وزير الاقتصاد يؤكد تطبيق قرار العدادات: الدولة ستبسط هيبتها

وأكد وزير الاقتصاد رائد خوري لـ «الحياة» أن القرار الذي أصدره في تموز (يوليو) الماضي بـ «إلزام أصحاب المولدات الخاصة تركيب عدادات لضبط الأسعار ولمنع التفلت سيبدأ تطبيقه في 1 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل». ولفت إلى أنه سيجتمع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم «لوضع خطة تتضمّن كيفية تنفيذ القرارات».

وقال: «اليوم هناك دولة لبنانية لديها سلطتها وهيبتها وأصدرت قرارين (135 و100) بعد دراسة معمقة ترعى مصلحة المواطنين ومصلحة أصحاب المولدات».

وأكد أنه «ليس هناك جهة ترفض تطبيق القانون، هناك هيبة الدولة والدولة ستبسط هيبتها على كل الأراضي اللبنانية».

وكان خوري أصدر القرارين في حزيران وتموز الماضيين لناحية تركيب العدادات لدى جميع المشتركين والتأكد من مدى التزام أصحاب المولدات تسعيرة وزارة الطاقة والمياه، على أن يصار إلى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وإحالتها على القضاء المختص. وذلك بعد ورود شكاوى إلى وزارة الاقتصاد من المستهلكين.

وأوضح خوري «إننا نتفاوض منذ سنة مع أصحاب المولدات وأخذنا بالاعتبار ملاحظاتهم لكن في كل مرة نجتمع ويتم الاتفاق على شيء ويخرجون وينقضون الاتفاق. هذه اللعبة لن نلعبها معهم بعد الآن». وقال: «عليهم تطبيق القانون في 1 تشرين الأول ولاحقاً نحن مستعدون للبحث في ملاحظاتهم، لكن لسنا مستعدين لأن نتفاوض معهم قبل تطبيقهم القرار». وشدد على أن «لا خلفية وراء هذا القرار إلا حماية المواطنين من جشع بعض أصحاب المولدات ورفع الأسعار». وقال: «اليوم ننظم أمراً واقعاً فقط لا غير».

وفي السياق، طالب أصحاب المولدات في مؤتمر صحافي أمس، بـ «إلغاء القرارين لعدم قدرة أصحاب المولدات على الاستثمار». ودعوا إلى «دعم المازوت لتخفيض فاتورة المولدات». وأكدوا أنهم «ليسوا الحل الأمثل والدائم إلا أنهم الحل الأنسب بيئياً». واعتبروا أن «من دون المولدات سترون الظلمة». وقررت اللجنة المركزية لأصحاب المولدات عقد اجتماع الخميس، رافضة «تنظيم أي محضر ضبط لعدم التقيد بالتسعيرة».