هل يؤشر سجال جنبلاط الحريري الى خلاف في توجهات الدول الداعمة للمعارضة السورية؟

موقع النشرة الإخباري
أنطوان الحايك

سجالان اضيفا الى المشهد السياسي العام في عطلة الاضحى. الاول متصاعد بين حزب الله من جهة، ورئيس حزب القوات سمير جعجع من جهة ثانية، والثاني ناشىء بين النائب وليد جنبلاط ونظيره في البرلمان النائب سعد الحريري. وذلك في عينة لما يمكن ان تكون عليه الساحة الداخلية في الايام والاسابيع المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية. كما عن موعد تحديد اتجاهات الازمة السورية، فضلا عن نتائج التقارب التركي-الايراني، وما يمكن ان يستتبعه من تسويات.
لكن هناك من يعتقد ان احتمالات التصعيد تنحصر باثنين لا ثالث لهما. فاما ان هناك شعور لدى فريق الرابع عشر من اذار بان اللعبة باتت في نهاياتها بعد ان تخلى الغرب عن مشروعه لاسقاط النظام السوري، وبالتالي فان الضرورة تحتم رفع السقف للابقاء على بعض المكاسب ولو من باب رفع العتب. او ان الفريق الاذاري يعمد الى رفع السقف لتحسين موقعه التفاوضي ومقايضة شكل قانون الانتخابات ببقاء الحكومة الميقاتية، وبمعنى اوضح خفض سقف معارضة الحكومة في مقابل الابقاء على قانون الستين مع بعض التعديلات الضرورية التي تحسن الشكل دون المضمون.
وفي حين تختلف القراءات حول ظروف الاسباب والترجيحات الكامنة وراء التصعيد غير المسبوق، والذي تحول بقدرة قادر الى حرب بيانات ومواقف، يعرب قطب مستقبلي عن اعتقاده بان الازمة المتصاعدة بين القوات وحزب الله من جهة وسائر المكونات الاذارية ودعوتها الى اسقاط الحكومة من جهة ثانية ليست وليدة ساعتها، بل انها، ووفق ما هو ملاحظ تسير في خط بياني يشبه الى حد بعيد ذلك الذي يتحكم بمسار الازمة السورية، مع التشديد على واقع ملحوظ وهو ان الاوضاع في الداخل اللبناني تتماهى مع التطورات السورية. بما يعني ان الجميع يعسى الى تحسين مواقعه التفاوضية دون زيادة ولا نقصان.
القطب المستقبلي عينه لا يسقط  احتمال  ورود اشارات خارجية لفريق من اهل البيت  الاذاري (في اشارة الى القوات اللبنانية) اوحت له بتسوية ما، يكون الفريق الاضعف ضحيتها الاولى، وهذا ما دفع به الى شن حملة عنيفة وغير مسبوقة على حزب الله في ظل عملية توزيع ادوار لا تبدو ناجحة هذه المرة، خصوصا ان هذا الفريق تحديدا تلقى اكثر من انتقاد وعتب من قبل فريقه على خلفية عملية اقتحام السراي الحكومي الفاشلة وما تلاها من دعوات تصعيدية للابقاء على الجهوزية الكاملة، وذلك من دون تنسيق كامل مع سائر المكونات.
في المقابل يعتبر القطب عينه ان سجال جنبلاط الحريري كان لزوم ما لا يلزم، خصوصا انه دفع بالاول الى فتح الملفات التي كان قد تحاشى الغوص بها، على غرار مشروع القانون المقدم من القوات اللبنانية او حتى رفضه لقانون الستين. فضلا عن تأكيده التزام الخط الوسطي الرافض لاسقاط الحكومة. بينما اقحم الثاني في زواريب متعرجة لا يمكن التكهن بكيفية تجاوزها في ظل متاهات داخلية وعربية.
ولا يستبعد القطب ان يكون السجال في عمقه يتعدى الفعل وردة الفعل ليصل الى حد التعبير عن اختلافات جذرية ضمن دول المنظومة العربية الداعمة للمعارضة السورية، لاسيما ان هناك من يؤكد بان قطر والسعودية لا يسيران في خط واحد، انما في خطين متعرجين يقوم الاول على دعم السلفية بما تمثله من اصولية، اما الثاني فعلى ازكاء الوهابية. وهذا ما يفسر ايضا الخلل في التنسيق بين مكونات اهل البيت الواحد من جهة وبينهم ومن يقف على حافة الخط الوسطي من جهة ثانية.