هل تنجح الخطوات الجديدة في اخماد التظاهرات بالعراق؟
اعلن البرلمان العراقي ان جدول الاعمال الخاص بجلسته المقررة يوم الثلاثاء سيشمل القراءة الاولى لقانون الانتخابات البرلمانية، اضافة الى التصويت على قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين. هذا واعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ان اوامر صدرت باعتقال كل من يشارك في اغلاق المدارس وتعطيل عملها.
سباق بين الشارع والمؤسسات الدستورية في العراق على خط الازمة ومساعي انهائها بما يضمن حقوق المتظاهرين والحفاظ على مؤسسات الدولة وعملها تفاديا لاي فراغ يخدم اجندات خارجية.
ومع استمرار التظاهرات والاحتجاجات ضد الفساد، تحرك على مستوى السلطات الثلاث في البلاد، لاسيما مجلس النواب حيث اعلن نائب رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي عن اجتماع للجنة لمناقشة قانون الانتخابات تمهيدا لعرضه على البرلمان. مضيفا ان النظام الانتخابي الفردي سيجعل العملية الانتخابية تسير بسلاسة.
القانون سيعرض على البرلمان الذي سيعقد جلسة مهمة يوم الثلاثاء حيث اصدر بيانا كشف فيه عن جدول الاعمال والذي سيشمل القراءة الاولى لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية اضافة للقراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. اضافة الى التصويت على مقترح تعديل قانون انتخابات المحافظات والاقضية وقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين. كما يشمل جدول الاعمال التصويت على مقترح تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.
هذه الخطوات من المفترض ان تساهم في فتح الباب امام مساعي حل الازمة وانهاء الوضع الذي تشهده البلاد بما يلبي مطالب المتظاهرين الذي يواصلون احتجاجاتهم، كما تظاهر عدد من موظفي مؤسسة الشهداء امام مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد رفضا للدعوات لالغاء حقوق الشهداء مطالبين بتفعيل المادة الخاصة باجتثاث البعث.
في هذه الاثناء اعلنت قيادة عمليات البصرة فتح الطرق في اغلب المناطق، بينما اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف ان الضغط على ادارات المدارس ومنعها من الدوام عمل اجرامي، يدخل المدارس في مناطق الوسط والجنوب في ازمة تعليمية. خلف اضاف ان اوامر صدرت باعتقال كل من يغلق المدارس وذلك بموجب قانون مكافحة الارهاب.