع شكاوى غير قانونية ومن ثم فيشملها القانون الساري الآن.

وفي الوقت نفسه، شدد علي ضرورة فرض نظام مراقبة ذاتية أكثر صرامة بمعايير أقوي ونظام أفضل لفض النزاعات.

وبسؤالها عن توقعاتها عن موعد صدور نتائج لجنة التحريات وعما إذا كانت ستؤثر علي الصحافة عي المستوي العالمي، قالت هيوز لوكالة إنتر بريس سيرفس أنه بغض النظر عن موعد صدور هذه النتائج في نوفمبر أو ديسمبر، فالسؤال القوي المطروح الآن هو ما إذا كانت ستوصي بوضع تنظيم قانوني لوسائل الإعلام.

“فإذا ما وضعت مثل هذا التنظيم، فسوف يمثل تهديدات خطيرة لحرية الصحافة في المملكة المتحدة.. ويصبح السؤال هو ما إذا سوف تستجيب الحكومة لتوصيات اللجنة وتنفذها”.