وكالة الطاقة الذرية تشيد بموافقة ايران على تدابير اضافية لتأكيد سلمية برنامجها النووي

اشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم بموافقة طهران على تطبيق خمس خطوات عملية اخرى في اطار التعاون الثنائي بين الجانبين بغية التأكد من سلمية برنامج ايران النووي واصفة ذلك بانه خطوة الى الامام.
جاء ذلك في التقرير الدوري للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي وزعته الوكالة هنا اليوم على الدول الأعضاء فيها والمؤلف من 20 صفحة والذي يتعلق بمدى تنفيذ طهران لما ورد في خطة العمل المشتركة من ناحية توضيح الابعاد العسكرية المحتملة في برنامجها النووي.
وقالت الوكالة في تقريرها الذي حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه ان ايران اتخذت اجراءات ملموسة فيما يتعلق باطار التعاون مع الوكالة وفق ما هو متفق عليه بما في ذلك تزويد الوكالة بالمعلومات والتحاليل الجارية علاوة على مساعدتها على فهم طبيعة البرنامج النووي الايراني بشكل افضل.
وجاء في التقرير ان المفاوضات التي جرت بين الجانبين يوم الثلاثاء الماضي تمخضت عن موافقة ايران على تنفيذ هذه الخطوات الجديدة في موعد اقصاه 25 اغسطس المقبل مشيرا الى ان الجانبين تباحثا حول التقدم الجيد الحاصل بشان الخطوات العملية السبع التي سبق الاتفاق عليها قبل ثلاثة اشهر.
ودعت الوكالة في تقريرها ايران الى مواصلة تعاونها والعمل على حلحلة المسائل العالقة الخاصة ببرنامجها النووي.
وطلبت منها تزويدها بمعلومات حول ما تردد بشان اجراء تفجيرات قوية وتقديم توضيحات ازاء الدراسات التي اجريت او ما يتصل بالمقالات المنشورة في ايران حول نقل النيوترون ووضع التصاميم والمحاسبات المرتبطة واستخدامها المزعوم في المواد المكثفة والتنسيق لضمان تفقد مركز للابحاث وتطوير اجهزة الطرد المركزي وتسهيل الوصول الى ورشات انتاج اجهزة ومحولات الطرد المركزي ومنشآت التخزين.
كما طالبت ايران بتزويد الوكالة بملخص يتضمن توجهات الامان والضمان المتعلقة بمحطة (اراك) النووية التي لم يتم الانتهاء من بنائها بعد.
وقالت الوكالة انه رغم مواصلتها التحقيق في مسألة اخفاء المواد النووية المعلن عنها في المنشآت النووية الايرانية ونقلها الى مواقع اخرى الا انها لا تستطيع حاليا تاكيد عدم اخفاء هذه المواد كما اعلنت عنه ايران طبقا لاتفاق الضمانات.
وأضافت أنه بناء على ذلك فان الوكالة ليس بمقدورها تقديم تاكيدات ذات مصداقية حول عدم وجود مواد ونشاطات نووية لم تعلن عنها ايران وبالتالي لا تستطيع تاكيد ان كل المواد النووية في ايران هي لاغراض سلمية.
وخلص التقرير الى القول ان الوكالة ستواصل تامين المتابعة والتحقيق فيما يتعلق بالاجراءات المعلن عنها كما ان المدير العام سيواصل تقديم التقارير حول هذا الموضوع كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ومن المقرر ان ينظر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو اعلى جهاز سياسي وفني في الوكالة في تقرير المدير العام للوكالة خلال دورته نصف السنوية المزمع عقدها في الثاني من شهر يونيو المقبل.