33 دولة تصدر بياناً مشتركاً في مجلس جنيف: حالة حقوق الإنسان في البحرين خطيرة ومثيرة للقلق
أصدرت 33 دولة بياناً مشتركاً في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة عبرت فيه عن قلقها إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وقالت الدول في البيان: “لا تزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة خطيرة ومثيرة للقلق بالنسبة لنا. نحن نشعر بالقلق إزاء تقارير عن مضايقات وسجن الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان حول عدم وجود ضمانات كافية للمحاكمة العادلة. ومن احتجاز القاصرين بسبب مشاركتهم في المظاهرات ونحث الحكومة للنظر في بدائل للاحتجاز. ونحن نشعر بالقلق بأنه ليس هناك مساءلة كافية لهذه وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. ونشعر بالقلق إزاء تقارير الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات شرطة مكافحة الشغب”.
وأضاف البيان: “إننا نشعر بالقلق إزاء تقارير عن التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز بما في ذلك أعمال انتقامية ضد الضحايا الذين يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة”.
وتابع: “ندعو الحكومة إلى الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، من خلال اتخاذ مزيد من التدابير أو إلغاء الأحكام القانونية التي لا تتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان في البحرين ، وبالخصوص فيما يتعلق بحرية التعبير”.
كما دعا “الحكومة للموافقة على زيارة للبحرين من قبل المقرر الخاص المعني بالتعذيب. ويشجعنا الإعلان الأخير عن وزير الخارجية البحريني فيما يتعلق بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان ونحث الحكومة على إضفاء الطابع الرسمي على هذا الاتفاق في أقرب وقت ممكن”.
وحث الحكومة على ضمان الحق في التجمع السلمي والاستمرار في إصدار هيكلية واضحة لمنع قوات الأمن من استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، في حصب تعصب مع المعايير الدولية، وضمان تنفيذها على نحو فعال.
وحث الحكومة على إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، ودعا الحكومة لإحياء الظروف الضرورية لاستئناف الحوار الوطني مفتوح وشامل.