وفد امني اميركي في دمشق.. و’حج’ من كيان الاحتلال الى لبنان!

سلطت الصحف اللبنانية الضوء على ملفات اقليمية ومحلية عدة كان ابرزها ملف الزيارات التي يقوم بها اشخاص من كيان الاحتلال الى لبنان، كما اشارت الصحف الى ملف الحكومة التي تجتمع اليوم والة سياسة الاحتواء التي يقوم بها الرؤساء لتهذئة الامور. كما عرجت الصحف الى زيارة البطريرك الراعي الى السعودية معتبرة ان الزيارة هي سياسية محض وليست رعوية.

الاخبار : من الجليل المحتل إلى بيروت: «رحلات دينية»… بـ1800 دولار!

منذ 2014 يشهد لبنان رحلات حج من الأراضي المحتلة عام 48. رحلات بدأت «في الخفاء» وانتقلت إلى العلن، من دون معارضة السلطات المعنية. الجديد هو فتح الملف في الإعلام الإسرائيلي، طبعاً ليس من باب البحث في الزيارات المشروعة التي يقوم بها فلسطينيّو الـ48 إلى دول عربية، بل لـ«الغمز» من أن في لبنان أيضاً من يرغب في التطبيع مع العدو. وبالتأكيد، يجد الغمز الإسرائيلي صدىً له عند من يساوون بين رحلات فلسطينيين تحت الاحتلال إلى أراضٍ محررة، وبين انتقال لبنانيين وعرب إلى أراضٍ محتلة، ومنح المحتل اعترافاً يسعى للحصول عليه

مئات من مسيحيي الأرض المحتلة عام 1948 (يحملون جوازات سفر إسرائيليّة) زاروا لبنان أخيراً. الرحلات الدينية المنظمة «سراً» لم تعد خفيّة على أحد اليوم. ويبدو أن السلطات اللبنانية والفلسطينية والإسرائيلية والأردنية اتفقت على مبدأ «غضّ الطرف» عنها.

فخلال الشهور الأخيرة زار لبنان مئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 48، بعضهم لأغراض ثقافية عبر دعوات من جهات تربوية أو مؤسسات فنية، أو لـ«لمّ الشمل» وزيارة الأقرباء.

أمّا «حصة الأسد»، فكانت من نصيب مسيحيين فلسطينيين يصلون بالعشرات شهرياً لزيارة الأماكن الدينية في كل من حريصا وعنايا ومغدوشة وبعلبك… وغيرها. علماً أن هؤلاء «مواطنون في إسرائيل» ويحملون جنسيتها. وهم يصلون إلى لبنان بطرق «التفافية»، عبر الحصول على جواز سفر فلسطيني من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله.

ومع أن القانون الإسرائيلي يحظر السفر إلى لبنان، لكونه «دولة عدوة»، ويعاقب عليه بتهمة «التعامل مع عميل أجنبي»، حتى ولو امتلك المسافر جواز سفر ثانياً، إلا أن ما كتب على الورق لا يطبَّق دائماً على «الأرض»، خصوصاً حين التأكد «من أن هذه الزيارات لا تمسّ بأمن إسرائيل، أو تشكل خطراً عليها»، بحسب تقرير لصحيفة «هآرتس» العبريّة، أمس. التقرير تضمن مقابلات وشهادات لمشاركين في «الرحلات الدينية» إلى بيروت، وأوضح أن هذه الفكرة تبلورت عام 2014 عندما زار البابا فرنسيس يرافقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي فلسطين المحتلة. الأخير التقى بمسيحيين في الأرض المحتلة، وبـ«الجالية اللبنانية في إسرائيل»، أي عملاء أنطوان لحد وعائلاتهم الذين فروا مع جيش الاحتلال عام 2000، وزار عدداً من الكنائس في الجليل. لكن الزيارة الأهم كانت لرام الله للقاء رئيس السلطة محمود عباس، حيث بحث معه، وفق الصحيفة العبرية، «مسألة الزيارات الدينية (الحج المسيحي إلى لبنان)، ومشكلة القانون الإسرائيلي واللبناني في هذا الشأن، وطلب من أبو مازن التدخل، عبر تسهيل داخليته استصدار جوازات سفر فلسطينية» للراغبين في الحج.

هكذا بدأت الرحلات، وصار الراغبون في الحج يسجّلون أسماءهم لدى رجل دين مسيحي من الجليل (لم يُكشف عن هويته)، ينقل قائمة الأسماء للداخلية الفلسطينية. وبعد استصدار جوازات السفر، يدفع كل راغب بالزيارة 1800 دولار أميركي لتغطية كلفة الحافلة التي تقل الزوّار من معبر الشيخ حسين الحدودي بين الأردن وفلسطين المحتلة إلى عمان، والمبيت ليلتين في العاصمة الأردنية، وتذكرة الذهاب والإياب من مطار الملكة علياء إلى بيروت، وبالعكس.

الأسد: الحرب لم تنته

وفي سياق منفصل، نقل زوار دمشق عن الرئيس السوري رفضه كل محاولة من جانب أي جهة في العالم لطرح حلول سياسية تستند الى تخلّي السلطة المركزية، ولو بصورة مؤقتة، عن سلطتها الكاملة والمطلقة على كامل الاراضي السورية. وقال الزوار إن الأسد أبلغ حلفاء دمشق وأصدقاءها أنه ليس في وارد القبول بأي طروحات ترد ضمن مساعي الحل السياسي، تقضي بترك مناطق سورية تحت وصاية تركيا أو الولايات المتحدة أو الاردن، وأن دمشق لا تفاوض الأكراد على إدارة مناطق بصورة مستقلة، وأنه لن تكون هناك كردستان أخرى في سوريا. وشدّد على أن المناطق التي ينتشر فيها الأكراد هي مناطق سورية، ولا خصوصية لها تسمح بتحويلها الى مناطق حكم ذاتي. وأكد أن الحكومة السورية ستواصل العمل لاستعادة السيطرة على كامل الاراضي السورية، سواء من خلال التفاوض والمصالحات أو من خلال المعارك العسكرية. ولن تقبل دمشق بأي محاولة لتغيير الأوضاع الديموغرافية أو السياسية في أي منطقة سورية.

ولفت زوار العاصمة السورية الى أن الأسد الذي يشرح، مع كثير من الراحة، واقع الميدان، والانهيار النهائي القريب لتنظيم «داعش»، لا يتصرف على أساس أن الحرب انتهت، بل هو يعتقد أن أعداء سوريا يعملون جاهدين لإبقاء النار مشتعلة. ونقلوا عن الأسد أنه لا يمكن له أو لأي عاقل أن يثق بالإدارة الاميركية، مهما صدر عن واشنطن من مواقف أو بعثت موفدين. وأشاروا الى أن الأسد يتصرف على أساس استمرار المعركة، ويعمل على تعزيز الوضع العسكري والامني والاجراءات التي تساعد الناس على الصمود.

كذلك نقل الزوار أن الرئيس السوري يرفض بحزم أي محاولة لتكريس خطوط تماس أو مناطق متنازع عليها تكون محل تفاوض. وأضاف هؤلاء: «الأسد لا يقف عند خاطر أحد عندما يتعلق الأمر بهذا الجانب، وهو أبلغ موسكو احتجاجاً مباشراً على مشروع موسكو لتنظيم مؤتمر حوار للشعوب السورية. وأكد للقيادة الروسية أن هناك شعباً سورياً واحداً لا شعوباً، ودمشق ترحب بالحوار، لكنها ترفض عقده في القاعدة الروسية في حميميم». وكشف الزوار أن موسكو نزلت عند رغبة الأسد، وعمدت الى إلغاء تسمية الشعوب السورية، ونقلت مكان الاجتماع الى سوتشي في روسيا.

الجمهورية: الحريري يحتوي «عاصفة السبهان»… وملاحــقة لأمن المخيمات

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “العاصفة التي كانت قد أثارَتها مواقفُ وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، كبَحها رئيس الحكومة سعد الحريري بإقفال النوافذ في وجهها فور إغلاق باب قاعة مجلس الوزراء، إذ بادرَ إلى التأكيد أنّ زيارته للمملكة العربية السعودية «كانت إيجابية جداً»، ناقلاً «حِرصَ المملكة على استقرار لبنان»، وقائلاً للوزراء: «كلّ ما سمعناه من تحليلات وتأويلات لا أساس له من الصحة، فالمملكة ليست في وارد زعزعةِ التوافق اللبناني الداخلي، لا بل على العكس، ستتأكّدون من كلامي خلال الأيام المقبلة التي ستثبتُ عكس كلِّ ما قيل». وقد قطعَ الحريري بهذا الكلام الطريقَ على أيّ نقاش في هذا الأمر، إلى درجة أنّ أيّ وزير لم ينبُس ببِنتِ شفَة في هذا المجال. وفي هذا الوقت، برز موقف متقدّم للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، منتقداً «منطق المحاصصات والإستئثار في التعيينات وإلغاء غير الحزبيين». ودعا «الأسرتين العربية والدولية إلى المساعدة لحلّ مسألة سلاح «حزب الله»، رافضاً ربطَ حلِّه بحلِّ أزمة الشرق الأوسط».

إستناداً إلى التجارب السابقة، ظلّ احتمال بقاء مجلس الوزراء في منأى عن العواصف السياسية متقدماً وتحوّلَ واقعاً، وذلك بعد انقضاء 4 ساعات من جلسة الأمس في السراي الحكومي، وما تلاها من دردشات خلال «ممالحة» غير مبرمجة كان السمك طبقَها الرئيسي على مائدة رئيس الحكومة سعد الحريري، ونجماها الوزيران اللدودان جبران باسيل ونهاد المشنوق، برعاية «حريرية»، وحضور الوزيرين علي حسن خليل وبيار بوعاصي، بعدما أطاح تأخّر الجلسة واستمرار الخلاف، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب فأُرجئ الى اليوم، واستعِيضَ عنه بـ«لجينة» عرَضت لكلّ شيء، الّا ما تردَّد على مسامع اللبنانيين في الساعات الماضية من تصريحات ناريّة متبادلة بين المشنوق وباسيل، وكأنّ «ما حدا سمع».

النهار: الحكومة بين احتواء مواجهة وفتح أخرى

من جهتها اشارت صحيفة النهار الى الملف الحكومي وكتبت تواجه الحكومة اليوم في اجتماع جديد للجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب في السرايا امتحانا شديد الوطأة لقدرتها على تجاوز أحد أكثر استحقاقاتها دقة نظراً الى الانكشاف السياسي الكبير الذي بدأت تعانيه جراء مرور وقت طويل منذ صدور قانون الانتخاب من دون التوصل الى توافق على البنود الاجرائية الخلافية فيه. واذا كانت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس تصلح لان تشكل مؤشراً لامكانات الخروج من ورطة التأخير الحاصل في استكمال الاتفاق الحكومي على اجراءات تنفيذ قانون الانتخاب، فان ذلك يعني حكماً توقع نتائج سلبية من شأنها ان تزيد المأزق وتفاقماً وتعقيداً. ذلك ان مناقشات جلسة مجلس الوزراء ونتائجها جاءت لتثبت ان رياح الخلافات لا تزال تذر بتداعياتها على مجمل الواقع الحكومي على رغم المحاولات الدؤوبة لرئيس الوزراء سعد الحريري لاحتواء التباينات الصاعدة بين العديد من مكونات الحكومة.

وبرز ذلك بوضوح في محاولة الحريري معالجة الخلافات الحادة الناشئة بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الداخلية نهاد المشنوق والتي ربما كانت أدت الى تبريد نسبي لجبهة السجالات بين الوزيرين ولكن من دون معالجة جذرية للخلافات بينهما على جملة ملفات من ابرزها ملف البطاقات البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيدهم وفي مناطق سكنهم، وأضيف اليه موضوع ترخيص وزير الداخلية للبلديات باعطاء الرخص للبناء في نطاق معين.

وما ان امكن تبريد هذا الخلاف حتى برزت الجبهة الاخرى المتوهجة التي تمثلت في اعتراض وزراء “القوات اللبنانية” على تقديم سفير لبنان الجديد لدى سوريا اوراق اعتماده الى الرئيس السوري بشار الاسد حالياً، وهو اعتراض لم يلق التوافق ولا الدعم الكافي لـ”القوات ” لتبنيه رسمياً.

لكن مصادر وزارية أخرى أفادت ان وزير التربية مروان حمادة أكد بدوره تحفظه عن تقديم السفير زخيا اوراق اعتماده في الظروف الحالية، داعياً الى “توفير هذا المشهد علينا “. وكان الرئيس الحريري استهل الجلسة باطلاع المجلس سريعاً على اجواء زيارته الاخيرة للمملكة العربية السعودية وبادر الى القول إن “المملكة مصرة وحريصة على الاستقرار في لبنان وإن كل ما يشاع في الاعلام عكس ذلك مجاف للحقيقة”. وتناول مجلس الوزراء موضوع بعض التعيينات الديبلوماسية التي أثارت اشكالات مع عدد من الدول فتقرر حل الاشكال المتعلق بتعيين سفير لبنان في الفاتيكان وذلك بابدال السفير المعين جوني ابرهيم الذي تحفظ عنه الفاتيكان بالسفير في الارجنتين انطونيو عنداري وتعيين ابرهيم مكانه في المقابل. كما علم ان الحريري أكد ان المملكة العربية السعودية قررت تعيين سفير جديد لها في بيروت وقبول تعيين سفير جديد للبنان في الرياض.