Iالاحتلال الاسرائيلي يقمع وسائل الاعلام في الضفة الغربية متذرعا بالتحريض

وفي التفاصيل بعد ان أصدرت قوات الاحتلال الاسرئيلي أوامر باغلاق مقار لشركات اعلامية في نابلس والخليل ورام الله أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي وجهاز الشاباك على اقتحام مقار الشركات الاعلامية في الضفة الغربية وهي “بال ميديا” و”رام سات” و”ترانس ميديا” واغلاقها بالقوة لمدة 6 أشهر بحجة التحريض، كما صادرت معداتها بشكل همجي، علما أن الشركات مؤجرة لقنوات القدس والأقصى وفلسطين اليوم.

وفي نابلس اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي مكتب ترانس ميديا ومكتب بال ميديا وصادرت كافة المحتويات وأغلقت المكاتب بقرار عسكري اسرائيلي لمدة سته اشهر. يجدر الاشارة ان مؤسسة “بال ميديا” تم اقتحامها للمرة الثانية على التوالي خلال شهرين، وتم الاستيلاء على كافة المعدات بداخلها كما في المرة السابقة.

وتقدم هذه الشركات خدمات إعلامية للعديد من القنوات الفضائية الأجنبية والعربية والفلسطينية، مثل قناة روسيا اليوم، القدس، الميادين، فرنسا-24، المنار وCNBC  عربية، وقد أغلقت بالشمع والحديد من قبل الجيش الإسرائيلي.

كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال عامر الجعبري مدير شركة ترانس ميديا وشقيقه ابراهيم الجعبري اضافة الى 18 مواطنا فلسطينيا خلال عمليات دهم لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. وضمن اطار العملية القمعية ضد الشعب الفلسطيني قالت مصادر طبية فلسطينية إن عددا من الشبان أصيبوا بجروح خلال المواجهات التى اندلعت مع الاحتلال في نابلس خلال عملية الاقتحام .

وفي هذا السياق صرح جيش الاحتلال متذرعا أن تلك الحملة تاتي في إطار جهود “الاحباط الشامل لاستهداف معالم الارهاب المختلفة ومن بينها التحريض.”

وأضاف أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، في تغريدة على تويتر “في نشاط مشترك لجيش الدفاع وقوات الأمن تم مداهمة 8 وسائل إعلامية وشركات إنتاج فلسطينية، يشتبه في بثِّها وإرسالها مواد تحريضية ومشجعة للإرهاب“.. وبثَّ أدرعي على تويتر مقاطع فيديو لمداهمة الجيش لمقارّ هذه الشركات، الواقعة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، وهذا ما يدين الاحتلال الاسرائيلي ويوثق جرائمه المتكررة بحق الشعب الفلسطيني الذي يسعى جاهدا في اعتداءاته المتكررة لقمع حقوق وحريات الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم وقضيتهم.

مواقف فلسطينية

ومن جهة اخرى اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية إستهداف جيش الاحتلال الاسرائيلي لـ8 وسائل إعلام وشركات انتاج، وسرقة معداتها، بحجة “التحريض”، قمة الإرهاب والقرصنة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أن إغلاق شركات إنتاج إعلامية في رام الله، ونابلس وبيت لحم جريمة بحق الإعلام الوطني، وتكريس لنهج الإرهاب الذي تمارسه سلطة الاحتلال، في وقت تدعي أن منابرنا “تحريضية”.

وأعلنت الوزارة تضامنها الكامل مع المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، التي تتعرض لهجمة إرهابية غير مسبوقة، كما ترفض ما يسمى قرار الإغلاق، الذي يتجاوز كل الحدود والقوانين الدولية، ويشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الدولي 2222 الذي يوفر الحماية للإعلاميين ويجرم العدوان عليهم.

وأشارت إلى أن ادعاءات جيش الاحتلال بأن تلك الحملة تأتي في إطار جهود “الاحباط الشامل التي تهدف لاستهداف معالم الارهاب المختلفة ومن بينها التحريض”، وتذكر بأن الإرهاب الحقيقي هو استمرار الاحتلال والاستيطان، وإطلاق اليد للتحريض والتطرف والتمييز العنصري.

وأكدت الوزارة أن جرائم الاحتلال المتواصلة لن تفلح في عرقلة الجهود السياسية على الصعيد الدولي وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية باعتبارها مصلحة فلسطينية عليا.

وطالبت مجلس الأمن، والاتحاد الدولي للصحافيين لتوفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم، وملاحقة “مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان على الشعب الفلسطيني وأثيره في كل المحافل الدولية”.

والى ذلك أدانت الحكومة الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام قوات الاحتلال لعدد من المكاتب الصحفية، وشركات الانتاج، والإعلام في عدد من محافظات الضفة الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود “إن قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءً سافرا وخرقا فاضحا مزدوجا لكافة القوانين الدولية، عندما اقتحمت المدن الفلسطينية، ونفذت اقتحاما بحق مكاتب إعلامية تتعامل مع الكلمة، والصورة، تحت حجج واهية لا تصنف الا تحت عناوين الاعتداءات التي يصر الاحتلال على تنفيذها ضد شعبنا الفلسطيني، ومقدراته، وأرضه.”

وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن ما تقوم به قوات الاحتلال من ملاحقة المواطنين، والاعتداء عليهم، واقتحام الأراضي الفلسطينية، والاستيلاء على الاراضي، وتنفيذ مخططات الاستيطان خصوصا في مدينة القدس المحتلة، واقتحام المسجد الأقصى، والمساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية، يشكل جزءا من العقلية الاحتلالية الرافضة للسلام، وغير المستعدة لوضع حد لاستمرار التوتر في كامل المنطقة.

وأكد المحمود أن “الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية يأتي كجزء من مخططات الاحتلال في منع نقل صورة الفظائع التي يرتكبها، وما يقوم به الاحتلال يشكل في وجه من أوجه التحدي الواضح للجهود الدولية، وفي مقدمتها الجهود الأميركية، للبحث عن فرصة للتسوية، وارساء أسس السلام، والأمن، بموافقة جميع الأطراف”. وعليه فإن المطلوب من المجتمع الدولي هو وضع آليات تنفذ فورا لوقف الاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.