وكالة الاستخبارات الأميركية تفرج عن وثائق تتعلق بـ«كامب ديفيد»

كشفت التجسس على السادات وبيغن.. ومصر ترجئ التعليق «لحين الاطلاع عليها كاملة»

أفرجت وكالة الاستخبارات المركزية عن 250 وثيقة سرية في 1400 صفحة تتعلق باتفاقية كامب ديفيد التي شارك فيها الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر عام 1979 للتفاوض مع قادة مصر وإسرائيل. وتظهر الوثائق، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، دور وكالة الاستخبارات المركزية في تلك الحقبة الدبلوماسية التاريخية؛ حيث تشير إلى قيام الوكالة بمراقبة القادة المصريين والإسرائيليين ورصد تحركاتهم وتحليل ميولهم الشخصية والسياسية. فيما أرجأت القاهرة أمس التعليق على الوثائق لحين الاطلاع عليها بصورة شاملة.

وتظهر الوثائق، التي تركز على الفترة من أوائل يناير (كانون الثاني) عام 1977 إلى مارس (آذار) 1979، تقييمات وكالة الاستخبارات المركزية لشخصية الرئيس المصري الأسبق أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك مناحم بيغن. كما تظهر دور زيباغو بريجينسكي مستشار الأمن القومي الأميركي ونصائحه للرئيس كارتر، وتحليل ردود فعل الدول العربية بعد توقيع الاتفاقية. ومن بين الوثائق محاضر جلسات مجلس الأمن القومي الأميركي، وملخصات الاجتماعات الرئيسية بين المسؤولين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين.

وقد جرى تقديم تلك التقارير إلى الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر قبل 13 يوما من توقيع الاتفاقية بين مصر وإسرائيل في المنتجع الرئاسي كامب ديفيد، إلى جانب تقارير تشمل النصائح التي خرجت بها الوكالة لإنجاح المفاوضات وإشارات إلى مخاطر فشلها. وقد علق كارتر، في محاضرة له بمكتبة «جيمي كارتر» بأتلانتا أمس الأربعاء، بأن تلك الوثائق ساعدت لتهيئة الأجواء للتفاوض وتحقيق أول معاهدة ما بين الدولة اليهودية وإحدى جاراتها العربية.

وتحمل إحدى الوثائق التي ترجع لعام 1979 عنوان «نتائج البحث والرصد المستمر للقادة المستهدفين»، وتشير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية استخدمت وسائل مراقبة وتنصت على كل من السادات وبيغن. وتقول إحدى الوثائق عن شخصية بيغن إنه «كان منشغلا دائما بالتفاصيل وإن وكالة الاستخبارات لاحظت عليه استعدادا متزايدا للمعارضة في شخصيته»، بينما أشارت التقارير عن شخصية السادات إلى أنه «كان يريد بشدة أن يظهر كصانع سلام»، وأنه كان «له شعف كبير للظهور والشهرة»، ووضعته وثائق الاستخبارات تحت عنوان «السادات صاحب جائزة نوبل».

لكن مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية نفوا بشكل قاطع قيام الوكالة بالتنصت على القادة المصريين والإسرائيليين، وأوضحوا أن الوثائق اعتمدت على توضيح البيانات الشخصية وميول القادة، التي جرى تجميعها من مسؤولين حكوميين ومن مسؤولين في القطاع الخاص وشخصيات كانت على اتصال شخصي كبير إضافة إلى التقارير السرية.

من جهتها، أرجأت القاهرة أمس التعليق على الوثائق الأميركية. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن الوثائق التي جرى رفع السرية عنها وتتعلق بتفاصيل مفاوضات توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب، تتطلب «الاطلاع عليها أولا قبل التعليق عليها». وتقع الوثائق التي رفعت المخابرات الأميركية السرية عنها أمس في 1400 صفحة.

ومن جانبه أفاد مسؤول حكومي مصري آخر بأن «هذه الكمية من المستندات تحتاج لوقت من أجل قراءتها ومعرفة ما يخص الجانب المصري فيها، وما إذا كان هناك جديد في أي مسألة جوهرية تخص الاتفاقية»، معربا عن اعتقاده أن «الوثائق الجديدة، بنظرة مبدئية عامة، تسلط الضوء أيضا على شخصية الرئيس المصري الراحل أنور السادات»، و«الجهود المضنية التي بذلها من أجل الوصول لاتفاق ينهي الحرب مع إسرائيل».

المصدر: ضحيفة الشرق الأوسط