هل يعتبر منح المعارضة عضوية سورية في الجامعة العربية قانونياً؟

لهذه الاسباب تنتهك الدول العربية ميثاق الجامعة العربية بنقل عضوية سورية الى المعارضة

موقع إنباء الإخباري ـ
علي مطر:

قررت الجامعة العربية بتوجيه قطري منح الائتلاف السوري المعارض مقعد سورية بالجامعة العربية. وسحب العضوية من النظام السوري، بعد أن قامت  الجامعة منذ أشهر بتجميد عضوية سورية في الجامعة، وهذا ما ما يعتبر أصلاً خرقاً كبيراً لميثاق الجامعة العربية الذي ينص في المادة 18 منه على أنه “إذا  رأت إحدى دول الجامعة أن تنسحب منها، أبلغت المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة”، وبالتالي لا يحق للمجلس أن يسحب عضوية أية دولة إلا  إذا أخلّت بواجباتها تجاه الجامعة، وهذا ما لا ينطبق على سورية التي كانت من الدول الأولى المؤسسة للجامعة.
وبالتالي فإن نقل العضوية إلى المعارضة  السورية، يعتبر خرقاً جديداً فاضحاً لميثاق الجامعة العربية وذلك لعدة أسباب منها:

1ـ أن النظام السوري لا زال قوياً وماسكاً للحكم في سورية، ولا تعتبر حكومة المعارضة التي تم تشكيلها حكومة شرعية لتمثيل الشعب السوري، كون ليس  لها اية منطقة تحكم عليها، وبالتالي فإن الاعتراف الدولي بالدولة السورية لا زال على أساس أن النظام السوري هو صاحب السلطة والسيادة، وعليه فإن عمل  الجامعة العربية يعتبر خرقاً للمادة الأولى من الميثاق، التي تقول إن جامعة الدول العربية تتألف من الدول العربية المستقلة الموقعة على هذا الميثاق. ولكل  دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم إلى الجامعة، فإذا رغبت فى الانضمام، قدمت طلبا بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس فى  أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب”، والسؤال هنا هل أصبحت المعارضة السورية هي الحاكمة فعلياً لكي تعتبر الممثل الوحيد لسورية في الجامعة العربية؟  طبعاً لا.

2ـ أن نظام الحكم في سورية وهو نظام رئاسي، لا يزال قائماً على اساس إختيار الشعب السوري، ويعتبر نظام الرئيس بشار الأسد هو النظام الحاكم، ولم  يتمكن المعارضون وكل من ورائهم من تغييره على مدى أكثر من عامين من الحرب على سورية، وبالتالي فلا يحق للجامعة العربية العمل على تغيير النظام  القائم، ولا يجوز لها الضغط في هذا الاتجاه، لا من خلال تجميد العضوية ولا من خلال نقلها إلى المعارضة السورية، والجامعة بذلك تخالف المادة 8: التي  تقول إن “كل دولة من الدول المشتركة فى الجامعة تحترم نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى، وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول، وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها”.

3ـ إن سورية لم تختَر الانسحاب من الجامعة العربية، ومن فرض عليها ذلك هم العرب بخطوة غير لائقة ولا قانونية ولا ميثاقية، وذلك بحسب المادة 18 التي ذكرناها سالفاً.

4ـ تقول المادة 5 من ميثاق الجامعة انه “لا يجوز الالتجاء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة، فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها، ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف، كان قراره عندئذ نافذًا وملزماً”، وبالتالي فإن ما يحصل في سورية هو ليس حرباً من دولة على أخرى كما هو حال العدوان العراقي على الكويت، إنما هو دفاع لدولة عن سيادتها في وجه الإرهابيين الذي يسعون لتدمير الدولة وقتل الشعب.

5ـ بالإضافة إلى ما تقدم فإن جامعة الدول العربية، تخالف ايضاً ميثاق الامم المتحدة الذي يحرم في المادة الثانية ـ الفقرة السابعة منها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وبناءً على ما تقدم، يبدو جلياً أن الدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة العربية، قد خالفت الميثاق بشكل فادح من خلال منح عضوية سورية في الجامعة للمعارضة بعد أن قامت بتجميد عضويتها، هذا بمعزل عن السعي العربي لتسليح المعارضة السورية، وهذا ما يضر بأمن الدولة السورية، وبالعلاقات العربية ـ العربية. وكم كنا نتمنى أن تقوم الجامعة بشخص أمينها العام نبيل العربي بالبحث عن حل للأزمة السورية، والعمل على تمتين الوحدة بين أبناء الشعب السوري، بدلاً من ضرب ميثاق جامعة الدول العربية عرض الحائط