هل يرى المجلس السيادي السوداني النور قريبا؟

ادت خلافات داخل قوى الحرية والتغيير الى تأجيل تشكيل المجلس السيادي حيث طلبت هذه القوى من المجلس العسكري مهلة 48 ساعة لحسم مرشحيها للمجلس السيادي، بعد اعتراضات داخلية على بعض الأسماء المرشحة. يأتي هذا فيما تتواصل اجواء الاحتفالات الشعبية في شوارع الخرطوم بتوقيع الاتفاق.

اجواء الاحتفالات لم تغب عن شوارع العاصمة السودانية الخروطوم منذ توقيع اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

لحظات تاريخية وثقها الشعب السوداني باتفاق يعبد الطريق للانتقال لحكم مدني لينهي فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير وسبعة أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة واربعة أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

ومع تواصل اجواء الاحتفالات الشعبية في شوارع الخرطوم بتوقيع الاتفاق الذي يامل السودانيون ان يضمن لهم حياة افضل ومزيدا من الحريات، سيتم اتّخاذ مجموعة خطوات أساسية قبل مسار انتخابات العام الفين واثنين وعشرين اولها الاعلان عن تشكيلة المجلس السيادي المؤلف من ستة مدنيين وخمسة عسكريين تم اختيار خمسة اسماء منهم بينهم امراة.

وسيتراس المجلس الذي سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي، عسكري على مدى احدى وعشرين شهرا على أن يتولى مدني رئاسته للأشهر الـثمانية عشرة المتبقية.

وقد اتفق قادة الحركة الاحتجاجية في السودان على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيساً للوزراء، على أن يتم تعيينه الثلاثاء حيث يتوقع ان يركز جهوده بعد تشكيل الحكومة على إصلاح الاقتصاد الذي يعاني من أزمة منذ انفصال الجنوب الغني بالنفط عن الشمال عام 2011، حيث شكل بعدها الوضع المعيشي المتردي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير الذي كان قد تولّى السلطة إثر انقلاب عام 89 من القرن الماضي وهو مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في اقليم دارفور جنوبي السودان.