هل يستطيع مجلس الامن تجفيف موارد داعش المالية؟

وقال الرئيس الروسي بهذا الصدد، باعتماد القرار 2199 اتخذنا خطوة مهمة لقمع تمويل الارهابيين الآتي بشكل مباشر من الاتجار غير المشروع بالنفط وهو ما يؤدي الى قمع التهديد الارهابي الذي تعانيه سوريا والعراق ودول اخرى وتعمل على مجابهته ونشعر بأثره بما يتجاوز الاقليم.

ويطلب المشروع من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة الامتناع عن ابرام صفقات تجارية مباشرة وغير مباشرة مع التنظيم وتجميد اصوله المالية.

ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من والى المناطق الخاضعة لسيطرة داعش والتي تستخدم لنقل البضائع والذهب والأجهزة الإلكترونية وغيرها.

وهي نقطة تتوجه الى تركيا باعتبارها نقطة العبور الرئيسية إلى أماكن سيطرة داعش.

القرار يشمل ايضا مجموعات اخرى كجبهة النصرة، ويندرج تحت الفصل السابع الذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وهدد مجلس الامن عبر قرار في آب/ اغسطس 2014 بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا من داعش لكنه عمليا لم يحرك ساكنا إزاء أي من الدول المتورطة وخصوصا تركيا حتى الآن.

كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بداعش الذي يقول الامريكيون إنهم تجاوزوا العشرين الفا.

ويوصي المجلس مرة اخرى بعدم دفع اي فدية في حال خطف رعايا مع ان دول عديدة اوروبية وغيرها تقوم بذلك.

ويحظر القرار المتاجرة بالاثار السورية أو العراقية المنهوبة وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.

لكن دبلوماسيين يقولون إن القرار الأممي يتجاهل الدور الخطير الذي قامت وتقوم به بعض الدول من خلال توفير ظروف مواتية لداعش والتحريض إعلاميا لصالحها.

هذا فضلا عن جمع نشط للأموال لصالحها تحتى مسمى العمل الخيري عن طريق مؤسسات وأثرياء يعرف القاصي والداني أنهم لا يحركون ساكنا دون موافقة الأجهزة الامنية في دولهم ومعرفتها بأدق تفاصيل عملهم.

وهذا بالطبع عدا الدول التي تسهل حركة عبور وتدريب وتسليح الإرهابيين وغرف العمليات التي تدير معاركهم ضد دمشق وبغداد حتى وإن اتخذت أسماء وعناوين مغايرة.

02:00 – 13/02 – IMH