21 عاماً على اعتقال الإنتفاضة: الأمين في السجن ثابتٌ على قيمه السياسية

الأمين لم يهدأ منذ الانتفاضة التي أشعلها في العام 1994 مطالباً بوقف العمل بقانون أمن الدولة سيء الصيت وإعادة الحياة البرلمانية على أساس الدستور العقدي الذي أسس في العام 1973 قبل أن يُعلّقه الأمير حينها عيسى بن سلمان آل خليفة.

اعتقال جاء على خلفية نشاط الشيخ علي سلمان السياسي خصوصاً تأثيره الكبير على التفاعل الواسع مع العريضية الشعبية التي أطلق منتصف نوفمبر العام 1994، هذا التفاعل أزعج النظام كثيراً إلى جانب اعتصام العاطلين في العام نفسه والذي كان ينذر ببداية حراك شعبي وشيك في مواجهة التمييز والبطش.

لم يُفرج عن الأمين ووجوده في البلاد بات مخيفاً في نظر النظام ففي العام 1995 رُحّل الشيخ علي سلمان إلى إمارة دبي قبل أن يُغادرها إلى العاصمة البريطانية لندن لمواصلة نشاطه السياسي في المنفى والذي امتد حتى العام 2001 بعد تعهدات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الحالي بالاستجابة إلى مطالب الشعب في التحول نحو الديمقراطية قبل انقلابه الشهير على الدستور ليفرض خيار الدستور المنحة الذي لاقى اعتراضاً شعبياً واسعاً.
وبالرغم من طول مدد نضاله السلمي إلا أنه بقي ثابت على قيمه السياسية وبكونه الأمين العام لأكبر حزب سياسي في البلاد، أبدى قناعته بأهمية الحوار واحترام التعددية، من أجل الوصول إلى حل شامل للأزمة الدستورية والسياسية التي تعصف بالبلاد.

وعلى الرغم من اعتقاده بأن الطريق إلى الحرية والديمقراطية طويل، إلا أنه أكد اختياره لمنهج اللاعنف كإستراتيجية ومنهجية ثابتة لتحقيق تطلعات شعب البحرين في التحول نحو الديمقراطية، في حين رفض جهاراً وبشكل علني وفي أكثر من مناسبة، جميع أشكال العنف والكراهية والتمييز بين المواطنين، ودعا بشكل متكرر إلى المساواة والعدالة على أساس المواطنة.

أطلق الأمين مبادرات عدة لحل الأزمة المستفلحة في البلاد والتي فجّر ثورة 14 فبراير في العام 2011 وعلى رأس هذه المبادرات “وثيقة المنامة”، و”وثيقة اللاعنف” و”وثيقة اللا للكراهية” في الوقت الذي لم تجد دعواته استجابة من النظام ورؤوس والذي أودعه السجن مجدداً اعتقاداً منه بأن سيجهز بذلك على الحراك الذي زاده هذا الاعتقال الذي وصفته الأمم المتحدة بالتعسفي وهجاً.