جهاد اسماعيل لـ”إنباء”: التدقيق الجنائي يحميه الدستور، وإسقاطه من مستلزمات الانقلاب على…
اشار الباحث الدستوري جهاد اسماعيل الى أن" وإن اكدت المادة 151 من قانون النقد والتسليف، اسوة بقانون "السرية المصرفية" الصادر عام 1956، على وجوب الإلتزام بالسرية المصرفية أمام الجهات الخاصة او العامة، إلا أن نفاذ عقد التدقيق الجنائي…