هل تطبّق واشنطن قانون B502 للمرة الثانية في تاريخها لضبط علاقتها مع الرياض؟

موقع الخنادق-

مريم السبلاني:

بعد خمسة أيام فقط من الاتفاق السعودي الإيراني، اقترب مجلس الشيوخ الأميركي خطوة واحدة من إنهاء مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية من خلال تشريع يمكن أن يعيد تحديد العلاقة الأميركية السعودية بأكملها، مع التلويح باستخدام المادة 502B، التي لم تستخدمها الولايات المتحدة إلا مرة واحدة في العام 1976، ضد الأرجنتين وإيران و4 دول أخرى، كانت تتلقى أسلحة أميركية في سياق الحرب الباردة، بعدما تجاهلت مطالب الحكومة الأميركية أو “أساءت لليسار تحت مسمى مكافحة الشيوعية”.

يعد 502 B مبدأ يسمح للكونغرس بفرض الحظر، مما يسمح للهيئة التشريعية بطلب تقرير مستهدف حول أوضاع حقوق الإنسان في بلد معين ثم إصدار قرار مشترك بعدم الموافقة على استمرار أو تقييد أو إنهاء المساعدة الأمنية.

توثّق تقارير حقوق الإنسان الصادرة عن وزارة الخارجية، بموجب القسم 502 B، بانتظام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل الحكومات التي تتلقى مساعدة أمنية من الولايات المتحدة. في بعض الحالات، قد ترقى الانتهاكات المتكررة إلى نمط ثابت، مما يعني أن المساعدة محظورة بموجب هذه المادة. على الرغم من هذا الواقع، لم يستخدم الكونغرس العملية الموضحة في القسم 502 B إلا مرة واحدة خلال ما يقرب من خمسين عامًا.

في 15 اذار/مارس الماضي، قدّم السناتور الديمقراطي كريس مورفي والسناتور الجمهوري مايك لي قرارًا يتطلب من وزارة الخارجية إصدار تقرير عن سجل حقوق الإنسان في السعودية وكذلك سلوكها في اليمن. وعند استلام الكونغرس، يمكن للكونغرس التصويت لإنهاء المساعدة الأمنية الأميركية.

خلال الفترة الماضية، واجهت الإدارة الأميركية جدلاً واسعاً بين مراكز القرار في كل من الكونغرس ومجلس الشيوخ، إضافة لاختلاف وجهات النظر بين الحزبين، الجمهوري والديموقراطي، بطبيعة العلاقة مع السعودية. ففي الوقت الذي اجتهد فيه الرئيس السابق دونالد ترامب، طيلة فترة ولايته، لتنظيم وتعميق علاقة التبعية، اتسمت خلال ولاية الرئيس جو بايدن، بالتوتر والاضطرابات.

ويقول المحلل من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مارك دوبويتز، أنه يجب على الولايات المتحدة لاحتواء النفوذ الإقليمي المتزايد للصين، مضاعفة الشراكات الأمنية مع الدول العربية. وهذا ما قد يدفعهم للنظر إلى قرار أعضاء مجلس الشيوخ الجديد باعتباره أسوأ رد ممكن على الصفقة السعودية الإيرانية. خاصة وان بايدن نفسه، برر زيارته إلى السعودية على انها تأتي ضمن إطار التنافس مع الصين. وفي حين يرى البعض ان الاستجابة لشروط السعودية، قد يفتح الطريق لانعاش العلاقات بين واشنطن والرياض، يرى البعض الآخر، ان المطالب التي تشمل دعم الولايات المتحدة لبرنامج طاقة نووية مدني، تعني ان يقوم السعوديون بتخصيب المواد الانشطارية الخاصة بهم، مما يتيح لهم الوصول إلى اللبنات الأساسية لسلاح نووي. وأشار المحللون إلى حماقة إعطاء الأولوية لمصالح إسرائيل على مصالح الولايات المتحدة في منح التنازلات للسعوديين.

وشكك مورفي في الحكمة من التعامل مع الرياض كالمعتاد، لا سيما تحت ستار تعزيز التطبيع السعودي مع إسرائيل. قال لصحيفة نيويورك: “إذا كنا ندخل في علاقة مع السعوديين حيث نقوم بمبيعات أسلحة أكثر أهمية، فيجب أن يكون ذلك مقابل سلوك أفضل تجاه الولايات المتحدة، وليس مجرد سلوك أفضل تجاه إسرائيل”.

وتنقل صحيفة فورين بوليسي عن نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفنون الحكم المسؤول، تريتا بارسي، قولها، أنه بالنسبة “للمشككين في السعوديين، بما في ذلك الكثيرين في الكونغرس، فإن هذه التنازلات لا تخاطر فقط بتقييد الولايات المتحدة بشكل دائم بشريك غير موثوق به في الرياض، ولكن أيضًا إثارة سباق تسلح نووي في منطقة غارقة بالفعل في الأسلحة. إذا سُمح للسعودية بالوصول إلى المواد اللازمة لتطوير سلاح نووي، فستشعر إيران بضرورة أكبر لتطوير قدراتها النووية الهجومية، بما يتجاوز الحاجة الحالية للدفاع ضد الأسلحة النووية الإسرائيلية.

يمكن لقرار مورفي ولي أن ينسف بشكل فعال المطالب السعودية من خلال تقييد أو إنهاء مبيعات الأسلحة الأمريكية بالضبط عندما يطلب السعوديون سهولة الوصول إلى الأسلحة الأميركية. قد تدفع تشريعاتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الاقتراب من بكين، على الرغم من أن الانتقال الكامل بعيدًا عن نظام الأسلحة الموجود في الولايات المتحدة سيستغرق عقودًا ومئات المليارات من الدولارات، بالنظر إلى نطاق الاعتماد السعودي على الأسلحة والمقاولين الأميركيين، وفق صحيفة فورين بوليسي.

في قاعة مجلس الشيوخ في 13 كانون الأول/ديسمبر، تحدث مورفي مؤيدًا قرار سلطات حرب اليمن: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تشارك في هذه الحرب… هذه الحرب، كل يوم تستمر، تجعلنا أقل أمانًا، وتضر بمصداقيتنا”. في وقت لاحق من ذلك اليوم، سحب ساندرز القرار في مواجهة معارضة شديدة من البيت الأبيض ومقابل التزام من بايدن بالعمل على إنهاء التدخل الأمريكي.

تضيف صحيفة فورين بوليسي، أنه “يمكن القول، إذا كان الكونغرس يعتزم إصلاح العلاقات الأمريكية السعودية حقًا، فسيكون كل من قرار صلاحيات الحرب و 502B ضروريين. من شأن قرار صلاحيات الحرب أن يمنع الأفراد العسكريين الأمريكيين من دعم الحرب السعودية، مثل تقديم الخدمات للطائرات، وسيستهدف القرار 502B التدريب والتمويل والأسلحة ودعم المقاولين. يوفر القرار المشترك للرفض الذي يمكن أن ينطلق بواسطة 502B مرونة للكونغرس في كيفية إعادة تشكيل المساعدة العسكرية الأمريكية”.

كيف يمكن للكونغرس تطبيق B502؟

يحظر قانون الولايات المتحدة المساعدة الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لكن البند المعني -القسم 502 ب من قانون المساعدة الخارجية – نادرًا ما تم الاحتجاج به في العقود الأخيرة على الرغم من استمرار المساعدة للحكومات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.