هكذا وُضع الدستور الإيراني

موقع الخنادق:

منذ أن كان قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني (رض) في منفاه في العاصمة الفرنسية باريس، كانت بداية مشروع صياغة دستور للجمهورية الإسلامية. ففي نهاية العام 1978، تم إعداد المسودة الأولية للدستور. وفي الـ 4 من شباط / فبراير 1979، دعا الإمام الخميني إلى تشكيل المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب للمصادقة على الدستور الجديد.

وفي الـ 8 من نيسان / أبريل منذ اك العام، تم تأسيس مجلس قيادة الثورة، الذي كانت إحدى مهامها صياغة دستور يقوم على المبادئ الإسلامية ومبادئ الحرية، بحيث هذا الدستور وسيلة لتثبيت أركان الحكومة الإسلامية ونموذجاً لنظام حكم إسلامي جديد على أنقاض النظام الديكتاتوري للشاه.

الشهيد السيد محمد باقر الصدر والدستور

ومن المفيد الإشارة هنا، إلى أن لآراء ومؤلفات الشهيد المرجع السيد محمد باقر الصدر تأثير كبير في إيران قبل الثورة وبعدها. وقد كتب بحثاً مهماً حول الدستور تحت عنوان: “لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الإسلامية في إيران”، وكان هذا البحث جواباً على سؤال أحد علماء المسلمين في لبنان، فكتبه السيد الصدر لكي تستفيد منه القيادة الإسلامية في وضعها للدستور الإسلامي. وقد تم إرساله إلى الإمام الخميني بواسطة تلميذ السيد الصدر السيد محمود الهاشمي (الذي تم تكليفه بعد مدّة بالعديد من المسؤوليات مثل رئاسة السلطة القضائية).

دور الشعب في الدستور

أدرج مدونو الدستور العديد من المواد التي تمنح الشعب دوراً كبيراً، سواء في الإشراف والمراقبة أو في الاختيار والانتخابات. فالمادة الـ 6 تحدد أسلوب الحكم في الجمهورية الإسلامية بأنه يعتمد على آراء الجماهير عن طريق الانتخاب خلال انتخابات رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشورى الإسلامي، وأعضاء مجالس الشورى المحلية ونظائرها، أو الاستفتاء في الموارد التي تعين في المواد الأخرى من هذا الدستور. كما أن الشعب يقوم بانتخاب الولي الفقيه بصورة غير مباشرة، حيث تنص المادة 107 على أن يقوم بانتخاب أعضاء مجلس الخبراء من بين الفقهاء والعلماء المرشحين له، ثم يقوم مجلس الخبراء بانتخاب الولي الفقيه من بين الذين لهم صلاحيات القيادة.

هذا وقد شارك الشعب في صياغة الدستور أيضاً، من خلال مشاركته في انتخابات واحدة واستفتاءين:

_ الاستفتاء الأول: لاختيار أصل النظام الإسلامي، فصوّت لنظام الجمهورية الإسلامية 2/98% من المقترعين.

_انتخاب أعضاء لجنة وضع الدستور (3 آب / أغسطس من العام 1979).

_وبعد ثلاثة أشهر و67 لقاءً رسميًا عامًا، صيغ الدستور في 12 فصل و 175 مبدأ ومقدمة وخاتمة، وجرى استفتاء شعبي للموافقة عليه في الـ 3 من كانون الأول / ديسمبر من العام 1979.

_ جرى تعديل الدستور لمرة واحدة فقط في الـ 28 من تموز / يوليو 1989، إلى جانب الانتخابات الرئاسية، حيث وافق على التعديلات 97.6٪ من الناخبين. وأدخل الإستفتاء عدة تغييرات على المواد 5 و 107 و 109 و 111، وأضيفت المادة 176، بينما ألغت الحاجة إلى أن يكونقائد الثورة مرجعا. وألغى منصب رئيس الوزراء، وأنشأ المجلس الأعلى للأمن القومي، فبات الدستور مؤلفاً من 14 فصل ومقدمة وخاتمة.

أقسام الدستور

-مقدمة

-الفصل الأول: الأصول العامة.

-الفصل الثاني: اللغة والكتابة والتاريخ والعلَم الرسمي للبلاد.

-الفصل الثالث: حقوق الشعب.

-الفصل الرابع: الاقتصاد والشؤون المالية.

-الفصل الخامس: سيادة الشعب والسلطات الناشئة عنها.

-الفصل السادس: السلطة التشريعية.

-الفصل السابع: مجالس الشورى.

-الفصل الثامن: القائد أو مجلس القيادة.

-الفصل التاسع: السلطة التنفيذية.

-الفصل العاشر: السياسة الخارجية.

-الفصل الحادي عشر: السلطة القضائية.

-الفصل الثاني عشر: الإذاعة والتلفزيون.

-الفصل الثالث عشر: المجلس الأعلى للأمن القومي.

-الفصل الرابع عشر: إعادة النظر فـي الدستور.