هيومن رايتس ووتش تدين حكم الاحتلال بشأن مقتل ناشطة أميركية

اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن حكم محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بدعوى طلب التعويض عن وفاة المتضامنة الأميركية ريتشيل كوري “يرسل رسالة خطيرة” إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي مفادها أن بوسعهم “الإفلات من المحاسبة على ارتكاب الأخطاء”.

وأوضحت “رايتس ووتش” أنه في 12 فبراير/شباط 2015 حكمت المحكمة الإسرائيلية العليا بإعفاء “وزارة الدفاع الإسرائيلية” من المسؤولية عن أفعال قواتها التي تعتبرها من “أنشطة زمن الحرب”، إلا أنها تجاوزت فرفضت النظر في تقييم ما إذا كانت تلك الأفعال تنتهك قوانين النزاع المسلح المنطبقة.

وكانت كوري قد قتلت، وعمرها 23 عاماً، في 16 مارس/آذار 2003 أثناء محاولتها منع جرافة إسرائيلية مصفحة من هدم منزل عائلة فلسطينية بالقرب من رفح، جنوب قطاع غزة. ومع العلم إنها وغيرها من الأجانب الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية ويستخدمون مكبرات الصوت، تصيح في الجرافات وتقف أمامها على مدار عدة ساعات، لمنعها من تدمير المنازل، وتسلقت كوري إلى أعلى كومة من التراب استخرجها النصل الأمامي للجرافة، التي مضت في طريقها فسحقتها. وادعى سائق الجرافة أنه لم يرها.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سارة ليا ويتسن: “إن لهذا الحكم تبعات مثيرة للانزعاج تتخطى قضية عائلة كوري، إذ أنه يرسل رسالة تفيد بأن القوات الإسرائيلية تتمتع بالحصانة حتى في حالة الوفيات الناجمة عن إهمال مزعوم. ويأتي الحكم كتذكرة صادمة بأن فقه “القانون الإسرائيلي” انحرف في بعض المجالات تماماً عن مسار القانون الدولي”.