58 مؤسسة توجه رسالة لوزيرة الخارجية النرويجية للمطالبة بإنهاء حصار غزة

وجاءت الرسالة بعنوان  “العقوبة الجماعية هي جريمة ضد الإنسانية”.

وفيما يلي نص الرسالة التي وصل “دنيا الوطن” نسخة عنها،

في اطار مواجهة جائحة (كورونا)، أقبلت كل الحكومات في كافة دول العالم على اتخاذ إجراءات طوارئ للحفاظ على صحة مواطنيها، وحماية استقرار اقتصادياتها.

غير أن آثار الجائحة الاقتصادية، والانسانية على الفلسطينين في الضفة الغربية والقدس، وفي قطاع غزة، تصبح مركبة كونهم يعيشون تحت حصار الاحتلال، وبذلك أصبحوا يعانون من عصف الجائحة من جهة، وثقل الاجراءات والتدابير الاحتلالية عليهم من جهة أخرى.

ففي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الاسرائيلية على وجود أول حالة اصابة بفايروس كورونا، في الحادي والعشرين من شهر شباط، اكدت منظمات أممية انسانية هدم تسع وستون مبنى في الضفة الغربية والقدس، ومن بين ما تم تدميره، سبع شبكات للمياه، والمجاري، ويذكر أن ثلث ما تم تدميره كان بتمويل دولي موجه للشعب الفلسطيني.

وفي غضون سطوة الجائحة، اشار مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية “OCHA”، الى ازدياد حوادث العنف من قبل المستوطنين الاسرائيليين، وازدياد حالات استخدام العنف غير المبررة من قبل جنود اسرائيليين، وياتي ذلك في ضوء تخطيط الحكومة الاسرائيلية لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.

ان لمثل هذه الاجراءات، والسياسات، والممارسات، المتناقضة مع القانون الدولي الانساني ما يضاعف معاناة الفلسطينيين، وخطر الجائحة عليهم، سيما الأماكن الاكثر اكتظاظا منها، ويشار هنا الى مخيمات اللاجئين، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

عانى ولا يزال مليوني انسان فلسطيني من سكان القطاع، لما يزيد على ثلاثة عشر عاماً، حصارا خانقاً، تخلله حروب واجراءات عسكرية توالت في أعوام 2009- 2012- 2014 ، جلعت من القطاع مكان غير قابل للحياة، ويعيش الفلسطينيين في مساحة بحجم مساحة بلدة “هامر النرويجية ”  “Hamar Municipality ” ، مع وجود قطاع صحي هش، وفقر مدقع، وبحجم بطالة مرتفع جداً، وبنية تحتية متهالكة،  وباعتماد كامل على المعونات الخارجية والتمويل، وظروف معيشية فظيعة، لا يمكن تخيلها لعيش الاطفال والشباب.

وعلى ما تقدم ذكره، فانه من غير الممكن للقطاع الصحي الفلسطيني، ان يجابة جائحة بحجم كورونا، وخاصة القطاع الصحي في غزة على وجه التحديد، الذي عانى  لسنوات طويلة- جراء الحصار- لتأمين الاحتياجات الصحية للمواطنين قبل ظهور جائحة كورنا، وهو قطاع على وشك الانهيار نتيجة الشح في الادوية والأدوات والمستلزمات الطبية، نتيجة اجراءات الحصار التي كانت سبباً في تعطيل كافة انشطة الاستيراد، والتبادل التجاري، والقدرة على الوصول للكهرباء، والوقود.

ان الحصار الذي عطل حرية الحركة  برا وبحرا، وجوا، يعد اختراقاً صارخاً لحقوق الانسان، وهو خرق واضح لالتزام اسرائيل بالقانون الدولي، وهو الشيء الذي اكدته مختلف الهيئات الأممية غير ذي مرة، وهنا فاننا نود التأكيد على حق المجتمع الدولي في الحصول على المعلومات، حول أوضاع الفلسطينيين، وما يترتب على حصاره من اثار.

لقد اكدت حكومتنا على مركزية حقوق الانسان، والديمقراطية، وسيادة القانون في السياسة الخارجية النرويجية، وهذا يرتب عليها مهمات، يجب ان تنجز، وانه وبموجب رئاسة النرويج، للجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينين((AHLC))، منذ العام 1993، فاننا – الموقعين على هذه الوثيقة- نرى بأن انهاء هذا الحصار، هو استحقاق  تأخر انجازه.

وعليه، فاننا نحث وزير الخارجية لاتخاذ خطوات في الامم المتحدة، وخلافه من المحافل الدولية، لانهاء هذه العقوبة الجماعية على الفلسطينيين، التي تصفها اتفاقيات جنيف للعام 1949، بجريمة الحرب.