وكالة تنفيذ قانون عليا في استراليا تشدد قواعد الأسلحة النارية لتفادي الانتحار بين الشرطة

فرضت وكالة تنفيذ القانون العليا في استراليا قواعد داخلية أشد فيما يتعلق بالأسلحة النارية، بعد أن أقدم 4 من منتسبي الشرطة على الانتحار.
لقد انتحر عنصران من الشرطة الفيدرالية الاسترالية باستخدام اسلحتهما الخاصة بالعمل، في مقر عملهما في كانبيرا، خلال ستة اسابيع أواخر عام 2018.
وجاء هذان الحادثان في اعقاب حادثين مماثلين في مقر شرطة في ملبورن عام 2017، الأمر الذي زاد من الدعوات لإجراء تقييم شامل لمنظومة الصحة النفسية في الشرطة الفيدرالية.
ووفقا للقواعد الجديدة، سيتعين على عناصر الشرطة إيجاد سبب يبرر استخدامهم لأسلحتهم أثناء الواجب، وإلغاء إمكانية استخدامها خارج الواجب كما هو معمول به في النظام القديم.
قال رقيب الشرطة الفيدرالية اندرو كولفن، إن الوفيات لها تأثير عميق على الوكالة.
وصرح لوكالة الإعلام الاسترالية (ABC) اليوم (الثلاثاء) بأنه “إذا أقدم عنصر واحد على الانتحار فهذا يعني الكثير للوكالة”.
واضاف “إنهم زملاؤنا، ونعرفهم، وقد ظلوا في الوكالة، في كافة الأحوال، ولوقت طويل. ولذلك، هذا وقت عصيب على الوكالة”.
ووفقا لدراسة من مجموعة بحوث نفسية تسمى (فوينكس استراليا)، هناك واحد من بين كل 4 عناصر شرطة (استرالية)، يعاني من توتر نفسي متوسط إلى عالي الدرجة.
واضاف الرقيب كولفن أن الشرطة الفيدرالية الاسترالية كانت في السابق تتجاهل أهمية الصحة النفسية، ولكن هذا الأمر قد تغير.